دلیل:

قرآن کریم: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر به‌وسیله‌ی تجارتی که با رضایت (طرفین) باشد. (سوره النساء/29)

رسول‌الله ﷺ: جان و مال و ناموس هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص59 - سنن ابن ماجه ج5ص86 - صحیح مسلم ج4ص1984)

رسول‌الله ﷺ: اموال شخص مسلمان حلال نیست مگر اینکه با رضایت و خوشی خاطر وی باشد. (المبسوط للسرخسی ج11ص49 - شعب الایمان ج7ص346)

 مسئله 2◄ تصرف در زمین شخص دیگر حکم غصب ندارد، پس اگر کسی زمین دیگری را تصرف کند در صورت هلاک زمین ضامن نمی‌شود.

هلاک زمین مانند اینکه آن را آب بگیرد، ولی اگر باکاری که غاصب انجام دهد نقصانی به زمین برسد وی ضامن آن است مثلاً با کاشتن درختی و یا زراعتی به آن ضرر بزند پس وی ضامن آن ضرر است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60و61)

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس یک وجب زمین از کسی غصب کند، الله تعالی بر گردن وی از هفت زمین طوق خواهد بست. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60 - التلخیص الحبیر ج3ص129)

در این حدیث رسول‌الله ﷺ جزا و عذاب گرفتن زمین دیگری را ذکر نموده‌اند و نگفته‌اند که در این دنیا ضامن می‌شوند. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60 )

 مسئله 3◄به خدمت گرفتن بنده‌ی کسی دیگر غصب است.

دلیل:

زیرا با این کار این غلام را از دست مالکش خارج نموده است و بدون اجازه‌ی مالک از آن استفاده کرده است. (الهدایه ج4ص296)

 مسئله 4◄نشستن بر بساط کسی غصب محسوب نمی‌شود.

دلیل:

زیرا مفروش کردن بساط، عمل خود مالک است و کسی که بر آن نشسته است آن را از دست مالکش خارج نکرده است. (العنایه ج9ص317)

 مسئله 5◄حکم غصب برای کسی که بداند مال دیگری را تصرف کرده است گناه است و اگر آن شیء موجود باشد، ضامن استرداد و پس دادن عین غصب می‌شود و در صورت هلاک شدن آن ضامن پرداخت عوض آن است.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس یک وجب زمین از کسی غصب کند، الله تعالی بر گردن وی از هفت زمین طوق خواهد بست. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60 - التلخیص الحبیر ج3ص129)

قرآن کریم: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر به‌وسیله‌ی تجارتی که با رضایت (طرفین) باشد. (سوره النساء/29)

رسول‌الله ﷺ: جان و مال و ناموس هر مسلمانی بر مسلمان دیگر حرام است.. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص59 - سنن ابن ماجه ج5ص86 - صحیح مسلم ج4ص1984)

و اگر اشتباهاً صورت بگیرد بر وی گناه نیست؛ زیرا گناه خطا برداشته‌شده است. (الهدایه ج4ص296)

 مسئله 6◄اگر شیء غصب شده مثلی باشد مانند وزنی و کیلی و عددی متقارب؛ پس بر غاصب پرداخت مثل آن واجب است و اگر مثل آن در بازار یافت نشود قیمت آن واجب است (قیمت آن شیء در روز دادگاهی شدن).

عددی متقارب: مالی که اندازه‌ی آن‌ها تقریباً یکی باشد مانند گردو و تخم‌مرغ.

دلیل:

قرآن کریم: هر کس بر شما تعدّی و تجاوزی انجام دهد پس شما مثل آن بر شخص متجاوز انجام دهید. (سوره البقره/194)

و زیرا پرداخت مثل آن عادلانه‌تر است؛ زیرا در این کار مراعات جنسیت کالا و مالیت آن شده است. (الهدایه ج4ص296)

 مسئله 7◄در غیر مثلی قیمت آن واجب است. قیمت آن در وقتی‌که غصب نموده است مانند عددی متفاوت. مالی که اندازه‌ی آن‌ها با یکدیگر متفاوت باشد مانند گوسفند و بز و گاو.

دلیل:

زیرا مراعات جنسیت شیء غصب شده غیرممکن است پس مالیت آن کالا را حساب کرده می‌شود. (الهدایه ج4ص296)

قیمت آن در روز غصب برای این است که سبب ضمان همان غصب است پس از وقت وجود یافتن سبب ضمان حساب کرده می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص59)

 یعنی وقتی برگرداندن مثل آن کالا متعذّر است مثلاً گاوی را غصب کرده باشد دیگر مثل آن را نمی‌توان یافت پس مالیت آن یعنی قیمت آن را اعتبار کرده می‌شود.

