فصل في التحالف (قسم خوردن هر دو طرف)

 مسئله 35 ◄ اگر طرفین معامله در مقدار قیمت یا مبیع باهم اختلاف کنند هر کس که شاهد بیاورد به نفع وی حکم کرده شود.

دلیل:

زیرا طرف دیگر فقط ادّعا می‌کند و حجتی ندارد و شاهد از دعوای تنها قویی‌تر است. (البحر الرائق ج7ص218)

 مسئله 36 ◄ و اگر هر دو شاهد بیاورند، به کسی که مقدار بیشتری را ثابت می¬کند حکم شود.

دلیل:

زیرا شهادت برای اثبات حق است و آنچه توافق دارند، دارای شاهد از طرفین است و زیادت نیز ازیک‌طرف شاهد دارد، پس همه¬ی آن ثابت می‌شود؛ مقداری توافق شده بدون دعوا و مقدار مورد اختلاف با دعوا همراه با شاهد ثابت‌شده است. (تبیین الحقائق ج4ص304)

 مسئله 37 ◄ اگر مشتری و فروشنده بر سر مبیع (جنس) و قیمت اختلاف کنند، پس شاهد فروشنده در مقدار ثمن (قیمت) اولویت دارد و شاهد مشتری در حق مبیع اولویت دارد.

دلیل:

زیرا شاهدِ فروشنده در مورد قیمت و شاهدِ مشتری، شیء بیشتری را ادعا می‌کنند پس چیزی که شاهد آورده‌اند ثابت می‌شود. (لسان الحکام ج1ص237)

و دیگر اینکه بائع ثمن به دنبال اثبات ثمن است و مشتری آن را نفی می‌کند و همین‌طور مشتری به دنبال اثبات مبیع است و بائع نفی می‌کند و شاهد برای اثبات است نه نفی. (تبیین الحقائق ج4ص304)

توضیح آن اینکه دو طرف، در مقداری از مبیع و ثمن توافق دارند پس دعوایی در این مورد نیست و دعوا بر سر زیادتی است که ادعا می‌کنند پس شاهد همان زیادت را ثابت می‌کند.

 مسئله 38 ◄ و اگر هر دو از اقامه‌ی شاهد عاجز باشند هرکدام به زیادتی که طرف مقابلش ادّعا می‌کند رضایت دهد و الّا هر دو را قسم داده شود و اول به مشتری قسم داده شود و قاضی بیع آن‌ها را فسخ کند.

 مسئله 39 ◄ و هر کس از قسم امتناع کند ادعای طرف مقابل ثابت می‌شود.

دلیل:

اگر قبل از قبض باشد برای این مشتری را قسم داده شود زیرا که بائع مدعی است و مشتری منکر و منکر را قسم داده شود و بعد از قبض نیز فقط بر مشتری قسم داده شود ولی به خاطر حدیث رسول‌الله ﷺ که می‌فرمایند: «وقتی طرفین بیع باهم اختلاف کنند و مبیع موجود باشد پس هر دو را قسم داده شود و بیع فسخ شود»، بر هردوی آنان قسم داده می‌شود. (نصب الرایه ج4ص105 و الهدایه ج3ص160)

و به خاطر شدیدتر بودن انکار مشتری از انکار بائع، مشتری را اول قسم داده می‌شود؛ زیرا مشتری کسی است که اول مبیع را مطالبه می‌کند و دیگر اینکه فایده امتناع از قسم بر مبیع بیشتر از ثمن است و اگر بائع اول قسم داده شود مطالبه مشتری به بعد از پرداخت ثمن تأخیر کرده می‌شود. (الهدایه ج3ص160)

 مسئله 40 ◄ در اختلاف بر سر مهلت داشتن و نداشتن و خیار شرط و یا قبض مقداری از ثمن، به هر دو قسم داده نمی‌شود بلکه هرکدام را که انکار می‌کند قسم داده شود.

دلیل:

زیرا اختلاف بر سر مهلت و خیار شرط اختلاف در اصل عقد و رکن آن‌ها نیست بلکه در وصفی بیرون از معامله می‌باشد و با نبود این‌ها ضرری به معامله وارد نمی‌شود و در قسم قول منکر با قسم وی را قبول کرده می‌شود. (الهدایه ج3ص161)

 مسئله 41 ◄ بعد از هلاک مبیع به دو طرف قسم داده نمی‌شود بلکه مشتری را قسم داده می‌شود.

