نقدی بر رفتار کاسبان «سه طلاق»
اساس نیوز: این روزها، پرسش ها و پاسخ ها، یادداشت ها و اظهارنظرهای مختلفی درباره احکام سه طلاق و چگونگی رفع آن (به اصطلاح فقهی، تحلیل) در فضای واقعی و مجازی مطرح می شود و با نگاه به طیف اختلاف دیدگاه ها، به نظر می رسد که چشم انداز روشن و دقیقی نسبت به این مسأله فقهی در بین عموم مردم مسلمان و حتی برخی علماء وجود ندارد. حتی، اخباری غیررسمی مبنی بر سودجویی ها و سوءاستفاده برخی از اهالی دین از این مسأله و کامجویی شخصی آنان به گوش می رسد (که البته تا اثبات صحت و سقم آن نمی توان اظهار نظر قطعی کرد). اما هرچه هست،غیر قابل انکار بودن وجود چنین مشکلی در بین برخی از مردم و احتمال وقوع برخی سوءاستفاده های شخصی به نام دین و به بهانه ارائه راه حل فقهی در این باره است که نهایتا ما را بر آن داشت تا برای ارائه دیدگاهی روشن، دقیق و مبتنی بر منابع موثق اهل سنت و جماعت درباره احکام سه طلاق (و تحلیل) بکوشیم. با این هدف، استاد حوزه و دانشگاه، دکتر عبدالصدیق آخوند کشمیری، نوشتاری را در باب احکام تحلیل تهیه کرده اند که در ادامه تقدیم مخاطبان می شود.
تحلیل و احکام آن
اگر کسی زن خود را سه طلاق نماید، دیگر آن زن بر وی حرام است تا وقتی‌که به نکاح دیگری دربیاید و آن زوج دوم با وی نزدیکی داشته باشد و زوج دوم طلاق دهد و عدّت زوج دوم نیز بگذرد.
دلیل: قرآن كريم: پس اگر باز زن را طلاق داد ديگر بر او حلال نيست مگر آنكه به نكاح مردى ديگر درآيد (1).
رسول‌الله به کسی که شوهرش وی را سه طلاق داده بود و آن زن به نکاح دیگری درآمده بود گفتند: تو بر شوهر اولت حلال نیستی تا وقتی‌که شوهر دومت با تو نزدیکی و آمیزش داشته باشد (2).
توجه: طلاق یعنی گفتن الفاظ طلاق و به زبان آوردن آن و در این مورد اگر یک طلاق دهد، یکی واقع میشود و دو طلاق دیگر دارد و اگر بعداً یک طلاق دیگر دهد، طلاق دوم نیز واقع میشود و یک طلاق برای مرد باقی‌مانده است و اگر بار سوم طلاق دهد، زنش سه‌طلاقه شده است؛ پس حکمش مسئله‌ی فوق‌الذکر‌است.
و همچنین است اگر در همان اول بگوید: «دو طلاق»، برای وی یک طلاق باقی می‌ماند و اگر بار دیگر طلاق دهد، حکم فوق‌الذکر شامل وی میشود.
و همچنین است اگر به‌یک‌باره سه طلاق دهد، بر وی حکم فوق‌الذکر جاری میشود.
اگر کسی زن خود را 3 مرتبه طلاق دهد، آن زن بر آن مرد حرام است مگر اینکه آن زن با فرد دیگری ازدواج‌کرده و آن مرد زن را طلاق دهد و عدت زن بگذرد که در این صورت بر شوهر اول حلال می‌گردد و ازدواج کردن به این شرط که نکاح بکنند و دوباره بعد از نزدیکی طلاق دهند مورد لعن رسول‌الله قرار گرفته است و با ملعون شدن نیز باز آن زن بر همسر اول حلال میشود و این قول امام اعظم است و امام ابویوسف آن را فاسد می‌داند و اصلاً با این عمل حلال نمی‌داند.
و امام محمد می‌گوید که این نکاح (دومی) جایز است ولی برای اولی حلال نمی‌شود.
