نام : کتاب اسلام المسلم باسلام محمد خاتم الانبیاء - جلد 4
نویسنده : دکتر عبدالصدیق آخوند کشمیری
شناسه : 4

فصل فسخ اجاره

فصل فسخ اجاره:
مسئله 55◄ اگر به شیء اجاره‌شده عیبی وارد شود که به استفاده از آن ضرر وارد می‌کند، مستأجر حق فسخ اجاره را دارد، مانند اینکه مرکبِ اجاره‌ای زخمی شود.
دلیل:
زیرا شیئی که عقد اجاره بر آن واقع‌شده است، منافع یک شیء می‌باشد و منافع ازجمله‌ی اشیائی است که لحظه‌به‌لحظه پدید می‌آید، پس هرگاه عیبی یافت شود، اختیار رد آن برای مستأجر ثابت است. (الهدایه ج3ص247)
مسئله 56◄ اگر مستأجر باوجود عیب از آن استفاده کند و یا آن را برطرف نماید، دیگر حق فسخ ندارد.
دلیل:
زیرا وی با این کار رضایت خود بر مال اجاره‌ی معیوب اعلام نموده است، پس حق فسخ ندارد. (الهدایه ج3ص247)
مسئله 57◄ با استفاده از خیار شرط و خیار رؤیت نیز حق فسخ اجاره ثابت است.
یعنی اگر با خیار شرط بر سر اجاره توافق کرده باشند، پس برای کسی که خیار شرط برای او است حق فسخ ثابت است.
دلیل:
زیرا اجاره نیز مانند بیع، عقد معاوضه است و قبض در مجلس عقد نیز شرط نیست. پس همچنان که در بیع خیار شرط درست است، در اجاره نیز درست است. (البحر الرائق ج8ص41)
مسئله 58◄ اگر عذری پیش آید، حق ثابت است.
دلیل:
زیرا منافع اجاره قبض نشده‌اند، پس اگر عذری پیش بیاید مانند این است که عیبی در مال اجاره حاصل‌شده است. پس با عذر نیز اجاره فسخ می‌گردد. (الهدایه ج3ص247)
مسئله 59◄ عذر: 1- لازم شدن ضرری که با عقد اجاره پیش نمی‌آید؛ مانند این‌که برای کشیدن دندان به دکتر مراجعه کند و قبل از کشیدن دندان، درد دندان تسکین یابد، پس مریض حق فسخ اجاره را دارد. (پول ویزیت را پس بگیرد). 2- بدهکار شدن شخص اجاره دهنده که این بدهی فقط با فروش جنس اجاره داده‌شده اداء می‌شود. 3- به مسافرت رفتن کسی که بنده‌ای را برای خدمت اجاره کرده بود و یا بنده‌ای که برای خدمت در شهر اجاره‌شده باشد. 4- مفلس و ورشکست شدن مستأجر دکان برای تجارت در آن. 5- خیاطی بنده‌ای را برای خیاطی اجاره کرده بود، ورشکست شود و کار خود را ترک کند، عذر است. 6- کسی مسافرکشی را برای سفر اجاره کرده بود و بعد از سفر کردن پشیمان شود. برای فسخ اجاره، این عذر محسوب می‌شود ولی پشیمانی مسافرکش عذر برای فسخ اجاره نیست.
دلیل:
زیرا در صورتِ ادامه‌ی اجاره ممکن است به کسی که به کرایه گرفته است ضرری پیش بیاید ولی در ادامه دادن به اجاره برای مسافرکش ضرری پیش نمی‌آید؛ زیرا وی می‌تواند کسی دیگر را بجای خود بفرستد. (درر الحکام ج2ص240)
مسئله 60◄ اگر بنده‌ای را برای خیاطی اجاره کند و بعدازآن به صرافی مشغول شود، حق فسخ اجاره‌ی بنده را ندارد.
دلیل:
زیر در کنار صرافی امکان خیاطی برای بنده وجود دارد؛ یعنی هرکدام در قسمتی از دکان مشغول شوند. (مجمع الانهر ج2ص400)
مسئله 61◄ فروش جنس اجاره داده‌شده عذر برای فسخ اجاره نمی‌باشد.
مسئله 62◄ اگر یکی از طرفین اجاره (موجر و مستأجر) فوت شوند، اجاره فسخ می‌شود.
مسئله 63◄ اگر برای کسی دیگر اجاره کرده باشد، با فوت اجاره‌کننده مانند وکیل اجاره و وصی برای اجاره و متولی وقف، اجاره فسخ نمی‌شود.
مسئله 64◄ اگر کسی به غاصب خانه‌اش بگوید: «خانه‌ام را خالی کن و الا اجاره‌اش هرماه فلان است» و غاصب سکوت کند و خالی هم نکند، همان اجاره بهاء گفته‌شده بر گردن وی واجب می‌شود.
مسئله 65◄ اجاره و فسخ اجاره و مزارعه و مساقات و وکالت و کفالت و مضاربه و قضاء (قاضی شدن) و امارت (امیر شدن) و وصیت کردن و طلاق و عتاق (آزاد کردن) و وقف اگر به آینده مضاف شود این عقود درست هستند؛ یعنی بگوید از فلان تاریخ اجاره شروع می‌شود و تاریخ آینده را بگوید، درست است و عقد منعقد می‌شود.
دلیل:
در اجاره: زیرا اجاره‌ی مطلق از وقت نیز لحظه‌به‌لحظه صورت می‌گیرد پس با شرط اجرای آن در آینده به‌طریق‌اولی درست است. (مجمع الانهر ج2ص404)
فسخ اجاره از احکام اجاره است و مربوط به آن. (تبیین الحقائق ج5ص148)
در مزارعه و مساقات: زیرا این دو نیز نوعی اجاره هستند. (مجمع الانهر ج2ص404)
و کفالت خود در اول عقد آن بر عهده گرفتن شیئی است، پس با اضافه به آینده نیز جایز است مانند نذر یک شیء که در ابتدا جایز است و همچنین اضافه به آینده نیز جایز است. (تبیین الحقائق ج5ص148)
وکالت و مضاربت از باب طلاق است، پس ازآنجاکه طلاق مضاف به آینده صحیح است، این دو نیز جایز هستند. (تبیین الحقائق ج5ص148)
قضاوت و امارت از باب ولایت است و آن مضاف به آینده صحیح است. پس این دو نیز صحیح هستند زیرا؛ حضرت رسول‌الله ﷺ وقتی زید بن حارث (رض) را امیر جنگ گردانید و فرمودند اگر زید (رض) کشته شود پس جعفر (رض) به‌جای او امیر است. (تبیین الحقائق ج5ص148)
وصیت و وصی انتخاب کردن معنی‌اش این است که کسی بعد از مرگ آمر به کاری مشغول شود و یا مالی به کسی برسد، پس جز آینده چیز دیگری نیست. (تبیین الحقائق ج5ص148)
مسئله 66◄ بیع و اجازه‌ی بیع و فسخ بیع و تقسیم اموال و شراکت و هبه و نکاح و رجعت از طلاق و صلح از مال و مبرّاء کردن مدیون از دین، اگر به تاریخ آینده گفته شود درست نیست و عقد محسوب نمی‌شود.
دلیل:
زیرا این اشیاء را در آینده مالک بودنشان معلوم نیست و همچنین می‌توان این اشیاء را با عقد در زمان حال، حاجت را برطرف کرد و مانند اشیاء قبلی احتیاج به زمان ندارند. (تبیین الحقائق ج5ص149)