كِتَابُ الصُّلْحِ

 مسئله 1 ◄ تعریف صلح: قراردادی است که توسط آن نزاع و دعوا برداشته می‌شود.

مشروعیت صلح:

قرآن کریم: صلح بهتر است. (سوره نساء 128)

قرآن کریم: بین آنان صلح برقرار کنید. (سوره حجرات 9)

 مسئله 2 ◄ «صلح با اقرار به مدعی» و همچنین «صلح با سکوت در برابر ادعاء» و همچنین «صلح همراه با انکار» نیز صحیح است.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: صلح بین مسلمانان جایز است به‌غیراز صلحی که حلالی را حرام گرداند و یا حرامی را حلال گرداند. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص5 - صحیح ابن حبان ج11ص488)

 مسئله 3 ◄ اگر صلح همراه با اقرار به مدعا صورت پذیرد در این صورت اگر صلح از مال در مقابل مال باشد در حکم بیع است درنتیجه در این نوع صلح حق شفعه ثابت می‌شود و همچنین خیارات بیع نیز ثابت است (خیار شرط و عیب و رؤیت) و اگر بدل صلح مجهول باشد صلح فاسد است و اگر برای مقداری از مدعا صاحب پیدا شود، مدعی همان مقدار از عوض را باید برگرداند و اگر برای مقداری از بدل صلح صاحب پیدا شود همان مقدار از مدعا را برگرداند.

دلیل:

زیرا در این نوع صلح مبادله مال با مال با رضایت طرفین صورت گرفته است و آن همان معنی بیع را می‌دهد. (الهدایه ج3ص190)

اگر بدل صلح مجهول باشد باعث منازعه می‌شود پس فاسد است همچنان که در بیع چنین است. (الهدایه ج3ص190)

 مسئله 4 ◄ اگر صلح از مال در مقابل استفاده و منفعت یک شیء واقع شود در حکم اجاره است و شرط است که مدت استفاده از منفعت مشخص شود.

دلیل:

به خاطر وجود معنی اجاره که همان استفاده از منافع در مقابل اجرت می‌باشد. (الهدایه ج3ص190)

 مسئله 5 ◄ «صلح از روی سکوت» و «صلح همراه با انکار مدعی علیه» در حق مدعی «معاوضه» محسوب می‌شود و در حق منکر و ساکت «فداء یمین» و «قطع نزاع» محسوب می‌شود؛ یعنی وی به صلح رضایت داده است تا دعوا نوبتم و راضی شده است که به‌جای قسم هزینه کند درنتیجه در چنین صلحی حق شفعه نیست (اگر مدعی خانه باشد) و اگر صلح با دادن یک‌خانه باشد در این صورت در خانه‌ای که برای صلح داده‌شده است شفعه ثابت است.

دلیل:

در حق مدعی «معاوضه» محسوب می‌شود زیرا مدعی به گمان اینکه دارد آن را به‌جای حق خودش می‌گیرد به این صلح راضی شده است. (العنایه ج8ص410)

و مدعی علیه برای این به پرداخت شیء راضی شده است تا به گمان خود دعوای باطل علیه خود را فیصله دهد. (البنایه ج10ص5)

 مسئله 6 ◄ در این دو نوع صلح، آنچه از مدعا که برایش صاحب پیدا شود، حکمش مانند حکم صلح همراه با اقرار است یعنی به مقدار مستحق (شیء صاحب پیداشده) از بدل صلح کم کرده شود.

 مسئله 7 ◄ و آنچه از بدل صلح که برای آن صاحب پیدا شود دعوای قبلی برقرار می‌شود.

دلیل:

زیرا مدعی علیه برای این راضی به پرداخت عوض شده است تا دعوا را در مورد شیء مورددعوا بردارد و وقتی مقداری را صاحب پیدا شد معلوم شد که دعوا در آن مقدار بی‌مورد بوده است پس همان مقدار از عوض را پس بگیرد.