دلیل:

زیرا بائع مبیع را به مشتری تحویل داده است و حدیثی که در مورد قسم دادن به هر دو طرف بیان‌شده وقتی است که مبیع موجود باشد. (الهدایه ج3ص161)

 مسئله 42 ◄ اگر بعضی از مبیع هلاک شود نیز هر دو را قسم داده نشود مگر اینکه فروشنده راضی شود که سهم مبیع هلاک شده را کم کرده شود که در این صورت هر دو را قسم داده شود.

دلیل:

زیرا امکان تحالف در باقی‌مانده مبیع نیست پس باید ثمن را بر مبیع هلاک شده و باقی‌مانده تقسیم کرده شود و این تقسیم از روی گمان و تخمین است پس قسم بر شیء مجهول لازم می‌آید و این عمل جایز نیست مگر اینکه بائع راضی شود که دعوای مربوط به مبیع هلاک شده را کنار گذارد و دعوا بر سهم باقی‌مانده را ادامه دهد که در این صورت دعوا بر سر مبیع موجود می‌شود پس تحالف صحیح می‌گردد. (الهدایه ج3ص163)

 مسئله 43 ◄ اگر بر سر بدل اجاره‌یعنی بر سر اجرت اختلاف کنند یا بر سر منفعت اجاره اختلاف کنند همانند قسم مذکور در اختلاف بیع هر دو را قسم داده شود و منفعت اجاره مانند مبیع در بیع می‌باشد و بدل اجاره مانند ثمن در بیع است و بعد از قبض منفعت اجاره هر دو را قسم داده نشود؛ و بعد از قبض بعضی از منفعت هر دو را قسم داده شود و اجاره را در مدت اجاره باقی‌مانده فسخ کرده شود و قول مستأجر همراه با قسم وی بر قول اجاره دهنده در حق اجاره‌ی گذشته اولویت دارد.

دلیل:

زیرا مستأجر منکر اجرت است و همچنین برعلیه وی اقامه‌ی دعوا شده است. (الهدایه ج3ص164)

 مسئله 44 ◄ اگر زن و شوهر بر سر متاع خانه باهم اختلاف کنند که برای چه کسی می‌باشد پس هر آنچه به صلاح زن باشد متعلق به وی خواهد بود و هر آنچه به صلاح شوهر باشد متعلق به وی خواهد بود مگر اینکه زن فروشنده لوازم مردانه باشد و هر آنچه برای هر دو مورداستفاده باشد متعلق به شوهر محسوب می‌شود.

 مسئله 45 ◄ و اگر یکی از زوجین بمیرد پس آنچه صلاحیت استفاده برای هر دو بود به هرکدام که زنده است می‌رسد.

 مسئله 46 ◄ و اگر یکی از آن‌ها برده باشد همه‌چیز به آزاد می‌رسد و هر یک از این‌ها بمیرد به زنده می‌رسد.

دلیل:

زیرا ظاهر امر بر این حکم می‌کند که هر آنچه برای یکی مناسب است برای آن شخص می‌باشد و ظاهر امر چنین است که زن و اموالش در دست شوهر می‌باشند و در دعاوی (دعواها) قول ذی الید (کسی که در دستش هست) اولی است.

و اگر یکی از آن‌ها فروشنده‌ی لوازم جنس مخالف باشد دیگر هر دو در آن مساوی هستند زیرا ظاهر امر برای هردوی آن‌ها حق قائل است.

در مورد اینکه به هرکدام که زنده است تعلق می‌گیرد برای این است که ادعای زنده مانده از زوجین قبل از ادعای ورثه است؛ زیرا حق وارثان بعد از فوت مورث ثابت‌شده است پس قول زنده از زوجین ترجیح می‌یابد. (تبیین الحقائق ج4ص312)

 مسئله 47 ◄ اگر کسی که شیء در دست وی باشد و در آن تصرف دارد شاهد بیاورد مبنی بر اینکه این شیء در دست وی از فلانی که غائب است به هبه و یا ودیعت یا عاریه است و یا به رهن است و یا به اجاره است و یا اینکه از فلانی غصب شده است و کسی دیگر بدون بیان سبب، ادعا کند که متعلق به وی است، پس این ادعای این شخص که بدون سبب ادعا می¬کند، ساقط است و اعتبار ندارد.

