فصل سلم، سلف، گوگلیک:

مسئله 162◄ سلم در هر چیزی که امکان دانستن مقدار و صفت آن باشد جایز است مانند اشیاء وزنی و کیلی، البته اگر کالا باشد نه طلا و نقره.

اگر شیء مورد سلم چیزی مانند پارچه باشد، در این صورت اگر طول و عرض و ضخامتش بیان شود سلم جایز است و اشیاء عددی متقارب به اشیائی مانند تخم‌مرغ که تفاوت آن‌ها کم است بابیان تعداد درست است.

مسئله 163◄ سلم ماهیِ نمک‌سود، جایز است.

دلیل:

زیرا این نوع ماهی همیشه در بازار موجود است و امکان معلوم کردن مقدار آن بابیان وزن آن و نوع آن ممکن است.

اگر ماهیِ تازه نیز طوری باشد که در مدت سلم در بازار یافت می‌شود، پس سلم در آن نیز جایز است. (مجمع الانهر ج2ص99) مثلاً ماهی‌های پرورشی امروزی که در بازار در اکثر اوقات یافت می‌شود پس بابیان نوع و مقدار و وزن و مدت و سر¬رسید، سلم جایز است.

مسئله 164◄ سلم حیوان و اجزای آن جایز نیست و همچنین در پوست حیوان نیز جایز نیست.

دلیل:

زیرا اندازه‌ی آن‌ها متفاوت است، پس نمی‌توان مقدار آن را معلوم کرد. (مجمع الانهر ج2ص99)

مسئله 165◄ سلم در جواهر نیز جایز نیست.

جواهر مثل برلیان و مروارید و الماس و.....

دلیل:

زیرا اندازه‌ی آن‌ها مختلف است. (مجمع الانهر ج2ص99)

مسئله 166◄ سلم با صاع (پیمانه) و ذراع (گز) که اندازه‌ی آن‌ها معلوم نیست، نیز جایز نیست؛ یعنی پیمانه و ذراع غیراستاندارد.

دلیل:

زیرا امکان دارد که این اندازه از بین برود و باعث نزاع شود. (مجمع الانهر ج2ص99)

مسئله 167◄ شروط سلم: 1- بیان جنس سلم. 2- نوع؛ مانند اینکه بیان شود آبی است یا دیمی. 3- بیان صفت مانند گندم خوب. 4- مقدار آن. 5- سررسید پرداخت آن معلوم کرده شود و کمترین مدت برای سلم یک ماه است. 6- بیان مقدار پولی که مقابل سلم باید پرداخت شود در کالای کیلی و وزنی و عددی. 7- اگر تحویل سلم خرج داشته باشد، مکان تحویل سلم معلوم کرده شود.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ: هر کس سلف کند پس به کیل معلوم و مهلت معلوم سلف نماید. (سنن ابن ماجه ج3ص383 - البنایه ج8ص329 )

زیرا اگر جهالتی دریکی از ثمن و مبیع باشد باعث نزاع خواهد شد و نزاع مانع تسلیم مبیع و ثمن می‌شود و مقصود حاصل نخواهد شد. (بدائع الصنائع ج5ص156)

مسئله 168◄ قبض پول سلم در مجلس عقد، قبل از جدا شدن از طرفین، شرط بقای عقد است؛ پس اگر عقد بر مقدار پولی باشد که بعضی از آن نقد است و بعض دیگر آن بدهی قبلی، عقد سلم در حق نقد جایز است و در حق بدهی باطل.

دلیل:

زیرا رسول‌الله ﷺ از بیع نسیه به نسیه نهی فرموده‌اند. (المعجم الکبیر ج4ص267 - البنایه ج8ص395)

مسئله 169◄ قبل از قبضِ پولِ سلم و جنسِ مورد سلم، استفاده از آن‌ها جایز نیست؛ یعنی قبل از گرفتن آن پول حق ندارد با آن پول معامله انجام دهد و کسی که آن جنس را به سلم خریده نمی‌تواند قبل از قبض، به‌وسیله‌ی آن جنس معامله کند و یا آن را به دیگری بفروشد.

