کتاب القَضَاءِ :

کتاب احکام قضاوت:

 مسئله 1 ◄ کسی می‌تواند قاضی شود که اهل شهادت دادن باشد یعنی شرایط شهادت را داشته باشد.

دلیل:

زیرا در شهادت و قضاء الزام حکم بر دیگری وجود دارد. شاهد با شهادتش بر قاضی الزام حکم می‌کند و قاضی با صادر کردن حکم بر خصم، حکم را الزام می‌کند؛ پس از یک جنس هستند. (تبیین الحقائق ج4ص175)

 مسئله 2 ◄ شهادت فاسق و قضاوت وی درست است ولی نباید فاسق را قاضی نشانده شود و نباید شهادتش را قبول کرد.

دلیل:

زیرا عدالت شرط اولویت می‌باشد و سلف صالح قضاء و شهادت کسانی را که به‌زور حکومت را به دست گرفتند و ظالم نیز بودند را قبول کردند که اگر صحیح نبود قبول نمی‌کردند و عدالت و اجتهاد در این زمان متعذر است، پس قضاوت هرکسی که دولت آن را تعیین کند تنفیذ کرده شود. (فتح باب العنایه ج5ص371)

و اینکه فاسق را در مسند قضاء نشانده نشود برای این است که قضاوت امانت است و فاسق در امر دین بی‌مبالات بوده و اهل خیانت است. (البحر الرائق ج6ص283)

 مسئله 3 ◄ اگر قاضی عادل فاسق گردد، باید عزل کرده شود.

زیرا شرط عزل در وی یافت شده است پس سلطان باید وی را عزل نماید. (درر الحکام ج2ص404)

 مسئله 4 ◄ و گفته‌اند که به‌محض فاسق شدن خودبه‌خود معزول می‌گردد.

دلیل:

زیرا کسی که وی را بر مسند قضاء نشانده است به خاطر عدالت وی بوده است و وقتی عدالتش از بین رفت دیگر بر قضاوت وی راضی نخواهد بود. (العنایه ج7ص255)

 مسئله 5 ◄ اگر کسی مسند قضاء را با رشوه گرفته باشد قاضی نمی‌گردد و حکمش نیز باطل است و همچنین اگر برای حکم رشوه بگیرد باز حکم وی باطل است.

دلیل:

در مورد باطل بودن حکم وی در حکم و قضاوت برای این است که اگر به‌حق حکم کند بر وی واجب بوده است که چنین حکم کند پس برای این عملش حقِّ گرفتن چیزی را ندارد و اگر به‌ناحق حکم کند معلوم است که حرام می‌شود. (فتح القدیر ج7ص254)

اگر با دادن رشوه مسند قضاء را بگیرد همانند حکم کردن با گرفتن رشوه است و باطل. (جامع الفصولین ج1ص10)

 مسئله 6 ◄ مجتهد بودن شخص شرط اولویت قضاوت می‌باشد.

دلیل:

زیرا حضرت رسول‌الله ﷺ حضرت علی (رض) را برای قضاوت به یمن فرستادند و حضرت علی (رض) گفتند: آیا مرا به‌عنوان قاضی می‌فرستید درحالی‌که من کم سن و سال هستم و علم قضاوت ندارم. پس حضرت رسول‌الله ﷺ فرمودند: الله تعالی قلبت را به‌حق هدایت خواهد کرد و زبانت را تثبیت خواهد نمود. (سنن ابی داود ج5ص434 - فتح باب العنایه ج5ص372)

 مسئله 7 ◄ کسی نباید تقاضای نشستن بر مسند قضا کند.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس قاضی شدن را طلب کند به خودش واگذاشته می‌شود و اگر کسی را بر این کار اجبار کرده شود فرشته‌ای بر وی نازل می‌شود و به وی یاری می‌رساند. (سنن ابن ماجه ج3ص408 - بدائع الصنائع ج7ص3)

 مسئله 8 ◄ کسی بر مسند قضا بنشیند که خودش اطمینان داشته باشد که می‌تواند عدل باشد.

