فَصْلٌ في استيلاءِ الكُفَّار:

فصل در احکام غلبه‌ی کفار بر دیگران.

 مسئله 38 ◄ اگر بعضی از کفار اموال بعضی دیگر را غارت کنند و به دار (وطن) خود ببرند مالک آن اشیاء محسوب می‌شوند و همچنین اگر از ما (مسلمانان) ببرند نیز مالک آن اشیاء محسوب می‌شوند.

دلیل:

قرآن کریم: برای بینوایان مهاجر است که از خانه و کاشانه‌هایشان و ملک و مال‌هایشان رانده‌شده‌اند و در طلب بخشش و خشنودی خداوندند و [دین‌] خداوند و پیامبر او را یاری می‌دهند، اینانند که راستگویانند. (سوره حشر آیه 8)

در این آیه مهاجران را الله تعالی فقیر نامید زیرا آنان اموال خود را در دست مشرکین مکه رها کرده بودند پس معلوم می‌شود که اموال آنان را مشرکین با غلبه مالک شده‌اند و الّا الله تعالی آنان را فقیر نمی‌گفت. (المبسوط للسرخسی ج10ص52)

وقتی رسول‌الله ﷺ در روز فتح مکه وارد مکه شدند از ایشان پرسیدند در خانه‌ی خودتان نزول نمی‌کنید؟ رسول‌الله ﷺ جواب دادند: آیا عقیل برای ما خانه‌ای گذاشته است. (سنن ابن ماجه ج4ص32 - المبسوط للسرخسی ج10ص52) یعنی کفار آن را صاحب شده‌اند.

و بعض کفار با غلبه بر بعض دیگرشان مالک اموال آنان می‌گردند؛ زیرا سبب تملک مال مباح تحقق یافته است و سبب تملک همان غلبه است. (الهدایه ج2ص392)

 مسئله 39 ◄ با گرفتن و بردن شخص آزاد از ما (مسلمانان) مالک آن نمی‌شوند و آزاد محسوب می‌شوند.

دلیل:

زیرا سبب ملک در محلی که قابلیت تملیک دارد می‌تواند سببیت خود را ایفاء کند و آن در اموال است ولی در حق شخص آزاد ازآنجاکه مال مباح نیست نمی‌تواند سبب ملک باشد. (الهدایه ج2ص393)

 مسئله 40 ◄ ولی ما (مسلمانان) با گرفتن و آوردن اشخاص آزاد آنان و هر آنچه ملک آنان بود را صاحب می‌شویم.

دلیل:

زیرا شرع به خاطر جنایتشان که همان کفر می‌باشد، عصمت از جان و مال آنان برداشته است. (تبیین الحقائق ج3ص263)

 مسئله 41 ◄ اگر کسی از ما (مسلمانان) اموال خود را بین غنائم بیابد، اگر قبل تقسیم غنائم باشد بدون پرداخت چیزی می‌تواند پس بگیرد و اگر تقسیم‌شده باشد پس با پرداخت قیمت (ارزش بازاری) آن می‌تواند پس بگیرد و اگر تاجری آن را از کفار خریده باشد پس با قیمت توافقی با تاجر می‌تواند پس بگیرد.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ به شخصی که اموالش را بین غنائم یافته بود و دعوی می‌کرد فرمودند: اگر قبل از قسمت بیابی برای توست و اگر بعد از قسمت باشد پس با پرداخت قیمتش برای توست. (نصب الرایه ج3ص434 - بدائع الصنائع ج7ص128)

شتر مسلمانی را مشرکی دزدیده و به دار الحرب برده بود و مسلمانی آن را از وی خرید و به مدینه آورد و صاحبش بر آن دعوا کرد و پیش رسول‌الله ﷺ رفتند و ایشان ﷺ چنین حکم کردند: اگر قیمتی را که وی به دشمن پرداخته است به وی بپردازی می‌توانی شتر خود را بگیری و الّا با وی کاری نداشته باشد. (البنایه ج7ص191 - المعجم الکبیر للطبرانی ج2ص204)

 مسئله 42 ◄ اگر برده‌ای از کفار در دارحرب مسلمان شده باشد و به دار اسلام بیاید یا ما (مسلمانان) بر آن‌ها چیره شویم، آن برده‌ی مسلمان شده آزاد است.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ وقتی طائف را محاصره کردند چند برده‌ی اهل طائف آمدند و اسلام آوردند و رسول‌الله ﷺ آنان را آزاد نمودند. (نصب الرایه ج3ص436 - فتح باب العنایه ج6ص116)

 مسئله 43 ◄ همچنین برده‌ی مسلمانی که وی را مستأمن کافر از دار اسلام خریده و به دارشان (وطنشان) انتقال داده بود آزاد می‌گردد.

 مسئله 44 ◄ تاجران ما (مسلمانان) در دار حرب حق تعرض به جان و مال آنان را ندارند مگر اینکه پادشاه آنان اموال تاجرمان را بگیرد و یا کسی دیگر به دستور پادشاهشان بگیرد که در این صورت حق تعرض برایشان ثابت می‌شود.

دلیل:

زیرا مسلمان باید بر عهدی که با کسی بسته است وفادار بماند و این تجار برای این با امان داخل دار الحرب شده‌اند که بر اموال و جان آنان تعرض نکنند پس باید آن را رعایت کنند و در صورت تعرض پادشاه آنان، تعرض برای تاجران ما نیز حلال می‌گردد؛ زیرا آنان نقض عهد کرده‌اند. (درر الحکام ج1س292)

 مسئله 45 ◄ اگر تاجر مسلمان از دار حرب اموال آنان را به‌ناحق خارج کرده و به دار اسلام بیاورد مالک آن می‌شود و بر وی حرام است و بر وی واجب است که آن را صدقه دهد و نباید خودش استفاده کند.

دلیل:

مالک بودنش به خاطر احراز وی و استیلای وی بر مال مباح بوده است و حرام بودنش برای این است که باخیانت به دست آورده است. (درر الحکام ج1س292)

 مسئله 46 ◄ مستأمن (کافری که با اجازه وارد کشور اسلامی‌شده است)؛ به وی اجازه اقامت تا یک سال داده نشود و به وی گفته می‌شود اگر یک سال بمانی بر تو جزیه وضع می‌کنیم.

 مسئله 47 ◄ اگر مستأمن یک سال بماند به وی اجازه‌ی برگشت به وطنش داده نشود و وی ذمی ما محسوب می‌شود.

دلیل:

زیرا اگر اجازه آمدن داده نشود باب تجارت بسته خواهد شد و اگر مدت زیادی بماند برای دشمن جاسوسی خواهد کرد پس اگر بیش‌ازحد در دیار ما بماند که همان یک سال باشد به وی اجازه‌ی برگشت داده نشود؛ و امام حق دارد بنا بر مصلحت مدتی کمتر از آن را تعیین کند. (الهدایه ج2ص396)