دلیل:

زیرا وی با شاهد اثبات کرده است که این شیء از فلانی رسیده است و فلانی غائب است پس فلانی نمی‌تواند اقامه‌ی دعوا کند و مدعی نیز نمی‌تواند نائب وی باشد پس دعوای وی ساقط است و مانند آن است که مدعی به ملک مدعی علیه اقرار کند و یا مدعی علیه اقرار مدعی بر آن را ثابت کند. (فتح باب العنایه ج5ص463)

 مسئله 48 ◄ اگر بر سر یک شیء موجود در دست شخصی دعوی صورت گیرد و هر دو شاهد بیاورند یعنی کسی که شیء در دست وی است شاهد می‌آورد که این شیء متعلق به وی می‌باشد و همچنین کسی دیگر که تصرفی ندارد نیز شاهد می‌آورد که این شیء متعلق به او می‌باشد در این صورت شاهد کسی که تصرفی ندارد بر شاهدان متصرف اولویت دارد و هرچند که یکی از آن‌ها زمانی را برای مالکیتش تعیین کند باز شاهد غیر متصرف اولی است.

دلیل:

زیرا بینه‌ی ذی الید آن مقدار را که تصرف ثابت می‌کند اثبات نمی‌کند پس شاهد وی مقداری کمتر را ثابت می‌کند ولی شاهد خارج اثبات کامل‌تری دارد زیرا شهادت بر کل ملک مصروف می‌شود و همچنین واقعیت را بهتر آشکار می‌کند. (فتح القدیر ج9ص327)

یعنی شاهد ذی الید مانند این است که تصرف کردن ذی الید را تکرار می‌کند و شاهد برای اثبات است و شخص خارج تصرفی ندارد پس شاهد وی دلیل محسوب می‌شود.

 مسئله 49 ◄ اگر دو شخص غیر متصرف ادعای آن شیء را نمایند و هر دو شاهد بیاورند این شیء به هردوی آنان می‌رسد به هرکدام نصف آن شیء.

 مسئله 50 ◄ اگر دو شخص غیر متصرف ادعای نکاح زنی را نمایند این ادعاء ساقط است.

 مسئله 51 ◄ و زن متعلق به کسی است که وی را تصدیق کند.

 مسئله 52 ◄ و اگر هر یک از آن‌ها تاریخی برای عقد زن بگویند هرکدام که تاریخ قدیمی‌تری را بیان کند وی اولی است.

دلیل:

زیرا حجت هر دو مرد مساوی است و یک زن نمی‌تواند همزمان همسر دو مرد باشد پس هیچ‌کدام اولویت ندارد. (مجمع الانهر ج2ص273)

زیرا نکاح ازجمله‌ی مسائلی است که در آن با تصادق زوجین حکم کرده می‌شود. (مجمع الانهر ج2ص273)

تصادق: تصدیق کردن و تأیید کردن یکدیگر.

زیرا در زمان نکاح وی در نکاح بعدی نبوده است و بعداً نکاح حادث‌شده است و آن باطل است. (مجمع الانهر ج2ص273)

 مسئله 53 ◄ اگر زن اقرار به مردی کند که شاهدی ندارد باز به آن مرد می‌رسد.

 مسئله 54 ◄ و اگر طرف دیگر دعوا شاهدی داشته باشد به این شخص که شاهد آورده است می‌رسد.

دلیل:

زیرا این زن ادعای یکی از آن‌ها را تصدیق کرده است. (مجمع الانهر ج2ص273)

زیرا شاهد حجتی قویی‌تر از اقرار است. (فتح باب العنایه ج5ص465)

 مسئله 55 ◄ اگر یکی از مدعیان شاهد بیاورد و به نفع وی حکم شود و بعد طرف دیگر نیز شاهد بیاورد دیگر به نفع این دومی حکم نشود مگر اینکه اثبات کند که قبل از اولی نکاح کرده است که در صورت اثبات به وی می‌رسد.

دلیل:

زیرا ادعای اول با شهادت و حکم قاضی تثبیت‌شده است و صحیح بوده است و با حجّتِ برابر با حجت وی نقض نمی‌شود و حجت دومی از حجت اولی ضعیف‌تر است زیرا اولی با حکم قاضی همراه بوده است مگر اینکه اثبات کند که قبل از وی نکاح کرده است که در این صورت اشتباه بودن حکم اول به‌یقین ثابت‌شده است. (فتح باب العنایه ج5ص465)

 مسئله 56 ◄ اگر زنی در دست کسی باشد و نکاحش معلوم باشد و دیگری ادعای آن زن را نماید و شاهد بیاورد حکم به نفع مدعی کرده نشود مگر اینکه ثابت کند که قبل از ذی الید نکاح کرده است که در این صورت به وی می‌رسد.

