مسئله 1◄ تعریف مضاربه: سرمایه از یک شخص و کار از دیگری به‌شرط شراکت در سود حاصل را مضاربه گویند.

دلیل:

صحیح بودن عقد مضاربه: رسول‌الله ﷺ مبعوث شدند درحالی‌که بین مردم چنین عقدی موجود بود و ایشان ﷺ آن را رد نکرده‌اند. (تبیین الحقائق 5ص52)

و دیگر اینکه حضرت عباس بن عبدالمطلب (رض) عموی حضرت رسول‌الله ﷺ اموالش را به مضاربه دادند و حضرت رسول‌الله ﷺ آن را تأیید کردند و خوششان آمد. (السنن الکبری للبیهقی ج6ص184 - سنن الدارقطنی ج4ص52 - تبیین الحقائق 5ص52)

مسئله 2◄ عقد مضاربه در ابتدا حکم ودیعت را دارد و به هنگام عمل وکالت است و اگر سودی حاصل شود شرکت محسوب می‌شود.

دلیل:

در ابتدا امانت است؛ زیرا مضارب سرمایه را به امر مالکش گرفته است به طریقی که نه قصد پرداخت بدل آن را دارد و وثیقه‌ای نیز نداده است.

و در حین معامله وکیل است؛ زیرا در سرمایه به امر مالکش تصرف می‌کند.

و به هنگام حصول سود شریک است؛ زیرا با حصول سود، مضارب جزئی از مال را مالک شده است. (الهدایه ج3ص200)

مسئله 3◄ اگر مضارب برخلاف شرط توافق شده عمل کند، غصب محسوب می‌شود.

دلیل:

زیرا وی با خلاف در شرط توافق شده، بر اموال دیگری تجاوز و تعدّی کرده است پس غصب محسوب می‌شود. (الهدایه ج3ص200)

مضارب: کسی که کار از وی است و سرمایه‌ی یک فرد را برای سودآوری به کار می‌گیرد تا سود را بین خود و آن فرد تقسیم کند.

مسئله 4◄ اگر در مضاربه شرط کنند که کل سود برای مالک سرمایه باشد، بضاعت گویند.

دلیل:

زیرا در این عقد چیزی از سود به مضارب نمی¬رسد و در عقد، معنی معتبر است. (المبسوط للسرخسی ج22ص24و25)

یعنی هرچند با لفظ مضاربه قرارداد بسته‌شده است ولی وقتی کل سود برای ربّ المال شرط شد پس معنی عقد از مضاربه به بضاعت تغییر کرده است.

مسئله 5◄ اگر در مضاربه شرط کنند که کل سود برای مضارب باشد، پس قرض است.

دلیل:

زیرا مالک شدن کل سود به مالک شدن سرمایه بستگی دارد پس وقتی کل سود برای مضارب شرط شود به این معنی است که به وی سرمایه قرض داده است و ذکر کلمه مضاربه‌یعنی اینکه سرمایه را باید پس دهد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص20)

مسئله 6◄ اگر مضاربه فاسد و غیرشرعی باشد، در حکم اجاره‌ی فاسده است پس سود حساب کرده نشود و چه سود حاصل شود و چه حاصل نشود درهرصورت اجر مثل عمل مضارب واجب می‌شود. البته نباید ازآنچه توافق کرده‌اند بیشتر باشد و امام محمد (رض) می‌گوید هر مبلغی که باشد اجر مثل واجب می‌شود.

دلیل:

زیرا مضارب در مقابل اجرت مجهول کارکرده است و حکم کار در مقابل اجر مجهول اجر مثل است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص20)

اینکه گفته می‌شود نباید از سود توافق شده بیشتر باشد برای این است که وی به آن راضی شده است و این به معنای ساقط کردن اجر بیش از اجرت توافق شده است. (فتح باب العنایه ج 5ص118)

یعنی هر اجرتی که در عرف به نوع عمل مضارب داده می‌شود همان واجب می‌شود.