دلیل:

تا بتواند حقوق مردم را حفظ و دنیا را از فساد نجات دهد. (فتح باب العنایه ج 5ص 375)

حضرت علی (رض) قاضی‌ای را امتحان کرد و گفت که صلاح امر در چیست؟ قاضی جواب داد: پرهیزگاری. پرسید فساد امر قضاوت چیست؟ جواب داد: طمع. حضرت علی (رض) گفت: قاضی شدن حق توست. (فتح باب العنایه ج 5ص 375)

 مسئله 9 ◄ وقتی کسی را قاضی گمارده شد، از دیوان قاضی قبلی پرس‌وجو نماید.

دلیل:

زیرا دیوان نوشته‌شده است تا از آن در مواقع نیاز به‌عنوان حجت استفاده شود و به کسی تحویل شود که امر قضاء به عهده‌ی وی می‌باشد. (تبیین الحقائق ج4ص177)

دیوان: پرونده‌های بایگانی‌شده که قاضی قبل از وی ثبت کرده است.

 مسئله 10 ◄ در مورد زندانیان به‌حکم قاضی عزل شده عمل نکند.

 مسئله 11 ◄ در مورد غله وقفی نیز به قول و حکم قاضی عزل شده عمل نکند.

 مسئله 12 ◄ در مورد اموال امانتی نیز به قول معزول عمل نکند مگر اینکه امانت‌دار اعتراف کند که از معزول گرفته است که در این صورت می‌تواند به قول معزول عمل نماید.

دلیل:

زیرا قاضی قبلی با عزل شدن از قضاوت به یکی از مردم عادی ملحق شده است و شهادت یک نفر مقبول نیست و همچنین قاضی برای حمایت از مردم منسوب می‌شود پس خودش باید دوباره پرونده زندانیان را بررسی کند. (تبیین الحقائق ج4ص177)

 مسئله 13 ◄ قاضی می‌تواند اموال یتیم را قرض دهد.

دلیل:

قرض دادن قاضی از باب حفظ اموال یتیم است؛ زیرا وی اجازه تفحص از احوال مردم را دارد و در صورت انکار، قاضی می‌تواند برعلیه وی حکم کند پس در این کار کمک به حفظ اموال یتیم است. (بدائع الصنائع ج5ص153)

 مسئله 14 ◄ بهتر است قاضی قضاوت را در مسجد جامع انجام دهد.

دلیل:

زیرا مساجد جامع مشهورترین مکان یک شهر هستند و هر کس می‌تواند بدون مشکل رجوع نماید. (درر الحکام ج2ص406)

 مسئله 15 ◄ قاضی حق ندارد از کسی هدیه قبول کند مگر اینکه هدیه دهنده ذی رحم محرم وی باشد و یا کسی باشد که قبل از قاضی شدن عادت به هدیه دادن و گرفتن داشته باشد. البته از این اشخاص نیز در حد متعارف هدیه قبول کند نه بیشتر و به‌شرط اینکه این اشخاص با کسی خصومتی نداشته باشند.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ شخصی به نام ابن اللتبیه را برای گرفتن زکات مردمی مأمور گرداند و وقتی پیش رسول‌الله ﷺ رفت گفت: این مقدار از اموال برای شما است یعنی از صدقه است و این مال نیز برای من هدیه داده‌شده است و حضرت رسول‌الله ﷺ بر منبر رفتند و حمد و ثنای الله ﷻ گفتند و بعد فرمودند: این عاملان ما را چه شده است که می‌گویند این مال صدقه است و این‌یکی برای من هدیه شده است؟ چرا در خانه پدر و مادرش نمی‌نشیند تا ببیند که به وی چنین هدیه‌ای می‌آید یا که خیر؟ (سنن ابی داود ج4ص567 - المبسوط للسرخسی ج16ص82)

زیرا قبول هدیه از دیگران باعث مراعات کردن حال هدیه کننده خواهد شد ولی هدیه ذی رحم محرم از باب صله‌رحم می‌باشد و همچنین کسانی که از قبل هدیه می‌داده‌اند هدیه اشان از روی عادت گذشته است نه برای قضاوت و اگر خصومتی بین آن‌ها باشد پس نباید بگیرد زیرا این هدیه برای قضاوت است و این امر حرام است. (درر الحکام ج2ص406)

 مسئله 16 ◄ قاضی حق ندارد دعوت کسی را قبول کند مگر اینکه دعوت عمومی ‌باشد.

