الله تعالی در حدیث قدسی می‌فرماید: اگر دو نفر باهم شریک شوند، من نفر سوم هستم تا وقتی‌که به یکدیگر خیانت کنند و وقتی خیانت کنند من از بین آن‌ها می‌روم. (فتح القدیر ج6ص153)

یعنی اگر به یکدیگر خیانت نکنند الله ﷻ با آنان است و وقتی خیانت کنند الله ﷻ از آنان بیزار می‌شود.

مسئله 2◄ شرکت دو نوع است: 1- شرکت ملک. 2- شرکت عقد.

مسئله 3◄ تعریف شرکت ملک: چند نفر شیئی را مشترکاً صاحب می‌شوند مثلاً چیزی به دو نفر ارث می‌رسد.

مسئله 4◄ هر یک از شریک‌ها در مورد حق و سهم شریک خود مانند غریبه هستند و حق دخل و تصرف ندارند.

دلیل:

زیرا دخل و تصرف انسان در اموال دیگری جایز نیست مگر اینکه صاحبش اجازه دهد و یا ولایت برای وی ثابت شود. (الجوهره النیره ج1ص285)

مسئله 5◄ شرکت عقد: شریک شدن با عقد قرارداد شراکت را شرکت عقد گویند.

مسئله 6◄ رکن شرکت عقد ایجاب و قبول است؛ یعنی یکی به دیگری می‌گوید باهم در فلان چیز شریک شویم و اگر دیگری این پیشنهاد را قبول کند عقد شرکت لازم می‌شود.

دلیل:

زیرا شراکت ازجمله‌ی عقود (قراردادی) می‌باشد و در عقود ایجاب و قبول رکن هستند. (تبیین الحقائق ج3ص313)

مسئله 7◄ در شرکت عقد شرط است که برای یکی از شریک‌ها پولی از سود تعیین نشود.

دلیل:

زیرا حصول سود معلوم نیست و ممکن است اصلاً سودی حاصل نشود و ممکن است که سود به‌اندازه‌ای باشد که برای یکی از طرفین مشخص‌شده و برای دیگری چیزی عاید نشود و این شرط باطل کننده‌ی شراکت است. (الاختیار لعتلیل المختار ج3ص17)

توضیح: اگر کسی بگوید ما در فلان معامله شریک هستیم به شرطی که اول هزار تومان از سود متعلق به من باشد و باقی سود را تقسیم کنیم چنین شرطی باطل است.

مسئله 8◄ شرکت عقد چهار نوع است: 1- شرکت عقد مفاوضه. 2- شرکت عقد عنان. 3- شرکت عقد صنائع و تقبل. 4- شرکت وجوه.

مسئله 9◄ شرکت مفاوضه: شریک شدن چند نفر که اموالشان مساوی باهم باشد و دینشان یکی باشد و شرط می‌کنند که هر آنچه که هر یک از آن‌ها می‌خرد بین آن‌ها به شراکت باشد به‌غیراز طعام خانواده و پوشاک خانواده‌ی آن‌ها.

دلیل:

زیرا شرکت مفاوضه یعنی واگذار کردن انجام هر نوع معامله به یکدیگر می‌باشد و همچنین معنی آن مساوی بودن است. (المبسوط للسرخسی ج11ص152)

طعام و پوشاک از شراکت مستثنی شده‌اند برای اینکه این اشیاء از ضروریات است و نمی‌تواند آن را بر شریک یک شخص واجب گرداند. (الهدایه ج3ص6)

تعریف مفاوضه: هر یک از شرکا امر تجارت را به دیگری می‌سپارد و به وی اجازه می‌دهد.

مسئله 10◄ در شرکت مفاوضه هرکدام از شریک‌ها در حق اموال وکیل یکدیگر و همچنین کفیل یکدیگر هستند.

دلیل:

زیرا شراکت با وکیل شدن و کفیل شدن برای همدیگر حاصل می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص13)

مسئله 11◄ در شرکت مفاوضه هر بدهی که به خاطر خرید یا فروش بر یکی از شرکا لازم شود و هر آنچه که در آن شریک باشند، بر عهده‌ی همه شریکان می‌باشد.

