دلیل:

قرآن کریم: به آنان خبرده که آب بین آن‌ها و شتر صالح به قسمت است. (سوره القمر/28)

یعنی مشترک نیست بلکه آب چشمه یک روز حق شتر صالح است و یک روز نیز قسمت و حق قوم صالح. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص72)

گفته می‌شود رسول‌الله ﷺ غنائم جنگی را تقسیم کردند؛ یعنی با تعیین و جدا نمودن مال مشترک، حق هرکدام را تحویل داده است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص72)

مسئله 2◄ و معنای جدا نمودن سهمِ مشترکان، در کالای مثلی غالب است و در کالای غیر مثلی مبادله‌ی مال به مال است. پس در مثلی هرکدام از شرکا می‌تواند سهم خود را در زمان غائب بودن شریکش بگیرد ولی در غیر مثلی چنین حقی ندارد.

دلیل:

در تقسیم اشیاء مثلی ازآنجاکه مقداری از آن شیء با مقداری دیگر از همان شیء هیچ تفاوتی ندارد، پس تقسیم کردن و جدا کردن سهم هرکدام از شرکا در این نوع تقسیم غالب است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص72)

مثلی، مثل یک‌تن گندم که بین چند نفر مشترک باشد؛ پس با تعیین حق هرکدام و جدا کردن سهمشان هیچ ضرری به هیچ‌کدام نمی‌رسد. پس باید در این نوع اشیاء تقسیم کرده و تحویل داده شود.

مسئله 3◄ در اشیاء غیر مثلی مانند گوسفند و حیوان دیگر، یکی از شرکا نمی‌تواند بدون اطلاع شریک دیگر مال خود را بگیرد؛ زیرا در این اشیاء بعض و مقداری از آن با بعض و مقداری دیگر متفاوت است؛ پس تعیین حق و مبادله‌ی کالا به کالا محسوب می‌شود و یکی از شرکا بدون رضایت و بدون اطلاع نمی‌تواند حق خود را جدا کند؛ زیرا نمی‌توان گفت که آنچه برای شریکش می‌گذارد مثل آن چیزی است که گرفته است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص73)

مسئله 4◄ بر دولت مستحب است که مأموری برای تقسیم اموال مردم تعیین کند که مزدش را از بیت‌المال بگیرد و بین مردم بدون اجرت تقسیم کند.

دلیل:

زیرا عملِ تقسیم، کاری است که به‌وسیله‌ی آن منازعه بین مردم را اصلاح‌کرده می‌شود؛ پس مانند قاضی است که نصب آن بر دولت واجب است و از بیت‌المال حقوق می‌گیرد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص73)

زیرا در تقسیم بدون اجرت برای مسلمانان رفاه و آسایش حاصل می‌شود. (بدائع الصنائع ج7ص19)

مسئله 5◄ اگر قاسم (تقسیم‌کننده) در مقابل اجر انجام دهد نیز صحیح است.

دلیل:

زیرا نفع تقسیم به خود شرکا می‌رسد؛ پس آن‌ها هستند که باید اجرت بدهند. (الهدایه ج4ص325)

مسئله 6◄ قاسم باید عادل و عالم به احکام تقسیم باشد.

دلیل:

1- زیرا بدون علم چگونه تقسیم کند؛ پس باید بداند تا تقسیم درست انجام دهد.

2- و اگر عادل نباشد، چگونه می‌توان به قول وی اعتماد کرد.

3- و اگر امانت‌دار نباشد، چگونه می‌توان به‌حکم وی اطمینان کرد.

4- این شخص باید بین مردم حکم کند؛ پس عمل وی شبیه به عمل قاضی است، پس این صفات باید در وی باشند. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص73)

مسئله 7◄ نباید یک شخص معین را برای تقسیم تعیین کرد.

مسئله 8◄ قاسم‌ها نباید باهم شریک شوند (نباید اتحادیه و صنف داشته باشند).

دلیل:

زیرا در صورت اتحادیه داشتن بر بالا بردن مزدشان دست‌به‌یکی خواهند کرد و به مردم ضرر خواهند زد ولی اگر اتحادیه نداشته باشند و اجازه‌ی شریک شدن داده نشود، پس هرکدام برای جلب مشتری، اجرت را پائین خواهند آورد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص74)

مسئله 9◄ اگر یکی از شرکا یک کالا درخواست تقسیم آن را نماید، در این صورت اگر مال طوری باشد که هرکدام از شرکا می‌تواند بعد از تقسیم از آن استفاده کند، پس مال تقسیم کرده می‌شود و اگر چنین نباشد، پس با درخواست شریکی که سهمش بیشتر است تقسیم کرده می‌شود؛ هرچند طرف دیگر به خاطر کم بودن سهمش نتواند از آن انتفاع کند.