دلیل:

زیرا قبول چنین دعوت‌هایی باعث بروز تهمت میل به یکی از طرفین دعوا خواهد شد و مردم نیز به طمع حکم به نفع آن‌ها سعی به دعوت خصوصی وی خواهند کرد. (المبسوط للسرخسی ج16ص81)

 مسئله 17 ◄ قاضی در نشستن و رو کردن به‌طرفین دعوا مساوات را رعایت نماید.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس از شما اگر مبتلابه قاضی شدن شود پس باید که مساوات را بین خصوم رعایت کند. در نشستن و اشاره کردن و نظر کردن و صدایش را بر یکی از خصوم از دیگری بلندتر نکند. (السنن الصغیر للبیهقی ج4ص133 - نصب الرایه ج 4ص74 - الهدایه ج3ص103)

 مسئله 18 ◄ قاضی حق ندارد با یکی از طرفین دعوا صحبت مخفیانه داشته باشد.

دلیل:

زیرا در این کار تهمت طرفداری ازیک‌طرف دعوا می‌باشد و همچنین شکسته شدن قلب طرف دیگر است که باید از آن احتراز شود. (الهدایه ج3ص103)

 مسئله 19 ◄ قاضی حق ندارد کسی از آن‌ها را مهمان قبول کند و حق ندارد بخندد و حق ندارد شوخی کند و حق ندارد به کسی از طرفین اشاره کند و حق ندارد شاهد آوردن را تلقین کند و حق ندارد کلامی این‌چنین گوید: «آیا به فلان چیز شهادت می‌دهی و فلان چیز». امام ابویوسف (رض) این نوع تلقین را در مواقعی که تهمتی نباشد شایسته دانسته است.

دلیل:

زیرا تلقین حجت باعث تهمت می‌شود و همچنین ممکن است که طرف دیگر حقش را به این خاطر ترک کند و باید از این کار احتراز شود و شوخی نیز باعث جرأت یافتن طرف دعوا می‌شود و هیبت قضاوت از بین می‌رود. (الهدایه ج3ص103)

 مسئله 20 ◄ اشیائی که قاضی حق دارد به خاطر آن‌طرف دعوا را حبس کند:

1-قاضی حق دارد طرف دعوا را به صلاح‌دید خود محبوس کند البته با درخواست صاحب حق و این در صورتی است که اقرار کننده از وفا به اقرارش امتناع کند و یا حق در عقدی که الزام‌آور باشد با شاهد ثابت‌شده باشد مانند عقد کفاله و یا بدل مالی که برای صاحب حق حاصل‌شده باشد.

2-قاضی برای ایفای حق نفقه¬ی زنِ شخص و نفقه¬ی کودک وی حق دارد که مرد را حبس کند.

دلیل:

زیرا زن مستحق نفقه است و این شخص با ندادن نفقه، ظالم است و نفقه ندادن به کودک باعث هلاک کودک خواهد شد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص90)

 مسئله 21 ◄ قاضی حق ندارد پدر را به خاطر بدهی وی (پدر) به فرزندش، غیر از نفقه¬ی فرزندش حبس کند.

دلیل:

زیرا فرزند مأمور به نیکی به والدین است و در حبس پدر، زیر پا گذاردن این امر می‌باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص90)

 مسئله 22 ◄ به خاطر حقوقی غیر از اشیاء ذکرشده در صورت ادّعای فقیر بودن، قاضی نمی‌تواند و حق ندارد خصم را حبس کند مگر اینکه بر فقیر نبودن وی اقامه‌ی حجت شود.

دلیل:

زیرا دلیلی برای غنی بودن وی وجود ندارد و بدون دلیل نمی‌شود کسی را حبس نمود و بر طلبکار لازم است که غنی بودن وی را اثبات کند و در صورت اقامه ی حجت، دلیل حبس یافت می‌شود پس می‌تواند حبس نماید. (الهدایه ج3ص104)

 مسئله 23 ◄ اگر بر یک شخص حاضر اقامه‌ی شاهد شود، قاضی حکم نماید و حکمش را بنویسد و به این نوشتن سجل گویند.