دلیل:

زیرا این اشخاص قرار بر این گذارده‌اند که در همه‌ی معاملات شریک باشند پس برای برقراری مساوات حکمی که بر یکی از شرکا واجب شود بر دیگری نیز واجب می‌شود. (الهدایه ج3ص7)

مسئله 12◄ اگر به یکی از شریکان شرکت مفاوضه مالی به ارث برسد (مالی که قابل شراکت باشد) و یا کسی به وی مالی ببخشد (مالی که قابل شراکت باشد) و آن مال را قبض نماید، پس این شرکت از شرکت مفاوضه به شرکت عنان تغییر می‌یابد.

دلیل:

زیرا با مالک شدن یکی از شرکا مساوات بین آن‌ها برداشته‌شده است و ازآنجاکه شرایط شرکت عنان موجود است به شرکت عنان تغییر می‌یابد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص14)

مسئله 13◄ اگر به یکی از شریکان مفاوضه کالا یا زمین به ارث برسد و یا به وی عطا شود، شرکت بر مفاوضه بودن باقی می‌ماند.

دلیل:

زیرا این اشیاء مختص خود وی است و مربوط به تجارت شرکت نیست. (فتح القدیر ج6ص165)

مسئله 14◄ شرکت عنان: شریک شدن در یک نوع خاص از تجارت و یا در همه تجارت‌هایی که انجام می‌دهند.

مسئله 15◄ با مقدار معینی از اموال خود می‌توان شرکت عنان تشکیل داد.

دلیل:

زیرا مفهوم کلمه عنان حبس کردن یک‌چیز است پس در شرکت چنین می‌شود که بعضی از اموال خود را از شراکت حبس نموده و برای خود نگه‌داشته است و یا اینکه شریک خود را از شراکت در بعضی از تجارت‌ها با اموال وی منع و حبس کرده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص15)

مسئله 16◄ اگر در شرکت عنان سرمایه‌ی ‌یکی از شرکا بیش از دیگری باشد، باز این شراکت جایز است.

دلیل:

زیرا عنان معنی مساوات ندارد و مردم به بیشتر بودن سرمایه بعضی از شرکا احتیاج دارند. (البنایه ج7ص397)

مسئله 17◄ اگر در شرکت عنان شرط کنند که سرمایه‌ها مساوی باشد ولی سود بیشتری برای بعضی از شرکا تعلق گیرد، این شرط جایز است.

دلیل:

حضرت علی (رض): سود بر طبق آنچه شرط کرده‌اند تعلق می‌گیرد. (الهدایه ج3ص9)

مسئله 18◄ اگر در شرکت عنان سرمایه‌ی کی از شرکا درهم و سرمایه شریک دیگر دینار باشد نیز جایز است.

دلیل:

زیرا درهم و دینار در احکام زیادی یک جنس محسوب می‌شوند مثلاً اگر کسی درهم و دینار داشته باشد آن دو را باهم جمع می‌کند و اگر به نصاب رسید زکات آن را می‌دهد. (الجوهر النیرة ج1ص288)

 می‌تواند سرمایه‌ی یکی از شریکان دلار و سرمایه دیگری ریال باشد.

مسئله 19◄ شرک عنان بدون خلط و قاتى کردن سرمایه‌ها نیز صحیح است.

دلیل:

زیرا شراکت در عقد است نه در مال و این شراکت با شریک شدن در سود حاصل است و دیگر این اصل ثابت است که پول با پول دیگر فرقی ندارد. (الهدایه ج3ص11)

مسئله 20◄ در شرکت عنان هر کس مسئول آنچه که خود می‌خرد است و شریک دیگر مسئول آن نیست.

دلیل:

زیرا شرکت عنان شرکت وکالت است و وکیل مسئول امور تجارت خود است. (الهدایه ج3ص10)

مسئله 21◄ اگر شریک شرکت عنان چیزی بخرد و پولش را از خودش بپردازد، وی بعداً می‌تواند سهمی که از پول مربوط به شریک می‌شود را از شریکش بگیرد.