و در استحقاق عوض: مدعی برای این راضی شده بود که عوض آن، این شیء توافق شده را بگیرد و وقتی آن را مستحق پیدا شد دیگر رضایتش منتفی است و دعوای قبلی برقرار می‌گردد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص6)

 مسئله 8 ◄ اگر بر سر یک‌خانه نزاع صورت گیرد و در مقابل بعضی از همان خانه¬ی مورددعوی صلح شود، این صلح جایز نیست و حیله¬ی درست گرداندن این صلح آن است که در بدل صلح شیئی را اضافه کرده شود و یا مقداری را گرفته و مدعی از ادعای باقی‌مانده صرف‌نظر کند؛ یعنی بگوید من این مقدار از مدعا را می¬گیرم و از باقی آن صرف‌نظر می¬کنم.

دلیل:

زیرا بعض یک شیء نمی‌تواند به‌عنوان بدل از کل خود آن شیء محسوب شود؛ زیرا جزء در ضمن کل می¬باشد یعنی جزء قسمتی از کل است و دیگر اینکه وقتی مدعی مقداری از شیء مورددعوا را بگیرد؛ به این معنی است که دعوا در باقی‌مانده¬ی آن شیء برقرار است پس صلح صورت نگرفته است. (مجمع الانهر ج2ص310)

و صرف‌نظر کردن از مقداری از یک شیء مورددعوا جایز است. (مجمع الانهر ج2ص311)

 مسئله 9 ◄ صلح در این مسائل جایز است:

1-صلح از دعوای اموال.

2-صلح از دعوای منافع یک شیء.

3-صلح از جنایت نفس (قتل)؛ به‌عمد یا خطاء در هر دو جایز است.

4-صلح از جنایت بر عضوی از بدن؛ به‌عمد یا خطاء در هر دو جایز است.

5-صلح از نکاحی که مرد آن را ادعاء می‌کند؛ و این نوع صلح در حکم خلع است یعنی زن با پرداخت مال طلاق خود را می‌گیرد.

دلیل:

1- زیرا صلح مالی در حکم بیع است پس هرآن چه در بیع جایز باشد در صلح نیز جایز است. (مجمع الانهر ج2ص311)

2- زیرا گرفتن عوض در مقابل منافع یک شیء جایز است. (مجمع الانهر ج2ص311)

3 و 4- پس اگر کسی در حق برادر [دینی‌] اش بخشش کند، بر اوست که خوش‌رفتاری کند. (سوره بقره 178) و ابن عباس (رض) گوید که این آیه در مورد صلح نازل‌شده است. (البنایه ج10ص10)

5- زیرا برای این صلح می¬توان وجهی صحیح قائل شد؛ به این صورت که حمل نمودن آنچه مرد گرفته است را به‌عنوان بدل خلع حساب کرده شود و پرداختی زن را به‌عنوان بدل دفع خصومت حمل کرده شود. (درر الحکام ج2ص398)

 مسئله 10 ◄ صلح در این مسائل جایز نیست:

1-صلح از نکاحی که زن مدعی آن باشد.

2-صلح از حدی که بر کسی واجب شده باشد.

دلیل:

1- زیرا اگر بدل جدایی باشد پس به خاطر جدا شدن چیزی بر زوج واجب نمی‌شود و اگر پرداخت بدون جدایی باشد پس پرداخت در مقابل هیچ خواهد بود و این جایز نیست زیرا رشوه برای قطع منازعه محسوب می‌شود. (درر الحکام ج2ص398)

2- زیرا حد حق‌الله است و صلح از حق‌الله جایز نیست. (درر الحکام ج2ص398)

 مسئله 11 ◄ در صلح مانند بیع، تحویل بدل صلح بر عهده‌ی وکیل صلح است (اگر وکیل در میان باشد) یعنی بدل از وکیل مطالبه شود.

