اموال نامي (اموال رشد كننده):

مسئله 10 ◄ اموال با سه سبب نامي محسوب مي شوند: 1) ثمنيت (پول). 2) سائمه (دامي كه بيشتر سال را از صحرا تغذيه مي كند). 3) مال التجاره (اموال تجاري: مال يا اموالي كه خريد و فروش مي شوند و مالك آن از خريد يا فروش آن نيت تجارت كردن دارد).

اگر يكي از شرائط فوق در كسي يا مال و يا اموالي نباشد، زكات واجب نمي شود در نتيجه:

مسئله 11 ◄ از مال يا اموال مكاتب زكات واجب نيست.

از رسول الله ﷺ: در اموال مكاتب تا وقت آزاد شدنش زكات نيست. (جامع المسانيد و المراسيل ج6ص185 - سنن الدارقطني ج2ص93).

از رسول الله ﷺ: در اموال كسي زكات نيست تا وقتي كه يك سال از آن بگذرد. (سنن الدار قطني ج2ص76).

مكاتب: بنده اي كه با صاحب خود عقد كرده است كه بهاي خود را قسطي پرداخت كند به شرطي كه اگر در سر موعد توانست آن را پرداخت كند وي آزاد است و اگر نتوانست اداء كند، همان بنده باقي بماند.

مسئله 12 ◄ اگر اموالي براي يك يا چندين سال مفقود شود، براي سال هايي كه مفقود بوده است زكات واجب نيست. مانند مال يا اموال گمشده و يا طلبي كه بدهكار آن را انكار كرده و طلبكار نيز براي طلب خود مدركي ندارد و يا مانند مال يا اموالي كه مصادره شده باشد.

دليل:

 از حضرت علي (رض) موقوفاً و مرفوعاً: در مال مفقود شده زكات نيست. (الهداية و البناية ج3ص306 - المبسوط للسرخسي ج2ص149 - بدائع الصنائع ج2ص13 - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق كتاب الزكاة).

موقوف: روايت شده از خود حضرت علي (رض) و مرفوع: روايت حضرت علي (رض) از رسول الله ﷺ.

مسئله 13 ◄ نيت اداي زكات در وقت اداءِ زكات واجب است و مي تواند هنگام جدا كردن زكات از اموال خود نيت اداي زكات كند كه اين نيز درست است.

دليل: 

زيرا زكات عبادت است و در عبادت نيت شرط است. (الهداية و البناية ج3ص312 - الجوهرة النيره كتاب الزكاة - فتح القدير ج2ص163).

مسئله 14 ◄ اگر مال يا اموالي را كلاً صدقه دهد، در اين صورت اگر نيت اداي زكات هم نكند، زكات آن اموال اداء مي شود و از ذمه ي (گردن) شخص ساقط مي شود.

دليل:

زيرا زكات واجب در خود آن اموال مي باشد و آن نيز اداء شده است. (الهداية و البناية ج3ص312 - مبسوط ج3ص20 - البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج2ص216).

مسئله 15 ◄ 1- ثمنیت (چیزی که با آن خرید و فروش می شود): طلا و نقره از بدو خلقت برای ثمن بودن تعیین شده اند و چیز های دیگر با تعیین آن شئ توسط مردم بعنوان ثمن، ثمن محسوب می شوند. در ثمن اگر قیمت آن به نصاب برسد از کمترین نصاب از نظر قیمت، پس در آن زکات واجب می شود و نیت تجارت نیز لازم نیست؛ زیرا پول برای تجارت و خرید می باشد. (تحفه الفقهاء ج1ص263 - بدائع الصنائع ج2ص25 - البحرالرائق ج2ص242 - الدر المختار شرح تنوير الأبصار ج2ص321 - غررالحکام باب زکاه الاموال - مجمع الانهر ج1ص205).

مسئله 16 ◄ انواع نصاب: 1- نصاب نقره و 2- نصاب طلا: پس کمترین نصاب یعنی هر کدام از این ها که قیمتش و ارزشش از دیگری کمتر باشد. مثلاً نصاب نقره 140 مثقال که در حال حاضر قیمتش یک ملیون و چهار صد هزار تومان می شود در حالیکه نصاب طلا بیست مثقال و قیمت آن در حال حاضر دو میلیون است. پس وقتی که قیمت پول یعنی ریال به یک میلیون و چهار صد هزار تومان برسد در آن زکات واجب می شود.

مسئله 17 ◄ 2- * مشتری: کسی که برای حج ثبت نام کرده است.

1- سؤال: برای چه مسلمانان ایران به حساب سازمان حج پول واریز می کنند؟

جواب: برای اینکه با این کار خود را برای تشرف به حج ثبت نام کنند.

2- سؤال: این چه نوع عقدی است؟

ج: این عقد اجاره می باشد. «هی بیع نفع معلوم بعوض کذا دین او عین». (مختصر الوقایه (النقایه ص110)) (اجاره بیع نفع است در مقابل عوض؛ مثلاً این مقدار پول در مقابل فلان کار) «الاجیر المشترک یستحق الاجر بعمله و له ان یعمل للعامه کالقصاره و نحوه» (اجیر مشترک وقتی که عمل را انجام داد مستحق اجر خواهد شد و وی می تواند برای همه کار کند و مثل سفید کردن پارچه و مانند آن) (113همان)).

3- ولی این سازمان پولش را قبل از این که آنان را به حج ببرد می گیرد، آیا این اشکال ندارد؟

ج: خیر. زیرا می توان اجاره بها را پیش از تحویل مال الاجاره پرداخت کرد. «ولا تجب الاجر بالعقد بل بتعجیلها او شرطه او باستیفاءالنفع و التمکن منه» (با عقد اجاره اجر واجب نمی شود بلکه با از پیش پرداخت کردن آن و یا شرط اینکه از پیش دهد و یا با استیفای مال الاجاره یا قادر شدن بر استفاده از مال الاجاره واجب می شود) (همان 110)).

4- ولی این سازمان می گوید که این را به صورت امانی پیش بانک بگذارید و مشتری می تواند هر گاه که خواست پولش را پس بگیرد؟

ج: بله این مانند آن است که کسی بگوید من تو را به حج خواهم برد به شرطی که اجاره بها را پیش پیش بپردازی تا تو را ارزان تر ببرم.

بالاخره این پول مال کیست جواب را روشنتر توضیح بدهید؟

این پول از دست مشتری خارج شده است و مال وی محسوب نمی شود ولی اگر آن شخص بخواهد می تواند اجاره را قبل از شروع اجاره فسخ کند و در آن صورت پول به مشتری برمی گردد. پس مالک آن است و اگر سود آن را بگیرد بر وی حرام و باید زکات آن را بدهد ولی اگر آن پول را نگیرد معلوم است که پول مال سازمان حج بوده است و از ملک مشتری خارج است و به مشتری ربطی ندارد که آن سازمان با آن پول چه کار می کند. (بدا المکتری الدابه من سفره بخلاف بدا المکاری (اجاره با پشیمان شدن مستأجر از سفرش فسخ می شود و با پشیمان شدن موجر فسخ نمی شود) (همان 114)).

و از آنجا که پس از واریز کردن، پول از ملک مشتری خارج می شود، پس زکات نیز بر گردن مشتری ثابت نیست.

در پایان این را باید یادآور شویم که اگر آن شخص پولش را پس بگیرد، معامله (عقد اجاره) فسخ می شود و نوبت وی باطل می شود و این خود دلیل بر عدم مالکیت بر آن پول می باشد.