دلیل:

زیرا وی در سهمی که به شریکش می‌رسد وکیل است و وکیل قیمت را از موکل می‌گیرد. (الهدایه ج3ص10)

مسئله 22◄ شرکت عنان در صورتی صحیح است که سرمایه آن‌ها درهم و دینار و یا پول رایج باشد.

دلیل:

زیرا درهم و دینار در اصل خلقت به‌عنوان ثمن اشیاء وضع‌شده است.

و پول رایج به خاطر رایج بودنش به‌عنوان ثمن تعیین‌شده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص14)

مسئله 23 ◄ اگر شمش طلا یا نقره باشد در صورتی صحیح است که بین مردم این عمل رایج باشد.

دلیل:

در اصل خلقت طلا و نقره به‌عنوان ثمن اشیاء تعیین‌شده است ولی به‌شرط اینکه سکه ی ضرب شده باشد پس رایج بودن بین مردم برای تعیین ثمنیت لازم است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص14)

مسئله 24◄ اگر سرمایه شرکت عنان پول نبوده بلکه کالا باشد، در صورتی صحیح است که هرکدام از شرکا نصف کالای خود را به نصف کالای شریکش بفروشد.

دلیل:

زیرا در صورت نفروختن نصف سهم خود به شریکش این امر لازم می‌شود که هر دو کالای خود را بفروشند و مثلاً چنین می‌شود که یکی از شرکا به پانصد می فروشد و دیگری به هزار و سود را بین خود تقسیم می‌کنند و به صاحب پانصد سود بیشتری از سهم خود خواهد رسید و این جایز نیست؛ زیرا رسول‌الله ﷺ از سودی که بدون ضمانت حاصل شود منع کرده‌اند.

ولی اگر هرکدام نصف کالای خود را به نصف کالای شریکش بفروشد دیگر این اشخاص در سرمایه شریک شده‌اند و این درست است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص15)

توضیح: سود بدون ضمانت یعنی کسی بدون اینکه در حصول سود دخالتی داشته باشد مستحق سود می‌گردد و این درست نیست.

مسئله 25◄ اگر سرمایه‌ی شرکا و یا یکی از شرکا قبل از فروش هلاک شود، قرارداد شراکت فاسد می‌شود و دیگر جاری نیست.

دلیل:

در صورت هلاک سرمایه‌ی همه‌ی شرکا، شراکت باطل می‌شود؛ زیرا شراکت توسط سرمایه برقرار بود و با هلاک آن دیگر سرمایه‌ای نیست تا در آن شراکت باشد و در صورت هلاک سرمایه‌ی یکی از شرکا برای این شراکت از بین می‌رود زیراکسی که سرمایه‌اش موجود است راضی نیست که دیگری بدون داشتن سرمایه با وی شریک شود پس عقد شراکت از بین می‌رود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص16)

مسئله 26◄ هلاک سرمایه اگر قبل از مخلوط کردن با ملک شریکان باشد بر عهده‌ی صاحب سرمایه است و اگر بعد از مخلوط کردن باشد بر عهده‌ی همه‌ی شریکان است.

دلیل:

اگر سرمایه در دست صاحب سرمایه هلاک شود بر عهده‌ی خود وی می‌باشد؛ زیرا اموال شخص در دست خودش هلاک شده است و جبران آن بر کسی لازم نمی‌شود و اگر در دست شریکش هلاک شود این سرمایه در دست شریکش امانت بوده است و هلاک امانت بدون تعدّی ضمان ندارد و هردوی این مسئله وقتی است که سرمایه‌ها را باهم مخلوط نکرده باشند و اگر بعد از اختلاط سرمایه‌ها هلاک شود بر همه‌ی شرکا است زیرا دیگر سرمایه مشترک است و جدا کردن سرمایه هرکدام ممکن نیست. (فتح القدیر ج1ص341)

مسئله 27◄ هرکدام از شریکان در شرکت عنان و مفاوضه می‌توانند مال شرکت را به ودیعت (امانت) بگذارند و به بضاعت دهند و به مضاربه دهند و برای این کار حق‌دارند وکیل بگیرند و سرمایه شرکت در دست هرکدام از این‌ها امانت است و بدون تعدّی ضامن نمی‌شوند.