ﻗﺎﻝ: (ﻓﺈﻥ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮﻩ ﻭﺣﻠﺖ ﻟﻷﻭﻝ)،
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3).
اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند (و با او آمیزش جنسی نماید. در این صورت) اگر (همسر دوم) او را طلاق گفت، گناهی ندارد که بازگشت کنند (و با همسر اول، دوباره ازدواج نماید)؛ درصورتی‌که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می شمرند. این‌ها حدود الهی است که (خدا) آن را برای گروهی که آگاه‌اند، بیان می‌نماید.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ: اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻓﺎﺳﺪ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﻤﺆﻗﺖ ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻷﻭﻝ ﻟﻔﺴﺎﺩﻩ. ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ: ﻫﻮ ﺟﺎﺋﺰ ﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﺠﻮاﺯ ﻭﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻷﻭﻝ ﻷﻧﻪ ﻋﺠﻞ ﻣﺎ ﺃﺧﺮﻩ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﻛﻘﺘﻞ اﻟﻤﻮﺭﺙ. ﻭﻷﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ -: «ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭاﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ»، ﻭﻣﺮاﺩﻩ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺑﺸﺮﻁ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻓﻴﻜﺮﻩ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ، ﻭﺗﺤﻞ ﻟﻠﺜﺎﻧﻲ ﻷﻧﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ - ﺳﻤﺎﻩ ﻣﺤﻠﻼ ﻭﻫﻮ اﻟﻤﺜﺒﺖ ﻟﻠﺤﻞ، ﺃﻭ ﻧﻘﻮﻝ ﻭﺟﺪ اﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻧﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ، ﻷﻥ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻻ ﻳﻔﺴﺪ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ ﻓﺘﺤﻞ ﻟﻷﻭﻝ (4).
امام ابویوسف می‌گوید: نکاح به‌شرط تحلیل فاسد است و برای شوهر اول هم حلال نمی‌باشد و امام محمد می‌گوید نکاح جایز می‌باشد اما برای شوهر اول حلال نمی‌باشد چون آن چیزی را که شرع تأخیر کرده است را تعجیل کرده (شرع گفته بود که باکسی دیگر ازدواج کند و اگر طلاق داد و عدت گذراند برای همسر اول حلال میشود و این شخص با شرط کردن ازدواج برای تحلیل در این کار عجله کرده است) و امام اعظم می‌گوید که رسول‌الله گفته است: لعنت الله بر محلل و محلل له باشد و منظور نکاح به‌شرط تحلیل است و در این حدیث این ملعون‌ها را محلل و محلل له نامیده است پس حلالیت ثابت میشود و گوییم که دخول در نکاح شرعی یافت شد زیرا نکاح با شرط فاسد باطل و فاسد نمی‌شود پس برای اولی حلال می‌گردد.
ﻗﻮﻟﻪ - ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ -: «ﻟﻌﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﻤﺤﻠﻞ ﻭاﻟﻤﺤﻠﻞ ﻟﻪ»
رسول‌الله: لعنت الله بر محلِّل و محلِّلٌ له باشد (5).
مُحَلِّل: کسی که برای «حلال گرداندن» بر زوج اول، زن مطلقه‌ی کسی را برای خود نکاح می‌کند.
محلِّلٌ له: کسی که برای «حلال گرداندن»، مطلقه‌ی خود را بر کسی دیگر نکاح می‌کند.
و درهرصورت محلل و محلل له ملعون به‌حساب می‌آیند.
وَقَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُحَلِّلُهَا لِزَوْجٍ كَانَ لَهَا قَبْلَهُ» (6).رسول‌الله: آیا شما را از حیوان نر عاریتی خبر دهم؟ گفتند: بلی خبر دهید. رسول‌الله فرمودند: آن مردی است که زن خود را به نکاح درمی‌آورد تا برای شوهر اولش حلال شود.