مسئله 7◄ در مضاربه شرعی مضارب ضامن اموال مضاربه نیست؛ یعنی بدون تعدّی ضامن نیست.

دلیل:

زیرا سرمایه در دست مضارب به امانت می‌باشد و امانت بدون تعدّی ضمان ندارد. (العنایه ج8ص450)

مسئله 8◄ در مضاربه‌ی فاسد نیز اگر سرمایه بدون تعدّی هلاک شود مضارب ضامن نمی‌شود.

1- مضاربه فاسده در این مورد مانند مضاربه صحیح است؛ یعنی همچنان که در صحیح آن ضامن نمی‌شود در این مورد نیز چنین است.

2- زیرا سرمایه کالایی است که مضارب را به خاطرش به اجرت گرفته‌اند و اجیر خاص ضامن اموال نمی‌شود. (العنایه ج8ص450)

مسئله 9 ◄شرایط جواز مضاربه:

1- مضاربه در اموالی جایز است که در آن شرکت جایز باشد مانند پول، درهم و دینار و شمش اگر بین مردم معمول باشد.

دلیل:

زیرا رسول‌الله ﷺ از سود دادن به کسی که بر وی ضمانی نیست نهی فرموده‌اند و به‌غیراز درهم و دینار و پول از همین قبیل می‌باشد. (بدائع الصنائع ج6ص82)

توضیح: اگر کسی کالایی را به دیگری تحویل دهد و بگوید که به مضاربه کار کند پس این کالا در دست مضارب به امانت است و ضامن وی نیست و وی مالک آن نیز نمی‌باشد؛ زیرا این کالا برای مالکش می‌باشد ولی در مورد پول چنین نیست زیرا پول با تعیین کردن نیز متعیّن نمی‌شود یعنی اگر واحد پول با پول یکی باشد باهم فرقی ندارند.

دلیلی دیگر: مضاربه ‌یعنی شریک شدن در سود و به‌غیراز درهم و دینار و پول رایج هر کالایی که باشد قیمتش تخمینی است و بین مردم قیمت‌های مختلفی دارند و این باعث اختلاف در قیمت کالا شده و باعث نزاع و دعوا خواهد شد و هر آنچه که باعث نزاع شود درست نیست. (بدائع الصنائع ج6ص82)

2- سرمایه به مضارب تسلیم شود.

دلیل:

زیرا برای اینکه مضارب بتواند کار خود را شروع کند لازم است که مالک سرمایه را به وی تحویل دهد و خودش از آن دست بکشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص20)

3- سود بین مالک سرمایه و مضارب مشترک باشد.

دلیل:

زیرا مضاربه همان شراکت در سود است پس لازم است که در سود شریک باشند و هر چیزی که مانع شراکت در سود شود جایز نیست. (بدائع الصنائع ج6ص86)

مسئله 10◄ کارهایی که مضارب مجاز به انجام آن می‌باشد:

1- اگر سرمایه در مضاربه مطلق گذاشته‌شده باشد و نوع تجارت مشخص نشده باشد مضارب حق دارد که معامله را نقدی و یا به نسیه انجام دهد البته به مدتی که متعارف نباشد کار نکند.

2- می‌تواند کالا بخرد.

دلیل:

زیرا وی وکیل صاحب سرمایه می‌باشد و وکیل در عقد معامله آزاد است که طبق عرف کار کند ولی حق ندارد از عرف خارج شود و مضاربه برای حصول سود است و سود با انجام معامله حاصل می‌شود و در عرف معامله نقد و نسیه داریم پس وی بر انجام این معاملات مجاز است. (بدائع الصنائع ج6ص87)

3- وکیل بگیرد.

دلیل:

زیرا گرفتن وکیل از عادت تجار می‌باشد و این عمل نیز در بعضی مواقع برای حصول سود ضرورت دارد. (بدائع الصنائع ج6ص88)

4- می‌تواند مال مضاربه را در مسافرت به همراه داشته باشد.