 مسئله 12 ◄ و اگر صلحی باشد که مانند بیع نیست؛ مانند اینکه از قتل عمد صلح کنند یا صلح در مقابل اخذ بعضی از حق بدل باشد؛ تحویل بدل صلح بر عهده‌ی موکل می‌باشد.

دلیل:

زیرا وکیل در معاوضات مالی اصیل و در معاوضات غیرمالی سفیر است. (مجمع الانهر ج2ص314)

یعنی در معاملات مالی که توسط وکیل انجام می‌شود عقد و آنچه در عقد واجب می‌شود بر عهده‌ی وکیل می‌باشد و در غیرمالی بر عهده‌ی موکل است و وکیل فقط خواسته‌ی موکل را بیان می‌کند.

 مسئله 13 ◄ اگر کسی بدون اجازه از دعوای کسی صلح کند و ضامن بدل صلح شود و یا بدل صلح را به اموال خودش مضاف کند یعنی بگوید «از خودم می‌پردازم» و یا به پولی اشاره کند و یا به کالایی اشاره کند تا آن را به‌عنوان بدل صلح بپردازد و یا مطلقاً صلح کند و بعد خودش بپردازد، در این صور صلح درست است و در صورت عدم پرداخت این شخص اگر مدعی علیه این صلح را اجازه دهد صلح جایز می‌شود و بر مدعی علیه پرداخت بدل صلح توافق شده لازم می‌شود و اگر اجازه ندهد صلح مردود است.

دلیل:

ضامن شدن جهت بدل صلح برای این درست است که بر مدعی علیه تبرئه کردن خودش لازم است و در باعث شدن به تبرئه، خودش و دیگری فرقی ندارد؛ یعنی هر کس باعث تبرئه شود، به نفع مدعی علیه است و در اینکه بگوید «خودم می¬پردازم» برای این درست است که وی با این کار پرداخت بدل صلح را بر خود لازم کرده است و بر این کار نیز قادر است زیرا هر کس بر اموال خود اختیار دارد و در «اشاره به پول نقد یا شیئی دیگر»، این کار تعیین کردن بدل است و با تعیین بدل، صلح کامل می‌شود و اما وقتی مطلق از اینکه چه کسی پرداخت می‌کند عقد صلح کند و بعد خودش پرداخت کند باز مقصود صلح که همان دریافت بدل صلح باشد حاصل‌شده است.

و اما اگر مطلق باشد و از خودش نپردازد، پس اگر مدعی علیه اجازه دهد، در این صورت با اختیار خود بدل صلح را برعهده‌گرفته است و این درست است ولی اگر قبول نکند، صلح باطل است؛ زیرا صلح کننده بر ادای بدل صلح ولایتی ندارد و مقصود صلح حاصل نمی‌شود پس باطل است. (مجمع الانهر ج2ص314)

 مسئله 14 ◄ بدل صلحی که جنسش با جنس شیء موردادعا یکی باشد و مدعی بعضی از آن را بگیرد، این نوع صلح گرفتن بعضی از حق خود و گذشت کردن از بعض دیگر حقش محسوب می‌شود و عقد معاوضه محسوب نمی‌شود.

دلیل:

زیرا در صورت معاوضه بودن در حکم ربا خواهد بود. (فتح باب العنایه ج5ص482)

 مسئله 15 ◄ پس درنتیجه: اگر مثلاً هزار تومان نقد طلب داشته باشد و بر صد تومان نقد صلح کند جایز است و یا بر هزار تومان مهلت‌دار صلح کند نیز جایز است.

دلیل:

زیرا به این معنا می‌شود که صد را گرفته و از نهصد باقی‌مانده گذشت کرده باشد و در هزار مهلت‌دار با پرداخت در حال به این معنی می‌شود که صفت مهلت‌دار بودن که حقش است را ساقط کرده است. (فتح باب العنایه ج5ص482)

 مسئله 16 ◄ همچنین اگر هزار درهم جیاد (مرغوب) طلب داشته باشد و بر صد درهم غیر مرغوب صلح کند نیز جایز است.

