احتیاط در تکفیر مسلمان از نظر فقهای احناف

دکتر صدیق آخوند کشمیری: مسئله تکفیر،مسئله ای که در بین مسلمانان به حدی تشدید شده است که برخی از علمای گروه های افراطی، به راحتی حکم به کفر و سپس، حکم به مباح الدم بودن می کنند که این مسئله در کتب معتبر مذاهب اسلامی نبوده است. بعد دیگر مسئله این است که در کتب معتبر قدیم، اگر حکم به کفر بودن مسئله می کردند، در عین حال تاکید داشتند که قتال با اهل قبله جایز نیست و این یکی از استوارترین عقاید اهل سنت به شمار می رفت.

 

برای روشن شدن مطلب مسئله ای از کتاب «فتح القدیر شرح هدایه»، تالیف ابن همام یکی از فقهای احناف قرن نهم هجری قمری را انتخاب کرده ایم تا ابعاد این مسئله و نظر ایشان را در مورد تکفیر مسلمان و آنچه بر مفتی واجب است، جویا شویم. باشد که مسلمانان، نصیحت کننده باشند و دشمن نباشند و اسلام حقیقی را زنده کنند.

 

مسئله مورد نظر ما در متن هدایه به این طریق بیان شده است:

«ولا يحد السكران بإقراره على نفسه لزيادة احتمال الكذب في إقراره فيحتال لدرئه لأنه خالص حق الله تعالى بخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في سائر تصرفاته ولو ارتد السكران لا تبين منه امرأته لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» (1).

 

ترجمه:

«شخص مست اگر اقرار به امری کند که به واسطه آن اقرار، موجب اجرای حد بر وی باشد، اقرار وی مردود است و حد بر وی اجرا نشود، زیرا احتمال اینکه دروغ باشد بیشتر است و حد خالص حق الله است و با شبهه دفع می گردد، بر خلاف حد قذف که در آن حق بنده نیز هست و شخص مست در این مسئله همانند شخصی است که هوش وی سرجایش است پس برای عقوبت وی بر وی حد قذف اجرا می شود همانند سایر تصرفات وی».

 

اگر مست، مرتد شود، همسر او از وی طلاق بائن نمی شود، زیرا کفر از باب اعتقاد است. پس، در وقت مستی اعتقاد تحقق نمی یابد و این قول امام اعظم و امام محمد است.

 

ابن همام در توضیح این مسئله چنین بیان کرده است:

«أَوْ الِاسْتِخْفَافِ، وَبِاعْتِبَارِ الِاسْتِخْفَافِ حُكِمَ بِكُفْرِ الْهَازِلِ مَعَ عَدَمِ اعْتِقَادِهِ لِمَا يَقُولُ، وَلَا اعْتِقَادَ لِلسَّكْرَانِ وَلَا اسْتِخْفَافَ لِأَنَّهُمَا فَرْعُ قِيَامِ الْإِدْرَاكِ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ السَّكْرَانَ الَّذِي لَا تَبِينُ امْرَأَتُهُ هُوَ الَّذِي لَا يَعْقِلُ مَنْطِقًا كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي حَدِّهِ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كَقَوْلِهِمَا، وَلِذَا لَمْ يُنْقَلْ خِلَافٌ فِي أَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِ السَّكْرَانِ بِتَكَلُّمِهِ مَعَ أَنَّهُمَا لَمْ يُفَسِّرَا السَّكْرَانَ بِغَيْرِ مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمَا، فَوَجْهُهُ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ إنَّمَا اعْتَبَرَ عَدَمَ الْإِدْرَاكِ فِي السَّكْرَانِ احْتِيَاطًا لِدَرْءِ الْحَدِّ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُحْتَاطَ فِي عَدَمِ تَكْفِيرِ الْمُسْلِمِ حَتَّى قَالُوا: إذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ تُوجِبُ التَّكْفِيرَ وَوَجْهٌ وَاحِدٌ يَمْنَعُهُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَمِيلَ إلَيْهِ وَيَبْنِي عَلَيْهِ» (2).

 

ابن همام، پس از بیان اینکه چه چیزی موجب کفر است چنین ادامه می دهد که شکی نیست در اینکه در عدم تکفیر مسلمان باید احتیاط پیشه نمود و بیان می دارد که فقهاء گفته اند که اگر در یک مسئله از چندین وجه، تکفیر آن شخص واجب بنماید و یک وجه دیگر از تکفیر آن شخص منع کند، پس بر مفتی واجب است که به این یک وجه میل کند و حکم مسئله را بر این بنا کند.

 

ولی آنچه الان به وفور مشاهده می شود، این است که عالم و غیرعالم که خود را در منصب فتوی می بیند، در کتب مذهب خود دنبال مسئله ای میگردد که در آن کفر گفته باشند و بدون توجه به دیگر متون، حکم به تکفیر می دهد و به دور از هرگونه حسن نیت، کفر مسلمان را صادر کرده و دیگری حکم طلاق همسر شخص را اعلام می کند.

 

پس بر علمای مسلمان واجب است که مطالعات خود را از کتب مذهب خود بیشتر کرده و آن را اتخاذ کنند که – به ناحق - به تکفیر منجر نشود. به امید آن روز.

 

یادداشت ها:

1- الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 355)

2- فتح القدير للكمال ابن الهمام (5/ 315)