زیرا باوجود شاهد حجت موجود است پس باید حکم نماید و به نوشته‌ی بعد از حکم سجل گفته می‌شود. (البنایه ج9ص36)

 مسئله 24 ◄ اگر بر شخصی غائب اقامه¬ی شاهد شود، حکم نکند بلکه کتابی حکمی بنویسد (شهادت دادن این اشخاص را) تا مکتوبٌ الیه (قاضی‌ای که خصم نزد وی حاضر می‌شود) حکم کند.

یعنی اگر برعلیه شخص غائب شهادت دهند که مثلاً بدهکار است پس در این صورت قاضی نباید حکم کند بلکه صورت شهادت را بنویسد تا قاضی دیگری که مدعی علیه نزد وی می‌باشد حکم کند.

 مسئله 25 ◄ اگر برعلیه شخص غائب اقامه‌ی شهادت شود مبنی بر اینکه این شهادت حد یا قصاصی را واجب می‌گرداند، کتاب حکمی (نامه‌ی شهادت دادن این اشخاص) نیز نوشته نشود.

دلیل:

زیرا حکم نمودن برعلیه یا له شخص غائب جایز نیست. (فتح باب العنایه ج5ص386)

رسول‌الله ﷺ به حضرت علی (رض) فرمودند: تا وقتی‌که از هر دو طرف سخنانشان را نشنیده¬ای حکم نکن. (سنن ابی داود ج5ص434 - فتح باب العنایه ج5ص386)

کتاب حکمی گفته می‌شود زیرا در این نامه نوشته می‌شود تا قاضی دیگر حکم نماید. (البنایه ج9ص36)

 مسئله 26 ◄ وقتی بر شخص غائب اقامه‌ی شهادت شود، قاضی آن نامه‌ای را که در آن شهادت آن‌ها قیدشده بر شهود بخواند و نزد آنان مهروموم کند و به شاهدان تحویل دهد.

دلیل:

زیرا این شاهدان باید نزد قاضی دوم برنوشتن این نامه شهادت دهند و شهادت بدون دانستن درست نیست؛ و برای مصون ماندن از تغییر در آن مهروموم کرده می‌شود. (فتح باب العنایه ج5ص387)

 مسئله 27 ◄ امام ابویوسف (رض) گوید که خواندن نوشته شرط نیست بلکه گفتن اینکه این نامه‌ی من است و این هم مهر من، کفایت می‌کند.

 مسئله 28 ◄ از امام ابویوسف (رض) روایت است که مهروموم کردن نیز شرط نیست.

دلیل:

این را برای تسهیل در امر قضاوت گفته است. (الهدایه ج3ص106)

 مسئله 29 ◄ قاضی‌ای که به وی نامه‌ی شهادت نوشته‌شده بود این نامه را قبول نکند مگر در حضور خصم و در حضور شاهدان مبنی بر اینکه این کتاب فلان قاضی است و این نامه را بر ما خوانده است و مهروموم نموده و به ما تحویل داده است.

دلیل:

زیرا تحویل نامه به‌منزله‌ی شهادت دادن است و حضور خصم برای شهادت شرط است. (الهدایه ج3ص106)

 مسئله 30 ◄ وقتی خصم و شاهدان نامه حاضر شدند نزد آنان نامه را باز کند و بخواند و درصورتی‌که قاضی نویسنده‌ی نامه هنوز قاضی باشد و عزل نشده باشد، هر آنچه در آن باشد لازم است.

دلیل:

شرط اینکه قاضی نویسنده باید در مسند قضاء باشد برای این است که اگر از قضاوت برکنار شود مانند یکی از مردم عادی می‌شود و حکم مردم عادی قابل‌اجرا نمی‌باشد. (تبیین الحقائق ج4ص186)

 مسئله 31 ◄ به نامه¬ای که به یک قاضی معین نوشته شود، غیر این قاضی نباید به آن عمل کند مگر اینکه در نامه بعد از اسم قاضی نوشته‌شده باشد (و به هرکسی که این نامه به وی برسد از قضات مسلمین) در این صورت هر قاضی می‌تواند طبق نامه حکم کند.