دلیل:

در مورد بضاعت: زیرا هرکدام از شریکان حق‌دارند در برابر اجرت تجارت کنند و بضاعت که بدون اجر انجام می‌شود به‌طریق‌اولی درست است. (فتح باب العنایه بشرح النقایه ج5ص110)

در مورد مضاربه: زیرا شریک حق دارد مال شرکت را در برابر اجرت نزد دیگری به امانت بگذارد پس وقتی بدون اجر باشد به‌طریق‌اولی درست است. (فتح باب العنایه بشرح النقایه ج5ص110)

در مورد مضاربه: برای اینکه مضارب در بدو امر امانت‌دار است و در هنگام عمل وکیل است و در وقت سوددهی اجیر (مزدور) است و هرکدام از این اعمال برای شریک ثابت است پس می‌تواند به دیگری نیز بسپارد. (فتح باب العنایه بشرح النقایه ج5ص110و 111)

در مورد وکیل گرفتن: برای این است که عادت تجار این است که وکیل بگیرند. (فتح باب العنایه بشرح النقایه ج5ص 111)

به امانت بودن سرمایه در دست هرکدام: برای این است که زیرا هرکدام از شریکان سرمایه را با اجازه‌ی صاحبش گرفته است و در وجه مبادله نگرفته است. (فتح باب العنایه بشرح النقایه ج5ص 111)

بضاعت: مالی را به کسی می‌دهند تا وی با آن معامله کند و شرط می‌کنند که تمام سود به صاحب سرمایه باشد.

مضاربه: مالی را به کسی می‌دهند تا با آن معامله کند و شرط می‌کنند که سود را بین خود تقسیم کنند.

مسئله 28◄ شرکت صنائع و تقبل: دو یا چند صنعتگر و اوستاکار باهم شریک می‌شوند؛ مثلاً دو خیاط یا دو رنگرز باهم شریک می‌شوند و قرار بر این می‌گذارند که کار را انجام دهند و اجرت بین آن‌ها تقسیم شود.

دلیل:

زیرا در این عمل نیز شراکت ممکن است زیرا این اشخاص در ضمانت تحویل کار به کارفرما شریک هستند و این خود نوعی شراکت است و همچنین در اجرت شریک می‌شوند و این نیز نوعی شراکت است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص17)

مسئله 29◄ اگر شرط کنند که کار را نصف نصف انجام دهند و اجرت را دوبه‌سه تقسیم کنند، این شرط نیز درست است.

دلیل:

زیرا اجرت بدل عمل آن‌ها است و افراد در مهارت باهم تفاوت دارند و یکی از دیگری ماهرتر است پس اجرت نیز می‌تواند متفاوت باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص17)

مسئله 30◄ در شرکت صنائع اگر هر یک از شریک‌ها کاری را قبول کنند، انجام آن بر همه‌ی شریکان لازم می‌شود.

دلیل:

زیرا هرکدام از شرکا عمل را به طریق اصالت برای خود قبول می‌کند و از طرف دیگر در قبول عمل شرکا وکیل است. (فتح باب العنایه شرح النقایه ج5ص112)

مسئله 31◄ هرکدام از شریکان شرکت صنائع حق مطالبه‌ی اجرت را از ارباب‌رجوع دارند.

دلیل:

ازآنجاکه قبول عمل از طرف شریک بر دیگران موجب عمل می‌گردد پس حق طلب اجرت نیز ثابت می‌شود. (الهدایه ج3ص12)

مسئله 32◄ اگر صاحب‌کار اجرت کار را به هر یک از شریکان شرکت صنائع پرداخت کند درست است.

دلیل:

زیرا هرکدام از شرکا در ضمانت عمل مساوی هستند پس هرکدام به‌عنوان طرف معامله می‌باشند و به‌مثابه شرکت مفاوضه است. (تبیین الحقایق ج6ص189)

مسئله 33◄ اجرت عمل بین همه‌ی شریکان تقسیم شود هرچند که یکی از آن‌ها انجام داده باشد.