دلیل:

زیرا دلالت ظاهر امر بر سابق بودن نکاح ذی الید دارد و اگر تاریخ قبل از نکاح وی را ثابت کند، صراحتاً حق خود را اثبات کرده است. (فتح باب العنایه ج5ص465)

 مسئله 57 ◄ اگر دو شخص ادعای خرید یک شیء را از متصرف آن شیء داشته باشند و هریک برای ادعای خود شاهد بیاورند، آن شیء به هردوی آن‌ها می‌رسد و بر هرکدام نصف ثمن واجب می‌شود مگر اینکه از خرید صرف‌نظر کند و اگر یکی از آن‌ها بعد از حکم از خرید صرف‌نظر کند، مدعی دیگر نمی‌تواند کل مبیع را بگیرد.

دلیل:

زیرا این مدعیان تعلق آن شیء به ذی الید را تأیید کرده‌اند و ادعای تملک آن به سبب خرید را دارند پس شاهدشان برابر است و ادعای مالکیت همراه بابیان سبب است و ملک ذی الید مطلق از سبب است، پس به هردوی مدعیان تعلق می‌گیرد. (المبسوط للسرخسی ج17ص57)

 مسئله 58 ◄ اگر کسی ادعای خرید یک شیء را نماید و دیگری ادعای هبه شدن به وی را کند، پس ادعای خرید اولویت دارد و همچنین خرید بر صدقه‌ی همراه با قبض اولویت دارد.

دلیل:

زیرا خرید از هبه و صدقه قویی‌تر است به خاطر اینکه خرید معاوضه از دو طرف است ولی هبه و صدقه یک‌طرفی است و دیگر اینکه هبه و صدقه به قبض احتیاج دارد. (مجمع الانهر ج2ص274)

 مسئله 59 ◄ ادعای خرید و ادعای مهریه بودن برابر هستند.

دلیل:

در قوّت حجّت هر دو برابر هستند؛ زیرا هردو عقد معاوضه (شیء در مقابل شیئی دیگر) می‌باشد و هر دو با نفس عقد ثابت‌کننده‌ی مالکیت هستند. (تبیین الحقائق ج4ص318)

 مسئله 60 ◄ ادعای غصب و ادعای ودیعت برابر هستند.

دلیل:

زیرا ودیعت نیز با انکار آن به غصب تبدیل می‌شود، پس برابر هستند. (فتح باب العنایه ج5ص466)

 مسئله 61 ◄ در دعوی به بیشتر بودن شاهد ترجیح داده نمی‌شود؛ یعنی کسی که دو شاهد بیاورد با کسی که ده شاهد بیاورد برابر است.

دلیل:

زیرا ترجیح با قوّت دلیل حاصل می‌شود نه کثرت آن؛ زیرا دو شاهد علت تامه است پس دیگری نمی‌تواند بر آن قوّت یابد به همین خاطر است که یک آیه‌ی قرآن بر دیگری به خاطر آیه بودن ترجیح ندارد. (مجمع الانهر ج2ص280)

 مسئله 62 ◄ اگر دو شخص غیر متصرف (کسی که شیء مورددعوی در دستان وی نیست) ادعای «داری» را نمایند به این صورت که یکی از آنان ادعای نصف آن را دارد و دیگری ادعای کل آن را داشته باشد پس به مدعی نصف یک‌چهارم دار می‌رسد و به مدعی کل الباقی می‌رسد یعنی سه‌چهارم و امامین (رض) گویند یک‌سوم به مدعی نصف و الباقی به مدعی کل می‌رسد.

دلیل:

زیرا نصف دار را بدون دعوا به‌طرف تسلیم کرده است و در نصف دیگر دعوا وجود دارد و هر یک شاهد دارند پس نصف را بین آنان تقسیم کرده می‌شود و نصف نصف همان یک‌چهارم است. (مجمع الانهر ج2ص280و281)

 مسئله 63 ◄ اگر چنین دعوایی صورت گیرد و «دار» دست هردوی آنان باشد کل دار به مدعی کل می‌رسد؛ نصف آن با حکم قاضی و نصف دیگر بدون حکم قاضی.