وَأَمَّا إلْحَاقُ اللَّعْنِ بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ، وَهُوَ الْمُحَلَّلُ لَهُ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ سَبَبٌ لِمُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ الثَّانِي هَذَا النِّكَاحَ لِقَصْدِ الْفِرَاقِ، وَالطَّلَاقِ دُونَ الْإِبْقَاءِ، وَتَحْقِيقِ مَا وُضِعَ لَهُ، وَالْمُسَبِّبُ شَرِيكُ الْمُبَاشِرِ فِي الِاسْمِ، وَالثَّوَابِ فِي التَّسَبُّبِ لِلْمَعْصِيَةِ، وَالطَّاعَةِ.
وَالثَّانِي أَنَّهُ بَاشَرَ مَا يُفْضِي إلَى الَّذِي تَنْفِرُ مِنْهُ الطِّبَاعُ السَّلِيمَةُ، وَتَكْرَهُهُ مِنْ عَوْدِهَا إلَيْهِ مِنْ مُضَاجَعَةِ غَيْرِهِ إيَّاهَا وَاسْتِمْتَاعِهِ بِهَا، وَهُوَ الطَّلْقَاتُ الثَّلَاثُ إذْ لَوْلَاهَا لَمَا وَقَعَ فِيهِ فَكَانَ إلْحَاقُهُ اللَّعْنَ بِهِ لِأَجْلِ الطَّلْقَاتِ وَاَللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ – أَعْلَمُ (7).
و اما ملعون بودن شوهر اول به خاطر راضی شدن به تحلیل به دو دلیل می‌تواند باشد:
دلیل اول اینکه این شخص باعث شده است که شوهر دوم این نکاح را به‌قصد جدایی و طلاق انجام دهد و به‌قصد نگاه‌داشتن زن نیست و قصد وی تثبیت آنچه نکاح برای آن وضع‌شده را ندارد و مسبب یک امر، شریک آن شخص اقدام کننده است و جزا و مکافات برای گناه و عبادت می‌باشد.
و دلیل دوم ملعون بودن زوج اول این است که وی اقدام به امری کرده است که کسی که طبیعت وی سالم باشد از آن امر نفرت دارد و از برگشت کردن به زنی که با دیگری همخوابی کرده و مورداستفاده‌ی جنسی وی واقع‌شده است اکراه دارد و آن سه طلاق است که اگر این نبود در آن ورود نمی‌کرد پس ملعون شدن وی به خاطر طلاق‌ها می‌باشد.
وقيل: هو التزوج بلفظ الإحلال والتحليل. وفي الإسبيجابي: لو تزوجها بنية التحليل من غير شرط حلت للأول، ولا يكره، والنية ليست بشيء.
وقال بعض مشايخنا: لو تزوجها ليحللها للأول، فهو مثاب مأجور في ذلك، حكاه المرغيناني وغيره، لكن يرد عليهم أن المعروف كالمشروط، ولا خلاف في كراهية المشروط. وفي الجواهر: المعتبر نية المحلل دون المرأة والزوج الأول، فيصير كاشتراطه في العقد، فيفسد العقد (8).
بعضی از مشایخ گفته اند که اگر نکاح کند برای اینکه برای اولی حلال شود، پس وی ماجور و ثواب خواهد برد و این را مرغینانی و غیر ایشان حکایت کرده اند ولی بر این حکایت ایراد وارد میشود که آنچه معروف است همانند مشروط است یعنی آنچه که معلوم باشد برای چیست همانند این است که آن را شرط کرده باشند و خلافی در مکروه بودن مشروط نیست و در الجواهر آمده است: در این مورد نیت محلل(مردی که قصد تحلیل دارد) اعتبار دارد و نیت زن و زوج اول اعتبار ندارد پس همانند شرط آن در عقد محسوب میشود و عقد نکاح فاسد است.
پی نوشت ها:
[1]- سوره بقره/230
2- مسند ابی داود الطیالسی ج 3ص80 - المعجم الکبیر للطبرانی ج24ص350 - المبسوط للسرخسی ج6ص9
3- آیه 230 سوره بقره
4- الاختيار لتعليل المختار ج3ص151
5- سنن ابن ماجه ج3ص118 - السنن الصغیر للبیهقی ج3ص60
6- المبسوط للسرخسي (30/ 228)
7- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (3/ 188)
8- البناية شرح الهداية (5/ 481).
قدیم یول