مسئله 10◄ اگر سهم هرکدام طوری باشد که اگر تقسیم شود، به خاطر کم بودن سهم، هیچ‌کدام نتوانند استفاده کنند، در این صورت با درخواست همه‌ی آن‌ها تقسیم کرده می‌شود.

دلیل:

قسمت بر دو نوع است: 1- همه‌ی شرکا باهم درخواست تقسیم مال مشترک کنند؛ در این صورت ازآنجاکه برای هر انسانی حق گرفتن حق خودش ثابت است، اگر حق کسی دیگر را باطل نکند، پس تقسیم کرده می‌شود. 2- اگر یکی از آن‌ها طلب تقسیم مال مشترک کند، در این صورت با درخواست کسی که از تقسیم نفع می‌برد تقسیم انجام می‌شود؛ زیرا برای وی در این کار منفعت است، پس اجازه داده می‌شود. ولی به درخواست کسی که از تقسیم ضرر می‌بیند موافقت نمی‌شود؛ زیرا با این کار به خودش ضرر وارد می‌کند پس تا حد امکان از آن جلوگیری می‌شود.

و به قولی دیگر هر وقت هرکدام از شرکا بخواهد تقسیم کرده می‌شود؛ زیرا خود وی به ضرر خودش راضی شده است پس ضرر با رضایت مجاز است. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص75)

مسئله 11◄ دو جنس متفاوت را تقسیم کرده نشود مگر با رضایت شرکا؛ یعنی دو کالای مختلف باشد و یکی را به یک شخص و جنس دیگر را به شخص دیگر داده نشود مگر اینکه با رضایت طرفین انجام شود.

دلیل:

زیرا در تقسیم عدالت شرط است و کالا با کالایی دیگر متفاوت است؛ پس نمی‌توان بین آن‌ها تعدیل کرد مگر این‌که با رضایت همه‌ی شرکا انجام شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص75)

مسئله 12◄ جواهرات و حمام را نیز نباید بین شرکا تقسیم نمود مگر اینکه با رضایت طرفین انجام شود.

دلیل:

زیرا اجزاء آنان مختلف است و نوع استفاده از آن‌ها نیز متفاوت است؛ پس هرکدام را باید جدا تقسیم شود مگر اینکه شرکا به تقسیم آن‌ها رضایت دهند. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص76)

مسئله 13◄ اگر چند دار مشترک باشد و یا دار و حیاطی باشد و یا دار و دکانی مشترک باشد، در صورت تقسیم باید هرکدام را جداگانه تقسیم نمود و اگر همه راضی شوند که هرکدام یکی از آن‌ها را بگیرد، صحیح است مگر اینکه در بین شرکا صغیر باشد که در این صورت درست نیست.

دلیل:

زیرا در صورت بالغ بودنِ همه‌ی شرکا، می‌توان تقسیم نمود؛ زیرا آنان بر اموال خود ولایت دارند و مختار هستند ولی اگر بین آن‌ها کودک نابالغ باشد، پس آنان را بر اموال صغیر ولایتی نیست، پس نمی‌توانند تقسیم کنند مگر اینکه قاضی به آن حکم نماید که در این صورت جایز است. (درر الحکام ج2ص421)

مسئله 14◄ اگر چند شخص، کالای نقل شدنی را ادعا کنند که آن را ارث برده‌اند، بین آن‌ها تقسیم کرده شود.

دلیل:

زیرا در اشیاء منقول، با تقسیم برای هرکدام از مدعیان، هر یک از آن‌ها به آنچه از این تقسیم گرفته است ضامن هستند. پس احیاناً اگر صاحبی برای آن کالای منقول پیدا شود، آن مدّعیان ضامن هستند. پس در این کار ضرری بر احدی نیست. (المبسوط للسرخسی ج15ص10)

مسئله 15◄ اگر ادعا کنند که زمینی را خریده‌اند و یا مالک شده‌اند، بین آن‌ها تقسیم کرده شود؛ و اگر ادعای ارث نمودند، پس در صورتی قابل‌تقسیم است که بر فوت شخص مورث شاهد بیاورند و همچنین بر تعداد وارثان نیز باید شاهد بیاورند.

دلیل:

زیرا این حکم کردن برعلیه یک شخص میّت است؛ پس باید اول فوت وی اثبات شود تا قاضی بتواند در اموال وی تصرف کرده و حکم کند. (درر الحکام ج2ص422)

زیرا هرکدام از وارثان مدعی دعوا از طرف میّت می‌باشند؛ پس باید تعداد آنان مشخص گردد. (تبیین الحقائق ج5ص268)

مسئله 16◄ اگر ادعا کنند که این کالا دست آنان می‌باشد، تقسیم کرده نشود تا وقتی‌که شاهد بیاورند که این کالا ملک خودشان است.