دلیل:

زیرا قاضی دیگر همانند مردم عادی است و نمی‌تواند حکم کند مگر اینکه در نامه قید شود. در این صورت قضات دیگر به تابعیت از قاضی دوم می‌توانند حکم نمایند. (الهدایه ج3ص106)

 مسئله 32 ◄ امام ابویوسف (رض) گوید: اگر این عبارت (و به هرکسی که این نامه به وی برسد از قضات مسلمین) در اول نامه نوشته‌شده باشد، می¬توان به آن عمل نمود.

دلیل:

زیرا در این کار تسهیل امور برای مردم می‌باشد. (فتح باب العنایه ج5ص388)

 مسئله 33 ◄ اگر خصم فوت کرده باشد حکم بر وارثان وی اجرا کرده شود.

دلیل:

زیرا این اشخاص قائم‌مقام خصم می‌باشند. (الجوهرة النیرة ج2ص244)

 مسئله 34 ◄ زن به‌غیراز حد و قود (قصاص) می‌تواند قضاوت کند.

دلیل:

در غیرازاین دو امر شهادت زن مقبول است پس قضاوت وی نیز جایز می‌باشد. (الهدایه ج3ص106)

زیرا شهادت زن در مورد حد و قود مقبول نیست پس قضاوت در این موارد نیز مقبول نمی‌باشد. (شرح الوقایه ج7ص238)

 مسئله 35 ◄ قاضی نمی‌تواند برای خود جانشین بگیرد مگر اینکه به وی اجازه‌ی چنین کاری را داده‌شده باشد.

دلیل:

زیرا قاضی همانند وکیل امیر می‌باشد و وکیل بدون اجازه نمی¬تواند وکالت را به کسی دیگر محول کند. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص87)

 مسئله 36 ◄ وکیل یک شخص نمی‌تواند کسی دیگر را بر این کار وکیل بگیرد مگر اینکه به وی چنین اجازه‌ای داده‌شده باشد.

دلیل:

زیرا موکل به عمل وکیل راضی شده است پس به عمل کسی دیگر راضی نخواهد شد. (الاصل المعروف بالمبسوط للشیبانی ج4ص542)

 مسئله 37 ◄ اگر به قاضی و وکیل اجازه‌ی جانشین گرفتن داده‌شده باشد و آنان جانشین بگیرند، در این صورت با معزول شدن قاضی و وکیل اول، جانشین قاضی و وکالت وکیل دوم پابرجا می‌باشد و معزول نمی‌شوند.

دلیل:

زیرا عمل قاضی به مقدار اختیار واگذارشده به وی می‌باشد. (بدائع الصنائع ج7ص14)

قاضی دوم با عزل قاضی اول معزول نمی‌شود زیرا قاضی دوم نائب اصیل (امیر) می‌باشد. (الهدایه ج3ص107)

وکیل با اجازه توکیل می‌تواند وکیل اختیار کند؛ زیرا تصرف در امور به وی سپرده‌شده است و وقتی کسی را وکیل بگیرد، وکیل دوم وکیل موکل اصلی است و چون به وی اجازه‌ی عزل داده نشده است پس وکیل اول نمی‌تواند وکیل دوم را عزل کند. (اللباب فی شرح الکتاب ج2ص145)

 مسئله 38 ◄ اگر به قاضی اجازه جانشین گرفتن داده نشده باشد ولی بااین‌حال قاضی جانشین بگیرد، در این صورت اگر نائب وی پیش خود وی حکم کند و یا خودش اجازه‌ی حکم را بدهد، حکم معتبر است.

دلیل:

زیرا با حضور وی نظر وی نیز حاصل می‌شود، پس شرط قضاوت موجود است. (الهدایه ج3ص107)

 مسئله 39 ◄ اگر وکیل اول قیمت کالا را مشخص کرده باشد و وکیل دوم بر همان اساس عمل کند، این کار درست است.