دلیل:

زیرا حق قبض برای شرع ثابت است؛ پس تصرف قبل از قبض ناحقی کردن در حق شرع است. (الهدایه ج3ص82)

مسئله 170◄ اگر مدت تحویل کار معلوم کرده شود در حکم سلم است، پس طبق شرایط سلم باید عمل شود و در این نوع کار در متعارف بودن یا نبودن شرط نیست و درهرصورت صحیح است و اگر بدون ذکر زمانِ تحویل باشد در اشیائی که در عرف مردم باشد بیع محسوب می‌شود. پس صانع (سازنده: اوستاکار) بر عمل اجبار کرده می‌شود و آمر (ارباب‌رجوع: سفارش‌دهنده) نیز حق فسخ و رجوع ندارد و مبیع همان عین (کالا) است که باید تحویل دهد و عملش مبیع نیست. (استصناع: مواد را تحویل کسی دادن تا با آن چیزی درست کند مثلاً پارچه‌ای را به خیاط می‌دهد تا لباس بدوزد.)

دلیل:

حضرت رسول‌الله ﷺ خودشان برای خودشان سفارش ساخت انگشتر و منبر دادند و از زمان حضرت رسول‌الله ﷺ، سفارش کار معمول و رایج بوده است. (المبسوط للسرخسی ج12ص139)

استصناع: از کسی عملی را خواستن مانند اینکه از خیاط بخواهید کتی برایتان بدوزد، پس در این صورت اگر مدت معلوم باشد حکم سلم دارد و اگر بدون مدت باشد در متعارف الناس بیع است و همان کت مبیع محسوب می‌شود.

 آمر: کسی که سفارش داده است. صانع: اوستاکار و کسی که این کار را انجام می‌دهد.

مسئله 171◄ اگر صانع ساخت کسی دیگر را بیاورد و یا چیزی را که قبل از عقد قرارداد ساخته است بیاورد و آمر بپذیرد، این عقد صحیح است.

دلیل:

زیرا عقد بر مبیع واقع است و مشتری قبلاً آن را ندیده است. پس در هنگام دیدن مبیع، حق قبول و رد آن برای مشتری ثابت است. (المبسوط للسرخسی ج12ص139)

مسئله 172◄ کالایی که برای تولید سفارش داده‌شده است، قبل از قبض آن توسط آمر، در این کالا حقّی برای وی ثابت نیست و تولیدکننده می‌تواند قبل از رؤیت آمر آن را به دیگری بفروشد.

دلیل:

زیرا این کالا قبل از دیدن وی و آماده شدن آن برای مشتری تعیین نشده است و قبل از تعیین، مالک را در مبیع اختیار ثابت است که به هر کس بخواهد بفروشد. (المبسوط للسرخسی ج12ص139)

مسئله 173◄ فروش سگ و حیوان درنده جایز است؛ چه تربیت‌شده باشد و چه تربیت‌نشده باشد.

دلیل:

رسول‌الله ﷺ گرفتن ثمن سگ شکاری را اجازه داده‌اند. (مسند ابی حنیفه کتاب البیوع حدیث17 - البنایه ج8ص381)

رسول‌الله ﷺ در مورد کسی که سگ کسی دیگر را کشته بود به پرداخت چهل درهم حکم کرده‌اند. (تبیین الحقائق ج4ص125 - البنایه ج8ص380 )

مسئله 174◄ شخص ذمی در معاملات مانند مسلمان است به‌غیراز خمر و خوک؛ زیرا خمر و خوک در حق شخص ذمی‌مانند سرکه و گوسفند در حق ما مسلمانان می‌باشد.

مسئله 175◄ در شاباش پراکندن (ثچگی ثچمک) اگر پول بر لباس کسی بیفتد، در این صورت اگر آن را برای گرفتن پول آماده کرده باشد برای اوست و همچنین اگر بعد از افتادن پول لباس خود را بکشد؛ و در غیر این صورت‌ها متعلق به کسی است که آن را می‌گیرد و همچنین است حکم سائر مباحات از قبیل شکار و هیزم و.....

مباحات: چیزهایی که به‌طور رایگان یافت می‌شوند.