• بحث اجاره برای بجای آوردن حج برای دیگری:

پیرو مسئله فوق بحث اجاره برای بجای آوردن حج برای دیگری و انجام حج توسط عوامل کاروآن‌که از طرف دولت حقوق می‌گیرند و از مردم نیز مبلغی می‌گیرند و به عوام می‌گویند که ما مثلاً پدرت را حاجی خواهیم نمود پیش می‌آید که در ادامه بیان خواهد شد:

والعبادات أنواع مالية محضة كالزكاة وبدنية محضة كالصلاة ومركبة منهما كالحج والنيابة تجري في النوع الأول في حالتي الاختيار والضرورة لحصول المقصود بفعل النائب ولا تجري في النوع الثاني بحال لأن المقصود وهو إتعاب النفس لا يحصل به وتجري في النوع الثالث عند العجز للمعنى الثاني.[1]

عبادات بعضی از آن‌ها مالی خالص هستند مثل زکات و بعضی دیگر از آن‌ها بدنی خالص هستند مثل نماز و بعضی دیگر مرکب از این دو یعنی بدنی و مالی هستند مثل حج و نیابت در نوع اول در حالت اختیار و ضرورت روا است؛ زیرا مقصود از وجوب این عبادات به فعل نایب (بدل) حاصل می‌شود و در نوع دوم که بدنی خالص است، نیابت (بدل) جاری نیست؛ زیرا مقصود از این نوع عبادات خسته کردن نفس است که با انجام دادن نائب حاصل نمی‌شود و در نوع سوم یعنی عبادت مرکب از بدنی و مالی که انجام دادن آن توسط نائب در صورت عاجز شدن شخص ازآنجام آن روا می‌گردد.

نتیجه: حج عبادتی است که اگر شخص قادر بر انجام آن باشد باید خودش انجام دهد و این شخص همین‌که خودش را به هر طریقی به مکه برساند و افعال حج را بجای آورد، حج وی درست است و از عهده‌ی فریضه‌ی حج برمی‌آید هرچند که وی پول خرج کند و یا خرج نکند. پس عوامل کاروآن‌که خود از دولت اجرت می‌گیرند و به حج می‌روند، حج خود را می‌توانند بجای آورند.

حال اگر کسی ازآنجام حج عاجز گشت مثلاً مریض شد و یا فوت کرد، خرج کردن مال وی برای انجام حج واجب می‌گردد بدین معنی که با پول وی کسی دیگر از طرف وی به حج برود و این حج رفتن باید از خانه‌ی وی باشد و از پول آن شخص عاجز در راه حج خرج شود و اگر خرج نشود، حج از وی واقع نمی‌شود و فرض حج نیز ساقط نمی‌شود.

به این متن توجه کنید:

(وفي المركب منهما تجزي عند العجز فقط) أي في المركب من المال والبدن تجزي النيابة عند العجز لحصول المشقة بدفع المال.[2]

در عبادت مرکب از بدنی و مالی، در وقت عاجز آمدن نیابت جایز است؛ زیرا با خرج کردن مال در این راه مشقت حاصل می‌شود.

 (وَمِنْهَا) أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ وَكَذَا إذَا أَوْصَى أَنْ يَحُجَّ بِمَالِهِ وَمَاتَ فَتَطَوَّعَ عَنْهُ وَارِثُهُ بِمَالِ نَفْسِهِ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ.[3]

یکی از شرایط حج نیابتی (حج بدل) این است که مأمور (بدل) با مال شخص امر کننده به حج برود، پس اگر حاجی (بدل) از مال خود خرج حج کند، از حج آن کسی که فرستاده است واقع نمی‌شود و همچنین است اگر وصیت کند که از مال وی حج بجای آورده شود و بعد بمیرد و وارث وی از مال خود از طرف وی حج بجای آورد، از آمر (امر کننده به حج) واقع نمی‌شود.

نتیجه اینکه عوامل کاروان از پول آمر در راه حج خرج نمی‌کنند زیرا دولت آنان را به خرج خود به حج می‌برد و آن پولی که از فرستنده به حج گرفته را خودش صاحب شده است و حج از طرف فرستنده به حج واقع نمی‌شود.

وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا لِلْحَجِّ عَنْ مَيِّتٍ فَأَنْفَقَ الْمَأْمُورُ شَيْئًا مِنْ مَالِ نَفْسِهِ فَإِنْ كَانَ فِي مَالِهِ وَفَاءٌ بِالنَّفَقَةِ؛ لَا يَصِيرُ مُخَالِفًا وَيَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ اسْتِحْسَانًا وَلَا يَرْجِعُ قِيَاسًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِ الْمَيِّتِ وَفَاءٌ بِالنَّفَقَةِ فَأَنْفَقَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ؛ يُنْظَرُ إنْ كَانَ أَكْثَرُ النَّفَقَةِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ؛ جَازَ وَوَقَعَ الْحَجُّ عَنْ الْمَيِّتِ، وَإِلَّا فَلَا، وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لَا يَجُوزَ هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.[4]

اگر کسی به شخصی دیگر مالی بدهد تا از طرف میت حج بجای آورد و آن شخص از مال خود در راه حج خرج کند، در این صورت اگر در مال کسی که از طرف وی به حج رفته است آن مقدار پول باشد پس در انجام حج مخالفت نکرده است و از مال میت مقدار خرج شده را بگیرد و اگر در مال میت این مقدار پول نبود و مأمور از جیب خود خرج کرد، در این صورت باید دید اگر بیشتر خرج از مال میت باشد حج درست است و الّا حج میت ادا نشده است.

مَنْ عَلَيْهِ الْحَجُّ إذَا مَاتَ قَبْلَ أَدَائِهِ فَإِنْ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ يَأْثَمُ بِلَا خِلَافٍ وَإِنْ أَحَبَّ الْوَارِثُ أَنْ يَحُجَّ عَنْهُ حَجّ وَأَرْجُو أَنْ يُجْزِئَهُ ذَلِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، كَذَا ذَكَرَ أَبُو حَنِيفَةَ - رحمه‌الله تَعَالَى - وَإِنْ مَاتَ عَنْ وَصِيَّةٍ لَا يَسْقُطُ الْحَجُّ عَنْهُ وَإِذَا حَجَّ عَنْهُ يَجُوزُ عِنْدَنَا بِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ الْجَوَازِ وَهِيَ نِيَّةُ الْحَجِّ وَأَنْ يَكُونَ الْحَجُّ بِمَالِ الْمُوصِي أَوْ بِأَكْثَرِهِ لَا تَطَوُّعًا وَأَنْ يَكُونَ رَاكِبًا لَا مَاشِيًا وَيَحُجُّ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ سَوَاءٌ قَيَّدَ الْوَصِيَّةَ بِالثُّلُثِ بِأَنْ أَوْصَى أَنْ.[5]

کسی که بر وی حج واجب شده باشد و قبل ادای آن فوت شود پس در این صورت اگر بدون وصیت به انجام حج بمیرد به اجماع امامان گناهکار می‌شود و اگر وارث دوست داشت می‌تواند از طرف وی حج بجای آورد و امید می‌دهم که از حج آن میت واقع شود ان شاء الله؛ این را امام اعظم (رض) فرموده‌اند؛ و اگر وصیت کند حج از وی ساقط نمی‌شود و وقتی به خاطر دارا بودن شرایط حج بدل از طرف وی حج کرده شود، از وی واقع می‌شود و شرایط حج بدل این است که حج به‌وسیله‌ی مال میت باشد و یا اکثر خرج آن از مال میت باشد و دیگر اینکه مأمور (حج بدل کننده) باید سواره حج کند و از یک‌سوم مال وصیت‌کننده خواهد بود.

وَمِنْهَا: الْأَمْرُ بِالْحَجِّ فَلَا يَجُوزُ حَجُّ الْغَيْرِ عَنْهُ بِغَيْرِ أَمْرِهِ؛ لِأَنَّ جَوَازَهُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ عَنْهُ، وَالنِّيَابَةُ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِالْأَمْرِ إلَّا الْوَارِثَ يَحُجُّ عَنْ مُوَرِّثِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّصِّ، وَلِوُجُودِ الْأَمْرِ هُنَاكَ دَلَالَةٌ عَلَى مَا نَذْكُرُ.[6]

یکی از شرایط حج بدل این است که به امر آن شخص که از طرف وی حج انجام می‌شود باشد؛ زیرا جایز بودن حج از طرف دیگری به طریق نیابت و بدل است و نیابت فقط با امر ثابت می‌شود و در صورت بجای آوردن وارث بدون امر جایز است؛ زیرا امر هرچند صراحتاً نیست بلکه دلالتاً از طرف وی ثابت است.

يَحُجَّ عَنْهُ بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ أَطْلَقَ بِأَنْ أَوْصَى بِأَنْ يَحُجَّ عَنْهُ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَكَانًا يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ وَطَنِهِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا، وَهَذَا إذَا كَانَ ثُلُثُ مَالِهِ يَكْفِي لِلْحَجِّ مِنْ وَطَنِهِ فَأَمَّا إذَا كَانَ لَا يَكْفِي لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يُمْكِنُ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ بِثُلُثِ مَالِهِ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.[7]

اگر مکانی برای شروع حج وی ذکر نکند پس نزد علمای ما احناف از وطن میت انجام شود و این وقتی است که یک‌سوم اموال میت برای چنین حجی کفایت کند و الّا از مکانی حج شروع شود که پول میت به آن می‌رسد.

وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ حَجُّ الْمَأْمُورِ بِمَالِ الْمَحْجُوجِ عَنْهُ، فَإِنْ تَطَوَّعَ الْحَاجُّ عَنْهُ بِمَالِ نَفْسِهِ لَمْ يَجُزْ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ بِمَالِهِ.[8]

یکی دیگر از شرایط جایز بودن حج از طرف دیگری این است که حج با اموال و پول میت انجام شود و اگر حاجی از خودش خرج کند، از طرف میت واقع نمی‌شود تا وقتی‌که با مال میت انجام شود.

وَلَوْ أَحَجَّ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَطَنِهِ مَعَ إمْكَانِ الْإِحْجَاجِ مِنْ وَطَنِهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يَكُونُ ضَامِنًا وَيَكُونُ الْحَجُّ لَهُ وَيَحُجُّ عَنْ الْمَيِّتِ ثَانِيًا إلَّا إذَا كَانَ الْمَكَانُ الَّذِي أَحَجَّ مِنْهُ قَرِيبًا إلَى وَطَنِهِ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ إلَيْهِ وَيَرْجِعُ إلَى وَطَنِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ فَحِينَئِذٍ لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَلَوْ أَحَجَّ عَنْهُ مِنْ مَوْضِعٍ وَفَضَلَ عَنْهُ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَتَبَيَّنَ أَنَّهُ كَانَ يَبْلُغُ أَبْعَدَ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الْوَصِيَّ يَكُونُ ضَامِنًا وَيَحُجُّ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ يَبْلُغُ إلَّا إذَا كَانَ الْفَضْلُ يَسِيرًا مِنْ زَادٍ وَكِسْوَةٍ فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا وَيَرُدُّ الْفَضْلَ عَلَى الْوَرَثَةِ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.[9]

اگر از مکانی غیر از وطن میت از طرف وی حج بجای آورده شود و امکان انجام حج از وطن میت با یک‌سوم اموال میت وجود داشته باشد، پس وصی (کسی که به وی وصیت شده که حج وی را بجای آورد و یا کسی را بفرستد) در این صورت ضامن پول خرج شده است و حج برای وصی است و باید از طرف میت حجی دیگر انجام شود. البته درصورتی‌که مکانی که از آن از طرف میت به حج رفته است به وطن میت نزدیک باشد طوری که بتواند تا شب برود و برگردد، در این صورت اشکال ندارد و حج از میت واقع می‌شود.

اگر وصی از مکانی از طرف میت حج بجای آورد و در این صورت از یک‌سوم مال میت مال اضافی بماند و آشکار شود که می‌شد از مکانی دورتر حج بجای آورد، پس وصی ضامن خرج است و باید از طرف میت از مکانی دورتر بفرستد البته اگر پول اضافه آمده ناچیز باشد، مثل خوردوخوراک سفر و لباسی باشد، پس در این صورت مخالف حساب نمی‌شود و حج از طرف میت واقع می‌شود و آنچه از خرج اضافه آمده است، باید به وارثان وی پس داده شود.

نتیجه اینکه باید از مال میت باشد و باید در راه حج خرج شود و اگر از جیب خود خرج کند و از مال میت پس بگیرد، حج از طرف میت واقع می‌شود و اگر از جیب خود خرج کند و در راه حج از مال میت خرج نکند، حج از طرف میت واقع نشود.

پس عوامل کاروان هیچ مبلغی از مال میت در راه حج خرج نمی‌کنند و از طرف میت نیز واقع نمی‌شود و اگر ادعا کند که مثلاً پدر تو را حاجی کردم وی دروغ‌گو است و به‌دروغ اموال مردم را گرفته است.

 و اما در مورد اجرت گرفتن برای انجام حج:

همچنان که در بحث قرائت قرآن با اجرت گرفتن بیان شد، اجرت در عبادات در نزد سه امام ما حنفی‌ها جایز نیست و کسی که پول می‌دهد و پول می‌گیرد گناهکار هستند.

فَالِاسْتِئْجَارُ عَلَى الطَّاعَاتِ مُطْلَقًا لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا الثَّلَاثَةِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ...

لِأَنَّ شَرْطَ الثَّوَابِ الْإِخْلَاصُ لِلَّهِ تَعَالَى فِي الْعَمَلِ.[10]

پس اجاره کردن بر عبادات مطلقاً و مؤکداً در نزد سه امام ما احناف یعنی امام اعظم و امام ابویوسف و امام محمد (رض) جایز نیست زیرا شرط کسب ثواب از عمل این است که خالص برای الله ﷻ باشد.