 مسئله 8◄ اگر غاصب ادعا کند که مغصوب (مال غصب شده) هلاک شده است وی را به زندان انداخته شود تا وقتی‌که گمان بر این باشد که اگر تا این لحظه موجود بود آشکار می‌شد و بعدازآن مدت، بر وی حکم ادای بدل آن می‌شود.

دلیل:

زیرا ظاهر امر این است که مغصوب موجود باشد و غاصب خلاف ظاهر را ادعا کرده است پس باید ثابت شود که گفته‌ی وی درست بوده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60)

 مسئله 9◄ اگر غاصب قیمتی کمتر را ادعا کند و مالک نیز شاهدی نداشته باشد، قول وی همراه با قسم پذیرفته می‌شود.

دلیل:

زیرا مالک مدعی قیمت بیشتر است و غاصب منکر و قانون این است که مدعی شاهد بیاورد و اگر شاهد نداشت بر منکر (انکارکننده) قسم واجب می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60)

 مسئله 10◄ اگر بعد از پرداخت بدل مغصوب، مال مغصوب پیدا شود در این صورت اگر قیمت آن بیش از ادّعای غاصب بوده باشد و با قول غاصب حکم شده باشد، پس مالک مغصوب را گرفته و بدل را پس دهد و یا به همان بدل راضی شود و مغصوب به غاصب می‌رسد و اگر به قول مالک ضامن شده باشد، در صورت پیدا شدن مغصوب، باز مغصوب متعلق به غاصب است.

دلیل:

زیرا در صورت ضمان بدل با قول مالک، مغصوب به غاصب می‌رسد؛ زیرا مالک بر آن قیمت راضی بوده است و با قول وی ضمان صورت گرفته است ولی در صورت ضمان با قول غاصب، مالک به بدل راضی نبوده است و مدعی قیمت بیشتر بوده است، پس برای مالک اختیار گرفتن یا پس دادن بدل ثابت است. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص60)

 مسئله 11◄اگر مغصوب را اجاره دهد و یا امانت را اجاره دهد و یا با تصرف در آن‌ها سودی کسب کند بر وی لازم است که سود را صدقه دهد و حق استفاده برای خود را ندارد.

دلیل:

زیرا این سود به‌وسیله مال حرام حاصل‌شده است و هر چه که با مال حرام حاصل شود راه خلاص شدن این است که آن را صدقه دهد. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص61)

 مسئله 12◄ اگر مال غصب شده درهم و دینار باشد، در صورت سود دیدن از آن درصورتی‌که در معامله اشاره به این درهم و دینار نکرده و از آن پرداخت کرده باشد و یا اشاره‌کرده ولی از درهم و دیناری دیگر پرداخته باشد سود برای وی حلال است.

دلیل:

زیرا درهم و دینار (و پول) تعیین نمی¬شوند و با اشاره نیز تعیین نمی¬شوند تا وقتی‌که با پرداخت همان پول‌ها تأکید کرده شود. (الهدایه ج4ص299)

تعیین نشدن پول یعنی پول در معاملات گفته نمی‌شود که همان پولی باشد که در لحظه معامله نشان داده‌ای مثلاً اگر کسی قرار بر پرداخت هزار تومان کند در این صورت فرقی ندارد که یک هزارتومانی بدهد و یا دو عدد پانصدتومانی و یا هزار را اول نشان دهد و بعد هزاری دیگر بدهد کسی اعتراض نمی‌کند.

 مسئله 13◄اگر مالی را غصب کند و تصرفی در آن انجام دهد که با آن تصرف اسم آن شیء را تغییر دهد و منفعت آن را بیشتر کند، غاصب آن را صاحب می‌شود و ضامن بدل آن می‌شود و قبل از ادای بدل آن بر وی حلال نیست.

مانند اینکه گوسفندی را غصب کند و ذبح کند و بپزد و یا مانند اینکه مسی را غصب کرده و آن را به ظرف تبدیل کند.

