وهي تَفْوِيضُ التَّصَرُّفِ

إِلـى غَيْرِهِ.

وشَرْطُهُ أَنْ يَمْلِكَهُ الـمُوَكِّلُ ويَعْقِلَهُ الوَكِيْلُ ويَقْصِدَهُ.

وصَحَّ تَوْكِيْلُ الـحُرِّ البَالِغِ ، أَو الـمَأَذُوْنِ مِثْلِهِمَا ، وَصَبِـيَّاً عَاقِلاً وَعَبْداً مَـحْجُوْرَيْنِ.

وتَرْجِعُ الـحُقُوقُ إِلـى مُوَكِّلِهِمَا

بِكُلِّ مَا يَعْقِدُهُ بِنَفْسِهِ ، وبِالـخُصُوْمَةِ فـي كلِّ حَقَ ، وبإِيفائِهِ واسْتِـيْفَائِهِ ، إِلاَّ فـي حَدَ وَقِصَاصٍ بِغَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ.

وتَرْجِعُ الـحُقُوقُ إِلـى الوَكِيْلِ

فـي بَـيعٍ وشِرَاءٍ ، وإِجارةٍ ، وصُلْـحٍ عَنْ إِقْرَارٍ.

فَـيُسَلِّـمُ الـمَبِـيْعَ وَيَقْبِضُهُ ، وثَمَنَ مَبِـيْعِهِ ، وعَلَـيْهِ ثَمَنُ مَشْرِيِّهِ ، ويُخَاصِمُ فـي الاسْتِـحْقَاقِ ، والعَيْبِ ، وشُفْعَةِ مَا اشْتَرَى وهُوَ فـي يَدِهِ.

ويَثْبُتُ الـمِلْكُ للـمَوَكِّلِ ابتِدَاءً ، فَلاَ يعَتِقُ قَرِيْبُ وَكِيْلٍ بِشِرَائِهِ ، وإِلـى الـمُوَكِّلِ فـي نِكَاحٍ ، وخُـلْعٍ ، وصُلْـحٍ عن إِنكارٍ ، أَو دَمِ عَمْدٍ ، وعِتْقٍ عَلَـى مَالٍ ، وكِتَابَةٍ ، وتَصَدُّقٍ ، وهِبَةٍ ، وإِعارَةٍ ، وإِيداعٍ ، ورَهْنٍ ، وإِقْرَاضٍ.

فَلاَ يُطَالَبُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ بالـمَهْرِ ، ولاَ وَكِيْلُهَا بِتَسْلِـيْمِهَا ، ولا

بِبَدَلِ الـخُـلْعِ.

وللـمُشْتَرِي مَنْعُ الثَّمَنِ مِنْ مُوكِّلِ بَائِعِهِ ، فإِنْ دَفَعَ الثَّمَنَ إِلَـيْهِ صَحَّ ، ولـم يُطَالِبِ الوَكِيْلَ ثَانِـيَاً.