دلیل:

زیرا با تعیین قیمت نظر وکیل اول که مقصود از وکالت وی می‌باشد، حاصل‌شده است. (فتح باب العنایه ج5ص390)

 مسئله 40 ◄ اگر کسی شخصی دیگر را وکیل گرداند و در وکالت قید کند که برحسب رأی خود عمل کند، پس این وکیل می‌تواند برای خود وکیل اختیار کند.

دلیل:

زیرا به وی اجازه مطلق در عمل داده‌شده است. (فتح باب العنایه ج5ص390)

 مسئله 41 ◄ اگر قاضی در یک حکم اختلافی برخلاف مذهبش (نظر و رأی خودش) حکم کند، حکم وی معتبر نیست؛ چه این حکم خلاف رأی خود را به‌عمد صادر کرده باشد و یا از روی فراموشی حکم کرده باشد، درهرصورت اعتبار ندارد.

دلیل:

زیرا وی معتقد به نادرست بودن این حکم است، پس اعتقاد وی را قبول کرده شود. (فتح باب العنایه ج5ص390)

 مسئله 42 ◄ اگر در موافق مذهبش (نظر خودش) در یک حکم اختلافی حکم کند، با حکم این قاضی حکم اختلافی به‌حکم اجماعی تبدیل می‌شود، پس اگر بر قاضی دیگری این مسئله عرض شود همان حکم قاضی اول را حکم کند مگر اینکه حکم قاضی برخلاف قرآن و حدیث رسول‌الله ﷺ یا اجماع باشد که در این صورت حکم وی قابلیت اجرا ندارد.

دلیل:

روایت است که شریح (رض) در مسئله‌ای برخلاف نظر حضرت عمر و حضرت علی (رض) حکم کرد و حضرات عمر و علی (رض) آن را نقض نکردند؛ زیرا از قاضی‌ای که اجازه‌ی حکم به وی داده‌شده بود صادرشده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص87)

زیرا خلاف موجود با حکم قاضی برداشته می‌شود همچنان که در یک مسئله اختلافی در عصر پیشین با اجماع علمای عصر بعد به مجمع علیه تبدیل می‌شود.

و با حکم قاضی اول این حکم ترجیح یافته است و برای حکم دیگر مرجحی نیست؛ و در این نوع حکم عالم بودن قاضی اول به وجود اختلاف واجب است. (فتح باب العنایه ج5ص391)

در مسائلی که کتاب و سنّت وجود دارد اجتهادی در کار نیست و اجتهاد برای زمانی است که در آن حکمی در کتاب و سنّت نباشد همچنان که حدیث معاذ آن را بیان داشته است؛ و حکم کردن برخلاف اجماع خلاف است نه اختلاف. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص88)

 مسئله 43 ◄ اگر نفس حکم کردن در این مواقع اختلافی باشد و قاضی حکم کند، با امضای قاضی‌ای دیگر مجمع علیه می‌شود.

دلیل:

زیرا علما اتفاق‌نظر دارند که قاضی حق دارد به هر یک از اقوالی که وی آن را بهتر از بقیه می¬داند میل کند و بر آن قول حکم کند و این حکم با حکم و امضای قاضی دیگر به مجمع علیه تبدیل می¬گردد. (بدائع الصنائع ج7ص14)

 مسئله 44 ◄ اگر قاضی بر حلال بودن یک شیء برای شخصی حکم کند یا حکم به حرام بودن آن بر یک شخص کند، این حکم ظاهراً و باطناً اجرایی است، هرچند که با شهادت دروغ ثابت‌شده باشد. البته این در صورتی است که به خاطر سببی معین حکم شده باشد.

دلیل:

در محضر حضرت علی (رض) مردی دو شاهد آورد مبنی بر اینکه این زن زوجه‌ی وی می‌باشد و وقتی حضرت علی (رض) حکم کردند، زن به حضرت علی (رض) گفت: پس مرا نکاح کن زیرا وی مرا نکاح نکرده است. حضرت علی (رض) گفتند: این دو شاهد تو را نکاح کردند. (فیض الباری علی صحیح البخاری ج6ص425 - النتف فی الفتاوی لسغدی ج2ص785)

 مسئله 45 ◄ بر یک شخص غائب حکم نشود مگر در دو مسئله: یکی اینکه نائب حقیقی یا نائب شرعی شخص غائب حضورداشته باشد. مثلاً وصی قاضی (کسی که قاضی وی را به‌عنوان وصی تعیین کرده است) حاضر باشد.