دلیل:

با این کار از بعض حق خودش و از صفت حق خودش گذشت کرده است. (فتح باب العنایه ج5ص482)

یعنی از نهصد گذشت کرده است و همچنین از صفت طلبش که همان مرغوبیت بود نیز گذشت کرده است. (فتح باب العنایه ج5ص482)

 مسئله 17 ◄ صلح از دراهم در مقابل دینار مهلت‌دار جایز نیست و یا از هزار مهلت‌دار بر نصف آن به‌شرط پرداخت در حال حاضر جایز نیست؛ و همچنین از هزار درهم سود (نامرغوب) بر نصف آن از دراهم مرغوب جایز نیست.

دلیل:

زیرا این مسائل جزو معاوضات مالی محسوب می‌شود و فروش دینار و درهم به نسیه جایز نیست و نقد بهتر از نسیه است و در گرفتن بعضی از حق مهلت‌دار در مقابل پرداخت نقدی باعث می‌شود که به خاطر مهلت از حق کاسته شود و عوض مهلت محسوب شود و تعیین عوض برای مهلت حرام است. (فتح باب العنایه ج5ص482)

و صفت مرغوب بودن جزو بدهی نبوده است پس این زیادت کردن بر بدهی است و آن ربا است. (فتح باب العنایه ج5ص483)

 مسئله 18 ◄ اگر با کسی بر این شرط صلح کند که «اگر تا فردا نصف بدهی‌اش را بپردازد از باقی‌مانده‌اش معاف است»، در این صورت اگر قبول کند و وفا کند از باقی بدهی‌اش مبرّا می‌شود و اگر وفا نکند بدهی قبلش پابرجا می‌ماند.

دلیل:

زیرا در این مسئله برائت مشروط به پرداخت در فردا است و این شرطی است که مدعی به آن رغبت دارد و رغبتش یا به خاطر جلوگیری از ورشکست شدنش باشد و یا رسیدن به تجارتی که سود بیشتری عایدش می‌شود و یا پرداخت بدهی است و یا دفع زندان رفتن از خود است پس وقتی شرط یافت نشود تبرئه نیز از بین می‌رود و طبق عرف اسقاط باقی حقش محسوب می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص9)

 مسئله 19 ◄ اگر صراحتاً شرط کند مثلاً بگوید «اگر فلان مقدار به من بپردازی تو از باقی‌مانده‌ی دین مبرا هستی» این صلح درست نیست.

دلیل:

زیرا تعلیق برائت به‌شرط باطل است؛ زیرا در تعلیق به‌شرط، معنی تملیک وجود دارد.

و فرق بین شرط و تقیید یکی در لفظ است یعنی در تقیید لفظ شرط و کلماتش استعمال نمی‌شود و فرق دیگر از لحاظ معنایی است یعنی در تقیید، بریء گرداندن در حال است و در تعلیق به‌شرط به برائت در وقت وجود شرط است و قبل از وجود شرط، معدوم است و این معنی را می‌دهد که برائت به‌وقت شرط موکول شده است و این درست نیست. (فتح باب العنایه ج5ص483)

 مسئله 20 ◄ اگر دو شخص طلب مشترکی داشته باشند و یکی از آن‌ها با گرفتن یک جامه از نصف طلب صلح کند، در این صورت شریک دیگر نصف بدهی را از بدهکار بگیرد یا اینکه نصف جامه را از شریکش بگیرد.

دلیل:

زیرا برای شریک، طلب کردن طلب شریکی در عوض دین (طلب) ثابت است، پس حق دارد که در جامه ی گرفته‌شده شراکت کند و یا از بدهکار نصف دیگر را طلب کند؛ زیرا حق وی در این نصف باقی است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص10)