دلیل:

زیرا ممکن است که این کالا یا زمین ملک کسی دیگر باشد؛ پس برای تقسیم باید اثبات کنند که این شیء ملک آنان می‌باشد. (درر الحکام ج2ص422)

مسئله 17◄ اگر در مال و زمین، صغیر و یا غائب سهمی داشته باشد، تقسیم کرده نشود.

دلیل:

زیرا این عمل حکم علیه غایب و یا صغیر و خارج نمودن چیزی از دست آنان است و این کار جایز نیست. (درر الحکام ج2ص422)

مسئله 18◄ در تقسیم اموال، پول و قیمت داخل کرده نشود مگر با رضایت همه‌ی شرکا؛ یعنی با قیمت‌گذاری تقسیم کرده نشود.

توضیح: برای تقسیم اموال مشترک، نباید پولی خارج از اموال مشترک وارد تقسیم شود مگر اینکه همه بر آن رضایت داشته باشند.

دلیل:

زیرا تقسیم یعنی تقسیم نمودن اموال مشترک و در دراهم (پول) شرکتی نیست تا آن را تقسیم کرده شود مگر اینکه همه به واردکردن دراهم اتفاق‌نظر داشته باشند. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص77)

مسئله 19◄ اگر در تقسیم، «سیلگاه» و یا «راه» کسی در سهم دیگری واقع شود، در این صورت اگر امکان صرف‌نظر کردن از آن مسیل و راه باشد، صرف‌نظر کرده شود و الا تقسیم فسخ کرده می‌شود.

دلیل:

زیرا منظور از تقسیم این است که هرکدام از شرکا بتواند از سهم خود استفاده کند، پس وقتی این امکان نباشد به ضرر یکی از آن‌ها خواهد بود. پس‌ازاین تقسیم صرف‌نظر کرده می‌شود. (المبسوط للسرخسی ج15ص15)

مسئله 20◄ اگر کسی اقرار کند که تمام حق خود را گرفته است و بعداً ادعا کند که بعضی از سهمش در دست شریکش مانده است، در این صورت اگر شاهد بر ادعای خود اقامه کند قبول کرده می‌شود و شهادت خود تقسیم‌کنندگان حجت است.

دلیل:

زیرا تقسیم عقدی لازم‌الاجرا است؛ پس بدون شاهد کسی حق فسخ آن را ندارد. (تبیین الحقائق ج5ص273)

مسئله 21◄ اگر بعضی از مال مشترک را صاحب پیدا شود، تقسیم این مال مشترک فسخ کرده می‌شود و اگر بعضی از سهم یکی از شرکا را صاحب پیدا شود، تقسیم باقی است و نقصان سهم را از شرکا بگیرد.

دلیل:

زیرا تقسیم یعنی افراز و تمیز حق مشترک؛ پس با پیدا شدن صاحب برای بعضی از سهم یک مشترک، این معنی هنوز برجا می‌باشد و معنی تقسیم از بین نرفته است و حق خود را از دیگر شرکا می‌گیرد ولی اگر یک مقدار از کل اموال تقسیم‌شده را صاحب پیدا شود، پس به این معنی است که تقسیم درست صورت نگرفته است. پس این تقسیم فسخ کرده می‌شود. (تبیین الحقائق ج5ص274)

مسئله 22◄ اگر داری (خانه‌ای) مشترک را قرار شود که یکی در قسمتی از آن ساکن شود و دیگری در قسمتی دیگر از آن خانه، این نوع تقسیم جایز است.

دلیل:

زیرا منفعت یک دار مختلف نمی‌باشد و بیان مکان هرکدام از نزاع جلوگیری می‌کند و این کار جدا نمودن سهم هرکدام از شرکا می‌باشد. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص80)

مسئله 23◄ اگر قرار بر خدمت بنده به‌طور نوبتی بگذارند نیز صحیح است.

مسئله 24◄ اگر نوبتی در خانه ساکن شوند نیز صحیح است.

دلیل:

زیرا نوبتی استفاده کردن از یک‌چیز به دو طریق انجام می‌شود؛ یکی ازلحاظ زمان و دیگری ازلحاظ مکان و در این شیء مکان متعذر است، پس برای استیفاء و گرفتن حق، زمان تعیین کرده می‌شود. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص80)

مسئله 25◄ اگر دو بنده‌ی مشترک را قرار بر این بگذارند که هرکدام را یکی خدمت نماید، این نیز صحیح است.

دلیل:

زیرا تفاوت چندانی در نوع خدمت از دو شخص نیست. (الاختیار لتعلیل المختار ج2ص80)