 مسئله 46  ◄و دومی اینکه نائب و جانشینِ حکمی و فرضی شخص غائب حاضر باشد؛ نائب حکمی می¬تواند به این صورت باشد که آنچه برعلیه شخص غائب ادعاشده است سببی باشد بر آنچه برعلیه شخص حاضر ادعا می‌شود

دلیل مسئله¬ی اول:

زیرا رسول‌الله ﷺ به حضرت علی (رض) فرمودند: تا وقتی‌که سخنان طرف دیگر دعوا را نشنیدی حکم نکن.

زیرا منازعه و دعوا در زمان انکار یک شخص است و از شخص غائب انکاری صورت نمی¬گیرد، پس منازعه درست نیست و قضاوت نیز ثابت نمی‌شود و نائب دو نوع است؛ 1- نائبی که خود غائب تعیین کند مانند وکیل غائب. 2- نائب از طرف شرع مانند وصی معین‌شده از طرف قاضی. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص87)

دلیل مسئله¬ی دوم:

زیرا در این نوع دعوا شخص حاضر به‌عنوان طرف دعوا از طرف غائب محسوب می‌شود؛ زیرا دعوا برعلیه حاضر و غائب بر سر یک‌چیز می¬باشد و یا حکما یک‌چیز محسوب می¬شوند. (العنایه ج7ص310)

 مسئله 47 ◄ اگر شرط باشد، حکم بر غائب نشود.

دلیل:

زیرا در این صورت شخص حاضر نمی¬تواند به‌عنوان خصم (طرف دعوا) از طرف غائب باشد. (العنایه ج7ص311)

مثال آن اینکه کسی قسم یاد می¬کند که اگر فلانی زنش را طلاق دهد، زن من نیز طلاق است و زن این شخص شاهد می¬آورد که فلانی زنش را طلاق داده است پس این شاهد برای زن این شخص که قسم‌خورده است لازم الاجراء است ولی برعلیه فلان که غائب است اجرایی نیست.

 مسئله 48 ◄ صحیح است که دو طرف دعوا کسی را به‌عنوان حَکَم بین خود انتخاب کنند به‌غیراز حد و قود (قصاص)؛ به‌شرط اینکه شخص منتخب صلاحیت قاضی شدن را دارا باشد.

دلیل:

ابوشریح (رض) روایت می¬کند که به رسول‌الله ﷺ گفتم قوم من وقتی اختلافی بینشان پیش بیاید نزد من می‌آیند و من بین آن‌ها حکم می‌کنم و هر دو گروه از من راضی می‌شوند (آیا کار درستی انجام می‌دهم؟) حضرت رسول‌الله ﷺ فرمودند: چه نیکو است این کار. (سنن ابی داود ج7ص309 - فتح باب العنایه ج5ص396)

 مسئله 49 ◄ و حکم این شخص بر آن‌ها لازم می‌شود و خبر این حَکَم مبنی بر اقرار طرفین مقبول است و همچنین خبر وی مبنی بر عادل بودن شاهدان در زمان ولایت وی نیز مقبول است.

دلیل:

زیرا این حَکَم بین آن‌ها به‌مثابه‌ی قاضی است و به همین خاطر شرایط قضاوت باید مراعات شود. (الهدایه ج3ص108)

 مسئله 50 ◄ و هر یک از طرفین دعوا حق‌دارند قبل از حکم این شخص، از حکم کردن وی رجوع کنند و اگر حکم این شخص را بر قاضی عرض کرده شود، اگر حکم موافق مذهب (نظر) قاضی باشد، آن را امضاء کند.

دلیل:

زیرا این شخص توسط دو طرف دعوا بر مسند حکمیت نشسته است و رضایت طرفین شرط است. (الهدایه ج3ص108)

 مسئله 51 ◄ قضاوت و شهادت بین کسانی که بین آن‌ها نسبت ولادت باشد و یا نسبت زوجیت باشد جایز نیست.