دلیل:

ضامن شدن قیمت برای اینکه به اموال شخصی دیگر تجاوز و تعدّی نموده است و صاحب شدنش به خاطر این است که وی در مغصوب عملی انجام داده است که به‌وسیله‌ی آن عمل، قیمت مغصوب بالا رفته است، پس با ضمانت قیمت مغصوب مالک آن می‌گردد و حلال نبودنش قبل از پرداخت قیمت برای این است که اگر حکم به حلال بودن آن قبل از پرداخت قیمت کنیم باعث اجازه دادن به غصب می‌شود. (درر الحکام ج2ص265)

 مسئله 14◄اگر شمش یا سنگ طلا و نقره را غصب کند و آن را به ظرف یا مانند آن تبدیل کند غاصب صاحب نمی‌شود بلکه باید آن را بدون حق دریافت اجرت برای عملش به مالک برگرداند.

دلیل:

زیرا عین طلا و نقره باقی است و اسمش نیز تغییر نکرده است و همچنین وزنشان نیز بدون تغییر باقی‌مانده است و همچنین در شمش و سنگ طلا و نقره نیز احکام ربا ثابت است پس معلوم می‌شود که عمل غاصب به قیمت آن چیزی اضافه نکرده است. (درر الحکام ج2ص265)

 مسئله 15◄ اگر پارچه‌ای را گرفته و آن را پاره کند و بعضی از آن و یا بعضی از منفعت آن را هلاک کند، پس مالک آن را به غاصب دهد و قیمتش را بگیرد و یا جنس معیوب را بگیرد و نقصان را ضامن گرداند.

 مسئله 16◄اگر پارگی کم و ناچیز باشد آن را گرفته و نقصان را ضامن گرداند.

دلیل:

در صورت پاره شدن قسمتی از پارچه و یا هلاک بعض آن شیء مغصوب هنوز باقی است و به آن عیبی رسیده است پس مالک مخیر است که آن را به غاصب دهد و قیمتش را بگیرد و یا اینکه قیمت نقصان رسیده را بگیرد و در صورت هلاک کل پارچه دیگر شیء مغصوب باقی نیست پس قیمتش را از غاصب بگیرد. (الهدایه ج4ص301)

 مسئله 17◄ اگر کسی در زمین شخصی دیگر بدون اجازه بنا بسازد و یا درخت بکارد، به وی امر کرده می‌شود تا آن‌ها را بردارد و مالک می‌تواند قیمت بنا و درخت را ضامن شود (درختی که باید کنده شود)؛ و این در صورتی است که کندن بنا و درخت به زمین ضرر بزند.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: برای عرقی که ظالم ریخته است حقی ثابت نیست. (البنایه ج11ص222) یعنی زحمتی که ظالم می‌کشد مستحقّ اجرت نیست.

پس به غاصب امر کرده می‌شود که زمین را از تعدّی خالی کند.

 مسئله 18◄ اگر پارچه‌ای سفید را غصب کند و قرمز نماید، پس غاصب ضامن قیمت پارچه سفید می‌شود و یا اینکه مالک آن را گرفته و قیمت آنچه رنگ به آن پارچه اضافه کرده را به غاصب بپردازد.

دلیل:

زیرا این رنگ‌های ذکرشده مال متقوم (اموالی که در شرع دارای بهاء و قیمت هستند) می‌باشند. (المبسوط للسرخسی ج11ص84)

 مسئله 19 ◄اگر رنگ سیاه باشد غاصب ضامن پارچه سفید شود و یا مالک، آن را بدون ضامن شدن قیمت رنگ بگیرد.

دلیل:

زیرا رنگ سیاه از قیمت لباس و پارچه کم می‌کند پس قیمتی ندارد و این قول امام اعظم (رض) است و امامین (رض) گویند که قیمت رنگ سیاه را نیز مثل رنگ قرمز حساب کرده شود و گفته‌اند که این اختلاف ائمه‌ی ما به خاطر اختلاف‌زمانی است؛ یعنی بعضی‌اوقات رنگ سیاه نقصان محسوب می‌شده است و در اوقاتی دیگر رنگ سیاه به ارزش لباس می‌افزاید و همچنین گفته‌اند که اگر رنگ سیاه بر قیمت لباس بيفزاید پس قیمت رنگ حساب کرده شود و اگر از ارزش لباس کم کند پس قیمت رنگ به‌حساب نمی‌آید. (بدائع الصنائع ج7ص161)

 مسئله 20◄اگر کسی بنده‌ای را غصب کند و بعد آن را بفروشد و یا آزاد کند و بعد ضامن پرداخت قیمت آن شود، بیع غاصب درست است ولی آزاد کردنش درست نیست.