و حکم اجرت برای حج چنین است:

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَجَّ عَنْ الْغَيْرِ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ لَا الِاسْتِئْجَارِ، وَلِهَذَا لَوْ فَضَلَ مَعَ النَّائِبِ شَيْءٌ مِنْ النَّفَقَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّهُ لِلْأَصِيلِ أَوْ وَرَثَتِهِ، وَلَوْ كَانَ أُجْرَةً لَمَا وَجَبَ رَدُّهُ.[11]

علماء اجماع دارند بر اینکه حج از طرف دیگری به طریق نیابت است نه اجاره و برای همین گفته‌اند که اگر از مال میت در دست حج بدل کننده اضافه آمد باید آن را به آمر و یا وارثان میت برگرداند و اگر اجرت بود که چنین گفته نمی‌شد.

وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ جَمِيعًا فِي الشُّرُوحِ وَالْفَتَاوَى عَلَى التَّعْلِيلِ بِالضَّرُورَةِ وَهِيَ خَشْيَةُ ضَيَاعِ الْقُرْآنِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَقَدْ نَقَلْتُ لَكَ مَا فِي مَشَاهِيرِ مُتُونِ الْمَذْهَبِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْفَتْوَى فَلَا حَاجَةَ إلَى نَقْلِ مَا فِي الشُّرُوحِ وَالْفَتَاوَى، وَقَدْ اتَّفَقَتْ كَلِمَتُهُمْ جَمِيعًا عَلَى التَّصْرِيحِ بِأَصْلِ الْمَذْهَبِ مِنْ عَدَمِ الْجَوَازِ، ثُمَّ اسْتَثْنَوْا بَعْدَهُ مَا عَلِمْتَهُ، فَهَذَا دَلِيلٌ قَاطِعٌ وَبُرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى أَنَّ الْمُفْتَى بِهِ لَيْسَ هُوَ جَوَازُ الِاسْتِئْجَارِ عَلَى كُلِّ طَاعَةٍ بَلْ عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فَقَطْ مِمَّا فِيهِ ضَرُورَةٌ ظَاهِرَةٌ تُبِيحُ الْخُرُوجَ عَنْ أَصْلِ الْمَذْهَبِ مِنْ طُرُوُّ الْمَنْعِ، فَإِنَّ مَفَاهِيمَ الْكُتُبِ حُجَّةٌ وَلَوْ مَفْهُومَ لَقَبٍ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ الْأُصُولِيُّونَ بَلْ هُوَ مَنْطُوقٌ، فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاءَ مِنْ أَدَوَاتِ الْعُمُومِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ أَيْضًا. الدر المختار وحاشية ابن عابدين.[12]

و همانا همه متفق‌القول هستند یعنی کتب شرح و فتاوی بر اینکه اجاره بر عبادات وقتی جایز است که ضرورت در آن باشد و آن ضرورت همان ترس از ضایع شدن و ترک شدن قرآن است همچنان که در هدایه مذکور است و برایت نقل‌قول کردم که در متون مشهور مذهب که برای فتوی دادن وضع‌شده‌اند پس نیازی به نقل آنچه در شرح‌ها و کتب فتوی وجود دارد نیست؛ و همه متفق‌القول ابتدا بیان می‌کنند که اجاره بر عبادات کلاً و مطلقاً جایز نیست و بعدازآن چند مورد ازآنچه می دانی را (تعلیم قرآن و تعلیم فقه و امامت و اذان) استثنا می‌کنند پس این دلیل قطعی است و برهان قاطعی است که آنچه باید فتوی داده شود این است که اجاره بر هر نوع عبادتی جایز نیست بلکه در مواردی است که ضرورت دین ایجاب کند که این ضرورت باعث می‌شود که به خاطر منعی که واردشده است از اصل مذهب خارج شویم زیرا مفهوم کتب حجت است هرچند که طبق آنچه اصول فقه شناسان تصریح کرده‌اند مفهوم لقب باشد و بلکه این مفهوم منطوق است؛ زیرا استثنا از آلات عموم است همچنان که این را نیز به‌صراحت بیان داشته‌اند.

پس به اجاره گرفتن برای انجام حج و عمره نیز درست نیست و گناه است و وقتی ثوابی ندارد چگونه بعضی ادعا می‌کنند که تبرع می‌کنند؛ تبرع یعنی بخشش و در انجام عبادت در مقابل اجرت ثوابی نیست تا آن را ببخشد.

[1]- الهداية في شرح بداية المبتدي (1/ 178)

[2]- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (2/ 85)

[3]- الفتاوى الهندية (1/ 257)

[4]- الفتاوى الهندية (1/ 257)

[5]- الفتاوى الهندية (1/ 258)

[6]- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 213)

[7]- الفتاوى الهندية (1/ 259)

[8]- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/ 213)

[9]- الفتاوى الهندية (1/ 259)

[10]- العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية (2/ 127)

[11]- الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (6/ 56)

[12]- رد المحتار (6/ 56)