دلیل:

زیرا مقصود از عقد مضاربه حصول سود است و سود با مسافرت بهتر حاصل می‌شود و نیز اسم مضاربه از ضرب به معنی سفر گرفته‌شده است پس معنی سفر در خود عقد موجود می‌باشد. (بدائع الصنائع ج6ص88)

5- می‌تواند سرمایه را به بضاعت دهد و حتی به مالک سرمایه نیز می‌تواند به بضاعت دهد.

دلیل:

بضاعت یعنی شرط کل سود برای کسی که سرمایه در دست وی است و مقصود از مضاربه نیز حصول سود است و در بضاعت سود بیشتر عاید آن‌ها خواهد شد و نیز بضاعت از عادات معروف تجار می‌باشد. (بدائع الصنائع ج6ص87)

مسئله 11◄ با به بضاعت دادن به مالک سرمایه مضاربه فاسد نمی‌شود.

6- مال مضاربه را به ودیعت بگذارد.

دلیل:

زیرا این عمل بین تجار رایج است. (تبیین الحقائق ج5ص57)

7- به رهن بگذارد.

8- اجاره دهد.

9- با سرمایه مضاربه می‌تواند چیزی را اجاره کند.

10- برای دریافت ثمن مبیع می‌تواند حواله قبول کند؛ فرقی ندارد که محتال علیه (کسی که به وی حواله می‌شود) غنی باشد یا فقیر.

دلیل: زیرا همه این اعمال از اعمال تجار می‌باشد و بین آن‌ها معمول است. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

مسئله 12◄ کارهایی که مضارب مجاز به انجام آن نمی‌باشد:

1- حق ندارد مال مضاربه را قرض دهد.

2- به‌حساب مال مضاربه بدهکار نشود ولی اگر مالک اجازه دهد درست است.

دلیل:

زیرا این عمل از امور معمول بین تجار نمی‌باشد و غرض مضاربه که همان حصول سود باشد حاصل نمی‌گردد. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

3- به مضاربه ندهد.

دلیل:

زیرا به وی اجازه مضاربه داده‌شده است پس تا این حد مجاز است و به مضاربه دادن مضارب بیش از اختیارات سپرده‌شده بر وی می‌باشد و وی حق ندارد فوق اختیارات خود عمل کند. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

4- به اموال خود مخلوط نکند ولی اگر مالک اجازه دهد می‌تواند مخلوط کند. همچنین اگر مالک بگوید به صلاحدید خود عمل کن در این صورت نیز می‌تواند مخلوط کند.

دلیل:

زیرا این عمل همانند بدهکار شدن به‌حساب مالک می‌باشد. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

مسئله 13◄ اگر به مضاربی گفته شود که به صلاحدید و نظر خود عمل کن در این صورت اگر کالای مضاربه‌ای را با مال خود (اگر پارچه باشد) سفید گرداند و یا با کرایه‌ی خودش حمل کند این خرج وی تبرّع و بخشش به نفع مالک سرمایه می‌باشد.

دلیل:

زیرا وی بدون اجازه به‌حساب مالک بدهکار شده است پس مسئول پرداخت آن خود مضارب می‌باشد. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

مسئله 14◄ اگر مضارب به خرج خودش پارچه‌ی مضاربه را قرمز کند، به‌حساب مال مضاربه خواهد بود.

دلیل:

زیرا این عمل تحت اختیارات محول شده به مضارب می‌باشد. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

5- اگر در مضاربه شرط شود که با شخص معینی معامله کند حق ندارد با دیگری کار کند.

6- اگر در مضاربه شرط شود که نوع خاصی از کالا را معامله کند حق ندارد غیر آن را معامله کند.

7- اگر وقتی برای مضاربه تعیین شود، فقط در همآن‌وقت انجام دهد و حق ندارد در وقت دیگری کار کند.

دلیل:

زیرا تجارت بسته به مکان و شخص و زمان متفاوت است پس مضارب باید طبق اختیارات محول شده عمل نماید و حق ندارد از آن تجاوز کند. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص312)

مسئله 15◄ اگر از قید و شرط مالک تعدّی کند ضامن سرمایه است و سودش به مضارب می‌رسد.