دلیل:

زیرا نصفی که در دست مدعی کل دار است بدون منازعه به وی تعلق‌گرفته است و نصف دیگر مورد منازعه است و مدعی کل به‌عنوان خارجی محسوب می‌شود و شاهد خارجی بر شاهد ذی الید اولویت دارد. (شرح الوقایه ج8ص208)

یعنی مدعی کل در نصف داری سکونت دارد که به مدعی نصف تعلق ندارد و در نصف دیگر دعوا واقع است پس با سکونت در نصف بودن منازعه خارجی محسوب می‌شود یعنی ذی الید محسوب نمی‌شود و شاهد وی بر دیگری اولویت دارد.

 مسئله 64 ◄ اگر دو شخص ادعای بچه¬ی حیوانی را نمایند و درحالی‌که آن حیوان در دست آنان نیست هرکدام تاریخی برای آن ذکر کنند، پس به هرکسی که تاریخش با سن بچه¬ی حیوان هماهنگ باشد تعلق می‌گیرد و اگر تعیین تاریخ و تطبیق مشکل باشد به هردوی آن‌ها می‌رسد.

دلیل:

زیرا علامت صادق بودن در ادعای موافق با تاریخ به دنیا آمدن بچه‌ی حیوان ظاهرشده است پس باید عمل شود و همچنین علامت کذب بودن در طرف مقابل ظاهر است پس باید رد شود. (تبیین الحقائق ج4ص324)

 مسئله 65 ◄ کسی که در حال استعمال یک شیء باشد بر کسی که در دست وی نباشد اولویت دارد مانند کسی که در زمینی خشت زده است بر کسی که تصرفی ندارد اولویت دارد و یا کسی که لباسی را پوشیده است بر کسی که از آستین آن گرفته است اولویت دارد و همچنین سوار بر مرکب از کسی که از لگامش گرفته است اولی است و کسی که بر زین سوار شده است بر کسی که پشت وی نشسته اولویت دارد و کسی که بر مرکبی بار زده است بر کسی که کوزه‌اش را از آن آویزان کرده اولویت دارد.

دلیل:

زیرا چنین تصرفاتی بر یک شیء داشتن، دلالتش بر مالک بودن آن چیز بیشتر از ادعای بدون سبب کردن آن شیء است؛ به خاطر اینکه این‌گونه استعمال اختصاص به ملک دارد. (درر الحکام ج2ص349)

 مسئله 66 ◄ کسی که دیوار به بنای وی متصل باشد اتصال تربیع بر غیر آن اولویت دارد.

اتصال تربیع: یعنی آجرهای دیوار با آجرهای بنای کسی متصل باشد و باهم جورچین شده باشد.

دلیل:

زیرا در این‌گونه اتصال ظاهر امر چنین نشان می‌دهد که دار و دیوار باهم بناشده‌اند و اتصال نشان‌دهنده‌ی یکی بودن آنان است. (درر الحکام ج4ص350)

 مسئله 67 ◄ همچنین کسی که بر دیوار تیرچه‌ی سقف را گذاشته باشد از غیر آن اولی است.

دلیل:

زیرا صاحب تیرچه در حال استعمال آن دیوار است. (درر الحکام ج4ص350)

 مسئله 68 ◄ گذاشتن الوار یا چوب بر دیوار اعتباری ندارد.

دلیل:

زیرا این چوب‌ها برای سایه گرفتن است و اعتباری ندارد. (فتح باب العنایه ج5ص469)

مسئله:

 مسئله 69 ◄ کسی که بر بساطی نشسته باشد با کسی که خود را به آن چسبانده و گرفته باشد برابر است.

 مسئله 70 ◄ کسی که جامه‌ای در دست وی باشد با کسی که قسمتی از آن را گرفته است برابر است.

دلیل:

زیرا دست مالکیت هردوی این دو بر آن شیء ثابت است. (فتح باب العنایه ج5ص469)

 مسئله 71 ◄ کسی که یک اتاق از یک‌خانه را داشته باشد با کسی که دارای چندین اتاق است در حق استفاده از سالن آن خانه برابر می‌باشد.

دلیل:

زیرا در استفاده از حق مرور و گذاشتن متاع در آن برابر هستند. (فتح باب العنایه ج5ص470)