دلیل:

زیرا مالکیت غاصب بر شیء غصب شده ناقص است و ملک ناقص برای فروش کفایت می‌کند ولی برای آزاد نمودن ملک کامل لازم است پس بیعش بعد از ضمانت پرداخت قیمت جایز است ولی آزاد کردن بنده درست نیست. (تبیین الحقائق ج5ص232)

 مسئله 21◄اگر به مال غصب شده بعد از غصب چیزی اضافه شود چه متصل به مغصوب و چه منفصل از آن، در صورت هلاک زائد، غاصب ضامن آن شیء زائد نیست مگر اینکه با تعدّی هلاک کند و یا بعد از طلب مالک مبنی بر پس دادن مغصوب هلاک شود که در این صورت ضامن شیء زائد نیز می‌شود.

دلیل:

زیرا این شیء زائد در دست غاصب امانت است و امانت بدون تعدّی ضمان ندارد و دیگر اینکه غصب یعنی گرفتن یک شیء بدون اجازه مالک آن و خارج کردن از دست مالک است پس در شیئی که بعداً به آن اضافه‌شده است، در دست مالک نبوده است تا بگوییم که غاصب از دست وی خارج کرده است ولی وقتی مالک آن را خواستار شود و غاصب تحویل ندهد پس دست مالک را از اموال خودش کوتاه کرده و ضامن می‌گردد. (تبیین الحقائق ج5ص232)

 مسئله 22◄ اگر خمر و یا خوک مسلمانی را غصب کند ضمان ندارد.

دلیل:

زیرا این اشیاء در شرع قیمتی ندارند، زیرا از نگهداری این اشیاء نهی شده است. (تبیین الحقائق ج5ص234)

 مسئله 23◄ منافع مال غصب شده ضمان ندارد؛ مانند اینکه اگر مرکبی را غصب کرده و چند روز از آن استفاده کند، مالک فقط مرکب را پس بگیرد و نمی‌تواند برای استفاده از آن چیزی درخواست کند.

دلیل:

زیرا منافع جزو اشیاء غصب شده نبوده است و منافع از اشیائی است که باقی نمی‌ماند و لحظه‌به‌لحظه حادث می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص64)

 مسئله 24◄ اگر سکر و منصف (با جوشاندن نصف آن تبخیر شده است) و یا وسیله‌ی لهو و لعب مانند آلات موسیقی را غصب کند، قیمت آن را ضامن می‌شود البته نه قیمتی که برای لهو بر آن ثابت است بلکه قیمت آن در صورت استفاده حلال از آن را ضامن می‌شود.

دلیل:

زیرا امکان استفاده این موارد در مواضعی که حلال است وجود دارد، پس به‌اندازه‌ی قیمتی که در موارد حلال استفاده شود را ضامن می‌شود و از این لحاظ در شرع دارای قیمت است و از اشیاء متقوم محسوب می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج3ص65)

محاسبه قیمت آن به این صورت است که مثلاً کسی دوتار کسی دیگر را بشکند و یا غصب کند پس اگر قیمت دوتار بودنش را حساب کنیم مثلاً می‌شود هزار تومان ولی در شرع برای این شیء قیمتی نیست پس این قیمت را ضامن نمی‌شود بلکه از این دوتار می‌توان نوعی استفاده‌ی شرعی نمود مثلاً به‌عنوان وردنه استفاده کرد و یا به‌عنوان چوب‌دستی می‌توان استفاده کرد پس با این منظور باید قیمت تعیین شود و آن را ضامن می‌گردد.

 مسئله 25◄ اگر بند بنده‌ای را باز کند و یا درِ قفسِ پرنده‌ای را باز کند، بر وی ضمان نیست.

دلیل:

زیرا فرار کردن و پرواز کردن و رمیدن باعث از دست رفتن اموال مالک شده است و باز کردن درِ قفس باعث آن نشده است.

امام محمد (رض) می‌گوید که فطرت پرنده پرواز کردن و دررفتن است پس با باز کردن قفس ضامن می‌شود. (مجمع الانهر ج2ص470)

 مسئله 26 ◄اگر به‌ناحق از کسی پیش حاکم مخبری کند و یا پیش حاکم بگوید و حاکم بر آن شخص تاوان بزند (جریمه کند) آن مخبر و خبرچین ضامن جریمه می‌شود.

دلیل:

زیرا این شخص سبب تلف مال دیگری شده است پس باید تاوان آن را بدهد. (مجمع الانهر ج2ص471)