دلیل:

زیرا استحقاق اجرت بعد از صحت عقد شرکت بر اساس شرط است نه عمل؛ یعنی وقتی شراکت درست شد پس شرکا بر اساس شرط مستحق اجرت می‌گردند نه عمل. (المبسوط للسرخسی ج11ص158)

مسئله 34◄ شرکت وجوه: چند نفر بدون سرمایه باهم شریک می‌شوند تا هرکدام بااعتباری که دارند کالایی را بخرند و بفروشند.

دلیل:

زیرا این نوع عقد شرکت نوعی وکیل گرفتن یکدیگر برای خرید کالا است به شرطی که کالا بین آن‌ها مشترک باشد. (فتح باب العنایه ج5ص112)

مسئله 35◄ شرکت مفاوضه قرار دادن شرکت وجوه درست است.

دلیل:

زیرا با شرط نمودن مفاوضه در این نوع شراکت، هرکدام از طرفین در بدل هر آنچه که می‌خرند وکیل و کفیل یکدیگر می‌گردند و هردوی این عقود جایز است. (الهدایه ج3ص12)

مسئله 36◄ اگر شرکت وجوه بدون شرط و شروط باشد شرکت عنان محسوب می‌شود.

دلیل:

زیرا عقد شرکت مطلق بر عنان حمل کرده می‌شود. (الهدایه ج3ص12)

مسئله 37◄ هرکدام از شریک‌های شرکت وجوه وکیل یکدیگر هستند.

دلیل:

زیرا تصرف و انجام عمل الزام‌آور بر شخصی دیگر مستلزم وکالت یا ولایت می‌باشد و در اینجا بر یکدیگر ولایت ندارند پس وکالت تعیین می‌شود. (الهدایه ج3ص12)

توضیح: اگر کسی چنانچه بخواهد عملی انجام دهد که توسط آن عمل بر شخصی دیگر چیزی را لازم گرداند پس آن با دو نوع عقد امکان‌پذیر است: 1- وکالت یعنی آن شخص دیگری را وکیل خود گرداند. 2- یا اینکه بر آن دیگری حق ولی بودن داشته باشد مانند حق ولایت پدر بر کودک؛ و در شرکت وجوه حق ولایت وجود ندارد زیرا هردوی آن‌ها عاقل و بالغ می‌باشند پس با وکیل شدن از طرف یکدیگر است که حق الزام ثابت می‌شود.

مسئله 38◄ اگر در شرکت وجوه شرط کنند که آنچه می‌خرند را نصف نصف تقسیم کنند پس در این صورت سود نیز باید نصف نصف تقسیم شود و اگر جنس خریداری‌شده را سه‌به‌یک تقسیم کنند پس سودشان نیز باید سه‌به‌یک باشد و اگر سود را بیش از آن شرط کنند آن شرط باطل است.

دلیل:

زیرا وقتی مستحق سود می‌گردد که مال از وی باشد و یا عمل و یا ضمانت کند پس در این شرکت عمل و مال وجود ندارد پس بسته به ضمانت تقسیم کرده شود. (الهدایه ج3ص12)

وقتی مال را نصف نصف گویند معنی‌اش این است که نصف کالای خریداری‌شده متعلق به یک شریک است پس پرداخت وجه آن نیز بر وی لازم است پس در این معامله ضامن نصف کالا است پس سود نیز باید نصف باشد.

مسئله 39◄ شریک شدن در گرفتن اشیاء مباح جایز نیست و هر کس آن را بگیرد متعلق به وی است.

دلیل:

زیرا وکالت دادن در این موارد جایز نیست یعنی نمی‌شود کسی را وکیل گرداند تا از طرفش برای وی مثلاً صید نماید و در اشیائی که وکالت صحیح نباشد شراکت نیز جایز نیست. (بدائع الصنائع ج6ص63)

زیرا سبب مالکیت در اشیاء مباح با غالب شدن بر آن و با به دست آوردن آن شیء می‌باشد و هر کس بگیرد ملک برای وی ثابت می‌شود. (بدائع الصنائع ج6ص63)

مباحات: علف و ماهی در دریا و رودخانه و شکار و عسل کوهی.

