فَصْلٌ في الرُّجُوعِ عن الشَهَادَةَ

 مسئله 66 ◄ شاهدان فقط نزد قاضی می‌توانند از شهادتشان برگردند و پس بگیرند.

دلیل:

زیرا شهادت مختص مجلس قضاء می‌باشد پس رجوع از آن نیز به مجلس قضاء بستگی دارد. (مجمع الانهر ج2ص215)

اگر کسی ادعای رجوع شاهدان در مکانی غیر از نزد قاضی نماید قبول کرده نشود. (مجمع الانهر ج2ص215)

 مسئله 67  ◄اگر شاهدان قبل از حکم قاضی شهادت خود را پس بگیرند، حکم ساقط می‌شود و چیزی را ضامن نمی‌شوند.

دلیل:

زیرا باوجود اقوال متناقض حکمی صادر نمی‌شود و ازآنجاکه سبب تلف شدن حقی نشده‌اند پس ضامن نیز نمی‌شوند. (مجمع الانهر ج2ص215)

 مسئله 68 ◄ اگر بعد از حکم از شهادت خود برگردند حکم فسخ نمی‌شود و هر آنچه توسط شهادتشان تلف‌کرده‌اند را ضامن می‌شوند. این درصورتی است که مدعی مدعای خود را قبض کرده باشد.

دلیل:

زیرا شهادت اول با حکم قاضی تأکید یافته است پس قول بعدی در مقابل آن اعتباری ندارد و ضامن شدن شاهدان برای این است که قاضی با شهادت آنان مجبور به‌حکم بوده است پس مسبب اصلی شهود می‌باشند و با قبض است که اتلاف تحقق می‌یابد و قبل از آن اتلاف تحقق‌نیافته است. (مجمع الانهر ج2ص216)

 مسئله 69 ◄ در شهادت «تعداد باقی‌مانده» معتبر است نه «تعداد رجوع کنندگان»؛ یعنی تا وقتی‌که عدد شهادت کامل باشد برگشت کنندگان چیزی را ضامن نمی‌شوند. عدد شهادت همان دو مرد یا یک مرد و دو زن است.

دلیل:

زیرا اگر غیر این باشد ضمان بر شاهدان واجب می‌شد درحالی‌که نصاب شهادت باقی است. (فتح باب العنایه ج5ص428)

 مسئله 70 ◄ اگر سه نفر بر یک قضیه شهادت دهند و یکی از آن‌ها شهادتش را پس بگیرد، چیزی را ضامن نمی‌شود ولی اگر یکی دیگر نیز پس بگیرد، این دو شاهد که از شهادت خود را پس گرفته¬اند، نصف آن شیء را که تلف‌کرده‌اند ضامن می‌شوند.

دلیل:

زیرا با باقی ماندن یک شاهد نصف حق باقی‌مانده است. (فتح باب العنایه ج5ص428)

 مسئله 71 ◄ اگر یک مرد و ده زن بر یک قضیه شهادت داده باشند و بعد همه از شهادت خود برگردند در این صورت نزد امام ابوحنیفه (رض) مرد یک‌ششم مال تلف‌شده را ضامن می‌گردد و زنان پنج‌ششم آن را ضامن می‌شوند و نزد امامین (رض) مرد نصف آن را و زنان نیز نصف را ضامن می‌گردند. 

دلیل:

دلیل امام اعظم (رض): زیرا حکم توسط همه¬ی این زنان به‌علاوه‌ی این مرد ثابت‌شده است، پس شهادت هر یک از زنان معتبر است و برگشت دادن حق تعلق‌گرفته توسط شهادتشان بر آن‌ها واجب می‌شود و وقتی زن و مرد در یک حکم باشند، دو زن با یک مرد برابر می‌شود.

دلیل امامین (رض): در شهادت مختلط بین مرد و زن، مرد نصف شهادت را بر عهده دارد و زنان نصف دیگر حق را ثابت می‌کنند پس بر مرد نصف و بر زنان نصف مال تلف‌شده واجب می‌شود. (المبسوط للسرخسی ج16ص188)

 مسئله 72 ◄ در مسئله فوق، اگر زن‌ها از شهادتشان برگردند، نصف مال را ضامن می‌شوند.

دلیل:

زیرا با رجوع زنان نصف شهادت باقی‌مانده است و با رجوع آنان نصف حق تلف می‌شود. (المبسوط للسرخسی ج16ص188)

 مسئله 73 ◄ اگر فرع و اصل از شهادت رجوع کنند، این فرع است که ضامن می‌شود نه اصل.

دلیل:

زیرا تلف حق توسط حکم قاضی ثابت‌شده است و قاضی با شهادت فرع حکم نموده است پس سبب اصلی و نزدیک به‌حکم همان شاهدان فرعی می‌باشند. (مجمع الانهر ج2ص220)

 مسئله 74 ◄ اگر به «عدل» بودن کسی شهادت دهند (تزکیه کنند) و کسانی دیگر بر «محصن» بودن شخص شهادت دهند و بعد هر دو گروه از شهادتشان برگردند، در این صورت تزکیه کننده ضامن است.

محصن: کسی که متأهل باشد.

دلیل:

زیرا قبول شهادت بر اساس تزکیه شهود صورت گرفته است و تزکیه کننده، علتِ علتِ حکم است و حکم با علت ثابت می‌شود نه با علت علت. (مجمع الانهر ج2ص220)

 مسئله 75 ◄ اگر کسانی بر قسم خوردن کسی شاهد شوند و کسانی دیگر بر یافت شدن شرط شهادت دهند و بعد هر دو گروه از شهادتشان برگردند در این صورت شاهدان قسم ضامن می‌شوند.

دلیل:

زیرا شرط مانع حکم بود و شاهدان وجود شرط زوال مانع را ثابت کرده‌اند و قسم علت حکم است و حکم با علت ثابت می‌شود نه با زوال مانع. (مجمع الانهر ج2ص220)