دلیل:

زیرا شهادت بر این اشخاص به دلیل احتمال تهمت طرفداری از آن‌ها جایز نیست. (الهدایه ج3ص108)

 مسئله 52 ◄ وصی گرفتن یک شخص بدون اینکه وی از این امر خبر داشته باشد درست است.

دلیل:

زیرا وصیت جانشین گرفتن بعداز انقضای ولایت وصیت‌کننده است و آن همانند تصرف وارث است که علم داشتن وارث شرط نیست. (درر الحکام ج2ص419)

 مسئله 53 ◄ وکالت یک شخص بدون علم وی بر وکالت خودش جایز نیست.

دلیل:

وکالت اثبات ولایت تصرف در اموال است نه جانشین گرفتن و علم داشتن وکیل شرط است؛ زیرا ولایت موکل باوجود وکیل ثابت است. (درر الحکام ج2ص419)

 مسئله 54 ◄ در عزل وکیل از وکالت شرط است که یک نفر عدل به وی خبر دهد یا دو شخص مستور الحال (عدالت یا عدم عدالتشان ثابت نیست) خبر دهد.

 مسئله 55 ◄ و همچنین علم سید بر جنایت برده‌اش شرط است که یک نفر عدل به وی خبر دهد یا دو شخص مستور الحال (عدالت یا عدم عدالتشان ثابت نیست) خبر دهد.

 مسئله 56 ◄ و همچنین برای ثابت شدن علم شفیع، بر فروخته شدن زمین همسایه‌اش، شرط است که یک نفر عدل به وی خبر دهد یا دو شخص مستور الحال (عدالت یا عدم عدالتشان ثابت نیست) خبر دهد.

 مسئله 57 ◄ و همچنین بر ثبوت علم دختر باکره بر نکاح شدنش شرط است که یک نفر عدل به وی خبر دهد یا دو شخص مستور الحال (عدالت یا عدم عدالتشان ثابت نیست) خبر دهد.

 مسئله 58 ◄ و همچنین علم شخصی که از دار کفر به دار اسلام هجرت نکرده است برای ثبوت علم وی بر شریعت شرط است که یک نفر عدل به وی خبر دهد یا دو شخص مستور الحال (عدالت یا عدم عدالتشان ثابت نیست) خبر دهد.

دلیل:

زیرا این نوع اخبار مانند وکیل گرفته شدن یک شخص است؛ پس باید یکی از شرایط شهادت که همان عدالت یا عدد شاهدان است حاصل شود. (درر الحکام ج2ص419)

 مسئله 59 ◄ در ثبوت علم وکیل بر وکیل شدنش خبر یک عدل و یا دو مستور شرط نیست.

دلیل:

زیرا وکیل گرفتن نوعی معامله است و برای معامله هیچ‌کدام شرط نیست و دیگر اینکه قبل از قبول وکالت، هیچ الزامی بر کسی نیست. (فتح باب العنایه ج5ص398)

 مسئله 60 ◄ اگر قاضی عادل و عالم بگوید: «من به این امر حکم کردم» پس قول وی مقبول است و احتیاجی به بیان علّت آن نیست.

دلیل:

زیرا عدالت وی از میل کردن به یکی از طرفین منع می‌کند و علم وی از اشتباه کردن منع می‌کند. (فتح باب العنایه ج5ص398)

 مسئله 61 ◄ اگر قاضی جاهل عادل چنین بگوید، در صورتی قبول شود که سبب حکم را بیان دارد.

دلیل:

زیرا عدالت وی را از خیانت منع می‌کند و بیان سبب باعث حصول علم به درست بودن حکم می‌کند. (فتح باب العنایه ج5ص398)

 مسئله 62 ◄ اگر قاضی عالم فاسق یا جاهل فاسق باشد، حتی بابیان سبب حکم نیز قبول کرده نشود.

دلیل:

زیرا وی عدالت ندارد، پس امکان رشوه‌خواری وی می‌رود و به خاطر جهالتش تهمت خطا در حکم است. (فتح باب العنایه ج5ص399)