دلیل:

زیرا وی غاصب است به خاطر اینکه بدون اجازه مالک در اموال وی تصرف کرده است پس ضامن می‌گردد. (درر الحکام شرح غرر الاحکام ج2ص313)

مسئله 16◄ نفقه‌ی مضاربی که در شهر خودش معامله و کار می‌کند بر عهده‌ی خودش است.

مسئله 17◄ مخارج مضارب در سفر از قبیل غذا و آشامیدنی و اجرت خادم و شستن لباس وی و کرایه‌ی سواری طبق عرف مردم از مال مضاربه محسوب می‌شود و ضامن مخارج مازاد بر عرف می‌باشد.

دلیل:

زیرا وجوب نفقه به خاطر محبوس بودن و بند بودن دست وی به خاطر مضاربه است و در شهر خود دستش بند مضاربه نیست پس نفقه از خودش خواهد بود ولی در سفر وی به خاطر مضاربه محبوس است و نفع وی زمانی است که سودی حاصل شود. (تبیین الحقائق ج5ص70)

مسئله 18◄ اگر مکان کار مضارب کمتر از مدت سفر باشد ولی شب به خانه‌اش برنگردد در حکم سفر است.

دلیل:

زیرا وی در این صورت دستش به خاطر مضاربه بند می‌باشد پس نفقه از مال مضاربه است. (تبیین الحقائق ج5ص70)

مسئله 19◄ اگر از مال مضاربه سودی حاصل شود مالک سرمایه اول مخارج را کم می‌کند و اگر سودی باقی‌مانده باشد طبق قرارداد بین مضارب و مالک سرمایه تقسیم شود.

دلیل:

زیرا سرمایه اصل است و سود تابع آن پس اول باید اصل استرداد شود و بعداً تابع وی را تقسیم کرده شود. (تبیین الحقائق ج5ص71)

مسئله 20◄ اگر مضارب مال مضاربه را به کسی دیگر به مضاربه دهد در این صورت وقتی مضارب دوم شروع به کار کرد مضارب اول ضامن مال مضاربه می‌شود و بعضی گفته‌اند که در وقت سود ضامن می‌شود.

دلیل:

زیرا با شروع عمل با مال مضاربه در ملک غیر، بدون اجازه‌ی مالک تصرف نموده است پس ضمان تعیین می‌یابد. (بدائع الصنائع ج6ص96)

مسئله 21◄ مواردی که عقد مضاربه را باطل می‌کند:

1- فوت یکی از آن‌ها (مالک سرمایه و مضارب). 2- مالک مرتد شود و به دار حرب فرار کند.

دلیل:

زیرا وکالت با این اشیاء فسخ می‌شود پس مضاربه نیز مشتمل بر وکالت است و این دو فسخِ حکمی به شمار می‌روند. (بدائع الصنائع ج6ص112)

و همچنین مرتدشدن و لاحق شدن به دار الحرب در حکم مرگ است. (الهدایه ج3ص206)

مسئله 22◄ اگر مالک سرمایه مضارب را بدون اطلاع وی از عمل عزل کند، عزل جاری نمی‌شود.

دلیل:

زیرا حکم عزل در وکالت چنین است؛ یعنی وقتی وکیل از عزل خود خبردار شود حکم عزل جاری می‌شود. (الهدایه ج3ص206)

مسئله 23◄ وظیفه‌ی مضارب به هنگام خبردار شدنش از عزل خود این است که: آنچه از کالای موجود در دستش را بفروشد و دیگر در پول تصرفی نکند یعنی با آن پول کاری انجام ندهد و همچنین پولی را که از جنس سرمایه باشد را صرف چیز دیگری نکند.

دلیل:

زیرا حق مضارب در سود است و سود با حصول سرمایه اصلی مشخص می‌گردد پس می‌تواند تا وقت تبدیل‌شدن به سرمایه تصرف نماید. (الهدایه ج3ص206)

مسئله 24◄ اگر در وقت معزول شدن پولی در دستش باشد که از جنس سرمایه نباشد پس آن را به جنس سرمایه تبدیل کند.