مسئله 40◄ اگر یک شیء مباح را دو نفر باهم بگیرند به هردوی آن‌ها تعلق دارد.

دلیل:

زیرا آن‌ها در حاصل کردن سبب مالکیت این شیء مباح باهم بوده و برای آن‌ها باهم ثابت‌شده است پس در استحقاق و مالکیت نیز باهم هستند. (بدائع الصنائع ج6ص63)

مسئله 41◄ اگر کسی برای گرفتن مباحات به دیگری کمک کند و یا کسی وسیله‌ی صید و مانند آن به شخصی دیگر بدهد، به این اشخاص اجر مثل واجب می‌شود و در آنچه گرفته‌شده شریک نیست ولی نزد امام ابویوسف (رض) اجر مثل نباید از نصف شیء مباح بیشتر شود و امام محمد (رض) می‌گوید هر چه باشد اجر مثل واجب می‌شود.

دلیل:

زیرا منفعت به طریق عقد فاسد حاصل‌شده است و در عقد فاسد اجر مثل واجب می‌شود. (بدائع الصنائع ج6ص63)

و دلیل امام ابویوسف (رض) بر زیاد نشدن اجرت مثل از نصف شیء مباح این است که این عقد نیز مانند اجاره است و در اجاره نباید از مسمی (اجرت توافق شده) بیشتر باشد و دیگر اینکه وی بر نصف شیء مباح راضی بوده است پس نباید از آن بیشتر شود. (بدائع الصنائع ج6ص63)

دلیل امام محمد (رض) بر اجر مثل واجب شدن هر مبلغی که باشد و هرچند از مقدار توافق شده بیشتر باشد این است که توافق مثلاً بر نصف صید واقع‌شده است و نصف صید مجهول است و توافق بر مجهول اعتبار ندارد پس اجر مثل هر مبلغی باشد واجب می‌شود. (بدائع الصنائع ج6ص63و 64) 

مسئله 42◄ اگر از شرکت فاسدی سودی حاصل شود، سود بین شرکا به‌اندازه‌ی سرمایه‌ی هرکدام تقسیم شود.

دلیل:

زیرا در این نوع عقد سود تابع سرمایه است پس به همان اندازه ثابت می‌شود. (الهدایه ج3ص13)

مسئله 43◄ شرکت با اشیاء ذیل باطل می‌شود؛ یعنی شراکت از بین می‌رود و فسخ می‌شود:

1- اگر یکی از شرکا فوت شود. 2- اگر یکی از آن‌ها دچار جنون شود. 3- اگر یکی از آن‌ها مرتد شده به دار حرب فرار کند.

دلیل:

زیرا شراکت دربرگیرنده وکالت است و وکالت با این اشیاء مذکوره باطل می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص18)

مسئله 44◄ در شراکت کسی از شریکان حق ندارد زکات شریکش را بدون اجازه بپردازد.

دلیل:

زیرا ادای زکات جزو شراکت آن‌ها نیست و جزو تجارت نیز نمی‌باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص18)

مسئله 45◄ اگر به شریکش اجازه پرداخت زکات بدهد و هردوی آن‌ها زکات اموال را بپردازند، هرکدام که در آخر پرداخته است ضامن است تا زکات پرداختی خود را به شریکش پس دهد.

مسئله 46◄ اگر هر دو باهم در یک‌زمان زکات مال شرکت را بپردازند پس هرکدام سهم دیگری را ضامن می‌شوند.

دلیل:

زیرا وی مأمور به پرداخت زکات بوده است و وقتی زکات اموال پرداخت شود پس پرداختی شخص دوم زکات محسوب نمی‌شود و همچنین به وی اجازه پرداخت زکات داده نشده و آنچه پرداخته است زکات نیست پس ضامن می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص18)