دلیل:

زیرا سود فقط با تبدیل به سرمایه اصلی مشخص می‌شود. (الهدایه ج3ص207)

مسئله 25◄ اگر عقد مضاربه به پایان برسد درحالی‌که طلبی از دیگران برای مضاربه مانده باشد، در این صورت اگر از مضاربه سودی رسیده باشد مضارب آن طلب را مطالبه کند و اگر سودی نباشد پس مضارب مالک را وکیل اخذ طلب نماید.

دلیل:

 زیرا در صورت حصول سود، مضارب اجیر در مقابل اجرت است پس بر وی لازم است که طلب را وصول کند و اگر سودی نباشد پس وی متبرّع است و بر متبرّع وصول طلب لازم نیست. (الجوهره النیره ج2ص332)

متبرّع: کسی که کاری را برای دیگری بدون دریافت اجرت انجام می‌دهد.

مسئله 26◄ اگر کسی را برای خرید یا فروش چیزی وکیل گردانند و قبل از گرفتن طلب وی را عزل کنند، در این صورت مالک را برای اخذ طلب وکیل گردانده می‌شود.

دلیل:

زیرا حق‌وحقوق عقد به عقد کننده آن برمی‌گردد پس برای ضایع نشدن حق مالک وی را وکیل اخذ طلب می‌کنند. (تبیین الحقائق ج5ص67)

مسئله 27◄ اگر امانت‌فروش مال کسی را بفروشد، وی را برگرفتن پول آن از مشتری اجبار کرده می‌شود.

مسئله 28◄ سمسار و دلال نیز برگرفتن ثمن مال فروخته‌شده اجبار کرده می‌شوند.

دلیل:

زیرا این اشخاص با دریافت اجرت امر فروش را انجام می‌دهند پس بر آن‌ها است که ثمن کالا را دریافت و به مالک تحویل دهند. (تبیین الحقائق ج5ص67)

مسئله 29◄ اگر مقداری از مال مضاربه هلاک شود، اول این هلاک را از سود کم کرده شود.

دلیل:

زیرا سود تابع سرمایه است و اول از تابع کم شود تا اصل باقی بماند؛ زیرا وجود تابع بدون اصل غیرممکن است. (تبیین الحقائق ج5ص67)

مسئله 30◄ اگر مالک و مضارب اختلاف کنند و مالک بگوید من نوعی را برای تجارت تعیین کرده‌ام و مضارب این تعیین را انکار کند در این صورت قول مضارب با قسم وی قبول است.

دلیل:

زیرا مضارب مدعی عمومیت تجارت است و سود در انواع تجارت بیش از یک تجارت معین است پس قول وی را قبول کرده می‌شود. (بدائع الصنائع ج6ص109)

مسئله 31◄ اگر هرکدام از مالک و مضارب اختلاف کنند و هرکدام نوعی از تجارت را مدعی شوند، در این صورت قول مالک با قسم وی قبول است.

دلیل:

زیرا در این صورت ترجیح یک نوع تجارت بر دیگری ممکن نیست پس در این مورد اجازه‌ یا عدم اجازه مالک معتبر است پس قول مالک را قبول کرده شود. (بدائع الصنائع ج6ص109)

مسئله 32◄ اگر مالک بگوید «مال را به ودیعت داده‌ام» یا «به بضاعت داده‌ام» و کسی که در مال تصرف کرده است بگوید «بلکه به مضاربه داده‌ای» یا بگوید «قرض داده‌ای»، در این صورت‌ها نیز قول مالک با قسم وی قبول است.

دلیل:

زیرا مضارب مدعی قیمت داشتن عمل خود است و یا مدعی شرطی از طرف خودش است و یا مدعی شریک بودن است و مالک منکر همه‌ی این اشیاء است و قول منکر همراه با قسم یاد کردن وی قبول است. (الهدایه ج3ص212)